Articlesالرئيسيةمقالات

Articles : مجدى صادق يكتب : مايحدث داخل ميناء الإسكندرية ووعود الفريق كامل الوزير !

عندما إقيل رئيس ميناء الإسكندرية السابق على إثر قضايا فساد دخل الوزير كامل الوزير بصحبة الربان طارق شاهين الرئيس الجديد لميناء الاسكندرية والدخيلة وسط صراخ العاملين على مافعله الرئيس السابق وهم يرددون : حسبنا الله ونعم الوكيل

فرد الوزير بقوله : انا لا اقول حسبي الله ونعم الوكيل انتم تقولوها لكن انا سوف اقطع ايدى الحرامى والسارق وفلوسي ترجع لى لانها فلوس البلد

وجاءت فرحة العاملين بكلمات هذا الوزير النزيه والمحترم وتعيين رئيس جديد يتمتع بنفس مواصفات النزاهة وطهارة اليد .

تذكرت كل هذا وانا أقرأ تقرير لجهة رقابية حكومية وانا اشدد بكل صدق على من كتب هذا التقرير بجرأة شديدة ووطنية أشد وقد غرقت فى ” دوامة الارقام ” التى جعلتني اعيش فى دوامة اشد وانا لا اعرف كيف ابدأ الكتابة والتقرير امامى يومين اعيد قراءته مرة ثم مرات واغوص فى ” لعنة الارقام ” التى لم اعرف قراءتها من كثرتها وزحام او قل تزاحم عددها !

ووجدت ان الرئيس السابق لهيئة ميناء الاسكندرية قياسا بماهم موجودين الآن يعد من اللى هما بجوار اللى هما !

انا اثق ثقة عمياء فى معالى الوزير كامل الوزير بما يتمتع به من طهارة اليد وانه كاره لكل انواع الفساد ولايقبل ان يعمل بجواره امثال هؤلاء باى حال من الاحوال !

واعتقد ان مثل هذه التقارير اتمنى ان تكون قد وصلت الى مكتب معاليه ولاننى كاره للغة الارقام وفشلى فى حسابها  فدعونى احاول ان انقل لكم مابين يدى وبعدها تسلوا مع شهر رمضان الفضيل حل تلك ” الفوازير ” داخل ميناء الاسكندرية بداية من حصول نائب رئيس مجلس إدارة مينائى الاسكندرية والدخيلة لشؤون  الاستثمار على مبلغ 400 جنيه مكافأة لاشرافه على اصلاح 4 مراجيح لنادى العاملين لتكتشف انه حصل خلال 8 اشهر وهو المتعاقد يعنى مرتبه 15 الف جنيه و” حبة مكافآت ” حددها القانون لكن ” قانونهم ” شيئا آخر عندما تقرا الرقم ولا ادرى مدى دقته مرتبات 117,626 جنيه ومكافآت 261و977 جنيه اجمالى  3, 796,03 خلال 8 اشهر فقط لاغير .

اما سيادة النائب ” ح.ح. ر ” فقد حصل سيادته على اجر وبدلات 104,657 جنيه اما المكآفات فكانت 217.258 جنيه باجمالى 3,219,15  مليون جنيه بينما حصل رئيس الهيئة  على 178,537 جنيه اجر وبدلات اما المكافآت فهى 157,393جنيه اى باجمالى 4,359,30  مليون جنيه كله دخل ” الحصالات ” خلال 8 اشهر فقط  يعنى بحسبة هذا التقرير المحترم دخل ” حصالة رئيس الهيئة ونائبيه ورؤساء الادارات  ومنهم بعقود والكبار او المرضى عنهم وبينهم سكرتيرات ” مكافآت فقط  مبلغ 103 مليون جنيه وشوية فكة 202 الف جنيه منها نحو 56مليون و548 الف جنيه بند مكأفآت تشجيعية ونحو 46 مليون و 654 الف جنيه بند مكافآت أخري  ( متعرفش هى ايه !!) كاتب التقرير وانا متأكد كم عانى يقول هذا ماامكن حصره فجراب الحاوي فيه الكثير !!

تعالوا معى فى ” حبة ” تفاصيل وفى التفاصيل يكمن ” الشيطان ” برة وبعيد !

كشف التقرير ان رئيس مجلس إدارة الهيئة يتقاضى مكافآة شهرية بواقع 10 الاف جنيه باعتماد وزير النقل , كما يتقاضى النواب مكافآت تشجيعية ومكافآت موازين وغيرها من المكافآت  تحت مسميات ومبررات مختلفة تم التحفظ عليها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات باعتبار انهم من غير العاملين بالهيئة ورغم قرار رئيس مجلس الوزراء الذى إلقى  به عرض الحائط حين إستمروا فى تقاضى تلك المكافآت وبمعدلات إقتربت من الضعف ومكافآت الموازين تخطت ثلاث امثال المقرر لهم من قبل وزارة النقل طبعا عدا المكافآت التشجيعية المتكررة على مدار الشهر !!

