اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية FAL 1956 من الاتفاقيات الهامة والتى تهدف الى اعادة ضبط حركة الملاحة البحرية الدولية بمنع التأخير غير الضروري في حركة المرور البحرية لتسهيل التشغيل المشترك بين الحكومات، ولضمان أعلى درجة ممكنة في توحيد الإجراءات الرسمية الشكلية وغيرها، وقد قللت الاتفاقية على وجه التحديد عدد الثبوتيات والوثائق الضريبية التي تطلبها السلطات العامة.
ويتم تنظيم معظم الأنشطة البشرية إما عن طريق طُرُق سابقة مُماثلة، اتفاقيات أو لوائح. ومعظم هذه اللوائح (regulations) أساسية ولكنها وفي بعض الأحيان لاتعتبر فقط غير ضرورية، بل تشكل عبئاً كبيراً على الأنشطة التي من المفترض أن تنظمها، وبعض هذه الأنشطة كانت أكثر عرضة للإفراط في التنظيم من النقل البحري نفسه.
الطبية الدولية للشحن
ويعود هذا التأخير جزئياً إلى الطبيعة الدّولية للشحن، فالدول تقوم بتطوير مصالح الجمارك والهجرة وغيرها بشكل مستقل عن بعضها البعض، والسفينة تزورعدة بلدان خلال الرحلة البحرية، ما يجعلها عرضة لملء العديد من الاستمارات، وغالباً ما تُطلَب نفس المعلومات، لكنها تطلب بطريقة مختلفة قليلاً.
وكما تطورت الملاحة والتجارة ونمت في وقت مُبكّر من القرن العشرين، كذلك تطوّر العمل الورقي، وبحلول عام 1950 لم يعد ذلك مصدر إزعاج فقط بل أصبح يشكل تهديداً أيضاً، إذ أن العدد الفعلي للوثائق المُنفصلة المطلوبة يختلف من ميناء إلى آخر، وذلك بخلاف المعلومات الخاصة بالأشخاص والبضائع المحمولة والتي غالباً ما تكون متطابقة، كما أن عدد النسخ المطلوبة من هذه الوثائق غالباً ما يصبح ضخماً، عدا عن أعباء أخرى قد تضاف إلى تنوع المستندات وعدد النسخ المطلوبة، كالترجمة المحلية ومتطلبات التأشيرة القنصلية والاختلافات في حجم الوثائق والأوراق المالية المُستخدمة والحاجة لتصديق الربان على المعلومات المقدمة في كل مرة.
التعديلات الهامة التى دخلت على الاتفاقية
وقد دخلت العديد من التعديلات على هذه الاتفاقية ومنها
• تعديلات عام 2002.
تم تبنيها: 10 كانون الثاني/ يناير 2002.
أدخلت حيز التنفيذ الإلزامي: 1 أيار/ مايو 2003.
أضافت التعديلات معايير جديدة وتقاليد مقترحة من أجل التعامل مع المتسللين (الهاربين مع السفن الى أراضٍ اخرى).
وهناك تعديل آخر مرتبط بقوائم توصيف البضائع الخطيرة (Dangerous Goods Manifest) (نموذج FAL 7)، التي أصبحت الوثيقة الأساسية التي تزوّد السلطات العامة بالمعلومات المتعلقة بالبضائع الخطيرة على متن السّفن.
• تعديلات عام 2005
تم تبنيها: 7 تموز/ يوليو 2005
أدخلت حيز التنفيذ الإلزامي: 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 2006
وتهدف التعديلات إلى تحديث الاتفاقية من أجل تعزيز وتسهيل حركة المرور البحري الدّولي، بما في ذلك التعديلات المُوصي بها للسلطات العامة لتطوير الإجراءات اللازمة لاستخدام معلومات الوصول المبدئي ومعلومات المغادرة المبدئية للسفينة، لتسهيل معالجة المعلومات وتسريع حركة البضائع والأشخاص (تسريع عمليات مصلحة الهجرة والجمارك ما يسرع مرور الأشخاص والبضائع عبر المنافذ الحدودية).
التعديل الموصى به
التعديل الموصى به هو أن يتم تقديم جميع المعلومات إلى نقطة واحدة لتجنب الازدواجية، وتشجيع نقل المعلومات إلكترونياً، وكذلك المراجع الإضافية للكود الدولي لأمن السفن وسلطات الموانئ (ISPS code) والفصل الحادي عشر من اتفاقية سلامة الأرواح في البحار (SOLAS XI-2) في المعايير والتعديلات الموصى بها والتي تُشير إلى المعايير الأمنية، والتعديلات على النماذج الموحدة للمنظمة البحرية الدّولية فيما يخص تسهيل اتفاقية تسهيل حركة الملاحة الدولية (FAl 1-7)
إضافة إلى ذلك هناك تعديل آخر يتعلق بالأشخاص الذين يتم إنقاذهم في البحر، وهناك قاعدة في القسم الثاني – تخص الوصول، وإقامة ومغادرة السفينة، كما يوجد في القسم C تدابير خاصة لتسهيل حركة السفن التي ترسو في الموانئ لإيصال أعضاء الطاقم والركاب المرضى أو المصابين، الأشخاص الذين تم انقاذهم من البحر، وغيرهم ممن يحتاجون عناية طبية طارئة إلى البر، ويُطالب هذا التعديل السلطات العامة بتسهيل وصول ومغادرة السفن العاملة في إنقاذ الأشخاص المعرضين للخطر في عرض البحر وتوفير مكان آمن لهؤلاء الأشخاص.
[doc id=41740]