طالب التقرير رد مبلغ نحو مليون و455 الف جنيه مكافآت مصروفة لمجلس الإدارة ونائبيه بدون وجه حق اى بما لايتفق مع القانون وقرارات رئيس مجلس الوزراء وذلك على القوائم الماليه فى 30 يونيه 2019 وهو الشئ الذى لم يحدث وودن من طين وودن من طين إخري  !

اريد ان اقول ان هيئة ميناء الاسكندرية تعمدت عدم إرسال هذه التقارير على القوائم المالية المعدلة والحساب الختامى المعدل للهيئة عن السنة المالية المنتهية فى 30 يونية 2019 الى وزير النقل وانما ارسلت تقارير لاتمت لذلك الامر بأى صلة !

فهل يكذبون حتى على من منحهم الثقة وهو معالى وزير النقل الذى منحهم كل شئ  حتى يرفعوا معدلات الآداء ليس بفرض الرسوم التى جعلت الكثير من التوكيلات تهرب  واتضح بعد كل هذا انها تدخل ” الحصالات ” و ” ارقام الحسابات ” لا ان تدخل فى عمليات التطوير ورفع الاداء ؟!

علامات إستفهام كبيرة بقيت شاردة !

فطنجرة ” المخالفات واللى واللى ” لن تجد لها ” غطا ” خاصة مع وزير قال يوما : انا لا أقول حسبي الله فى اى مستغل او سارق او حرامى وانما سأقطع يده !

فقد بلغ ماامكن حصره من مبالغ تقاضاها رئيس الهيئة والنواب ( عضوا مجلس إدارة الهيئة ) من خزينة الهيئة خلال الفترة من اول يوليو 2019 حتى تاريخ 19 مارس 2020 مليون و137 الف جنيه ماامكن حصره من مكافآت موازين وتشجيعية بنسبة 65 % تقريبا من إجورهم !

واذا نظرنا الى مكافآت الموازين حيث تم تنظيم تلك المكافآت بموجب قرار مجلس الادارة بجلسته الرابعة بتاريخ 16 مايو 2018 المعتمدة من وزير النقل قد تبين مايلي :

تمت زيادة حصص النواب المصروفة كمكافأة موازين دون الوقوف على سند الزيادة من 15,100 الف جنيه العام الماضى شهريا الى 28,600 الف جنيه ثم الى 29,150 الف جنيه بدأت من شهر فبراير الماضى لكل نائب كمكافأة موازين فقط اما سيادة رئيس الهيئة الموقرة  فقد قرر منفردا ان تكون مكافأته بدءا من شهر ابريل 34,660 الف جنيه بالطبع شهريا !!

الغريب ان ضوابط الصرف الواردة بقرار مجلس الادارة اياه خلى من تقرير حصة رئيس مجلس ادارة الهيئة ( باستثناء السحب المباشر فقط )

المفاجأة فى مكافآت الموازين هو صرف مكافأة شهريا لموظفة بالهيئة تم انتدابها كمستشارة لمعالى الوزيروقدرها 2150 جنيه مكأفأة موازين عن شهر اكتوبر ومبلغ 2150 جنيه عن شهر ديسمبر علما بانه تم صرف مبلغ 2500 جنيه مكافأة عن نفس الشهر على سند القيام بأعمال أدت الى تحسين طرق العمل بكفأة ( ارجوكم لاتضحكوا  ! )  رغم انها منتدبة طوال الوقت خارج الهيئة ( ابدأوا الضحك ) !

وعندما نتحدث عن المكافآت التشجيعيه والذى منه فحدث ولاحرج !

فهناك طرقا غريبة ” مفتكسة ” لزيادة ارقام الحسابات لديهم و” الحصالات ” فى بيوتهم فتجد مايسمى بمكافأة الاشراف على الاعمال الخاصة بالمدونة ومكافأت البوابات  هذا عدا مايتقاضونه من بدلات الجلسات واللجان والتى تم رفعها من 300 جنيه الى 1250 جنيه للجلسة  وحتى اجتماع اللجنة العليا للجودة الامنية وعددهم 25 شخص يحصلون على 1250 جنيه للجلسة الواحدة . غير انه من غير اللائق تقاضى مسؤول كبير وهو نائب رئيس الهيئة لشؤون الاستثمار على مكافأة تشجيعية للاشراف على تصنيع عدد 4 مرجيحة لنادى العاملين بالهيئة وقدرها 400 جنيه !!

 وعلى هذا فالجهد المبذول فى الاشراف على تحصيل رسوم الوكالة الملاحية ورسوم الاشتراك فى نادى البحارة وفقا للقرار 800 لسنة 2016 التى يتم صرفها بصفة شهرية فقد كانت – مثلا – فى شهر يوليو 2019 بواقع 2000 جنيه لكل نائب ارتفعت لتبلغ 6 الاف جنيه لرئيس الهيئة و5الاف جنيه لكل نائب وترتفع مرة اخري طبعا ليست هناك اى معايير بدءا من شهر اكتوبر لتبلغ 10 الاف و800 جنيه لرئيس الهيئة و 8 الاف و400 جنيه لكل نائب  ثم هناك مكافأة اخري اسمها مكافأة الاداء الذى هو مفترض من صميم عملهم الذى يتقاضون عليه مرتباتهم المهم ” إفتكاسة ” فرئيس الهيئة يحصل على 1650 جنيه مكافأة أداء و1500 جنيه لكل نائب وصرف هذه المكافآت ليس لها اى سند قانونى .

الغريب ان كلا منهم يترك مهامهم الجسام فى إدارة الهيئة للقيام بأعمال مراقبة رفع التلوث البيئى ( علما بوجود إدارة كاملة )  كما لايتصور متابعة الشركات المرخص لها باعمال الشحن والتفريغ ( فهناك إدارة المناطق والحركة والتراخيص وغيرهما ذووى الاختصاص ) كما لايتصور قيامهما بإعداد كراسات الشروط والمواصفات لعملية التوريد ( فهناك إدارة العقود والمشتريات )  الغريب ان المكافآت ليست فقط شهرية انما هناك مكافآت يومية فالبحر يحتاج الزيادة  حتى انهم يحصلون على مكافآت غريبة فى بنودها وهى ( الظهور بالمظهر المشرف !!!) فبماذا كانوا يظهرون اذا ؟! .

الحقيقة لا اريد ان تتوهوا معى مثلما حدث لى فى لغة الارقام او حالة الدوار التى انتابتنى وانا اعيش بين اوراق هذا التقرير فهولاء يعيشون فقط  للقيام ” بغرف ” فلوس من خزينة الدولة لا ان يعملوا على رفع معدلات التشغيل وجذب فرص استثمارية وتوكيلات جديدة لا ان نقوم ” بتطفيشهم ” بفرض رسوم مغال فيها وتتحول هيئة ميناء الاسكندرية الى هيئة ” للتحصيل ” هذه الاموال التى يتم تحصيلها من هنا وهناك يذهب جزء كبير منها الى ارقام حساباتهم تحت مسميات متعددة فرئيس الهيئة الموقرة حصل لوحده 5 مليون و 449 الف و102 جنيه خلال الشهور الثمانية هذا بخلاف ماتقاضاه سيادته من فترة عمله بالهيئة العامة لميناء دمياط خلال الفترة من اول يوليو 2019 حتى استلام منصبه بالهيئة العامة لميناء الاسكندرية بينما حصل نائبه للاستثمار على 4 مليون 745 الف و375 جنيه ويقترب نائب رئيس الهيئة للتشغيل بمبلغ 4 مليون و239 الف و375 جنيه ولن اتحدث عن الجاويتين التى من المفروض اعدامهما الان تم فتحهما وتوزيع الانتيكات على رئيس الهيئة ونائبيه وهناك الكثير والكثير فهذا غيض من فيض كما يقولون وعلى حد قول جورج اورويل صاحب ” مزرعة الحيوانات ” الرواية الشهيرة حينما قال : فى زمن ” الخداع ” يكون قول الحقيقة عملا ” ثوريا ” واقول ان اتخاذ موقف فى مواجهة هذا الخداع ” عملا وطنيا ” فهل يفعلها معالى الفريق كامل الوزير ؟!!  

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

رأيان على “Articles : مجدى صادق يكتب : مايحدث داخل ميناء الإسكندرية ووعود الفريق كامل الوزير !”

  1. وما خفي كان اعظم، فإن الفساد المستشري في جميع مناحي المصالح الحكومية، هو أمر واقع للاسف.

    1. نعم لكن هناك كثير من الشرفاء فى الاجهزة الرقابية بالمرصاد لهذا الفساد ومانشر داخل المقال ماهو الا تقرير رقابي حكومى فسواء الجهاز المركزى للمحاسات او الرقابة الادارية او مباحث الاموال العامة او غيرها من الاجهزة الرقابية بالمرصاد لاى مخالف او فاسد وربنا يمهل ولايهمل !

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق