Organisations & Managementsاتفاقيات بحريةاتفاقيات ومنظمات بحريةالرئيسية

Agreements : تعرف على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) أم الاتفاقيات وأولى منجزات المنظمة البحرية الدولية IMO

ماهى اتفاقية سولاس وهى اتفاقية دولية لسلامة الأرواح فى البحار التى صدرت عام 1974 وبروتوكولها عام 1988 والتى صدرت عن المنظمة البحرية الدولية المعروفة  IMO؟

ماهى بنودها وتعديلاتها وماذا تتضمن ؟!  

تاريخ اعتماد الاتفاقية: 1 تشرين الثاني/ نوفمبر 1974.
تاريخ العمل بالاتفاقية: 25 أيار/ مايو 1980.
يعد العمل البحري واحداً من أكثر المهن خطورة على الإطلاق. فعدم القدرة على التنبؤ بحالة الطقس، وعدم استقرار حالة البحر نفسه وغيرها من العوامل أظهرت خطورة عالية وفرضت اعتقاداً ساد لقرون أن القليل فقط هو ما يمكن فعله لجعل العمل في البحر أكثر أمناً.

تحركت الدول بدايةً في استجابة للكوارث الكبرى نحو تدويل القانون، من خلال المواءمة والتنسيق بين القوانين المحلية، عبر معاهدات أو اتفاقيات أو تفاهمات ثنائية بين الدول البحرية الرائدة، وأُنشئت بعض المنظمات ثم اختفت لاحقاً أو تم احتواؤها، فيما عمل بعضها الآخر مؤقتاً تلبية لمقتضيات الحرب.

بعد ذلك، قامت الدول بتنظيم مؤتمرات دولية من شأنها إعداد قواعد عالمية للعمل البحري، وأخيراً، تولت المنظمة البحرية الدولية زمام المبادرة من أجل تشجيع اعتماد المواثيق الدولية لتعزيز السلامة البحرية ومنع التلوث الناتج عن السفن.

وتعتبر الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) بأشكالها المتعاقبة أهم المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بسلامة السفن التجارية على الإطلاق.

اعتمدت النسخة الأولى من هذه الاتفاقية في عام 1914، وذلك استجابة لكارثة تيتانيك، واعتمدت الثانية في عام 1929، والثالثة في عام 1948، والرابعة في عام 1960. وجاءت هذه الأخيرة (والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1965) كأول إنجاز رئيسي للمنظمة البحرية الدولية (IMO) وخطوة كبيرة للأمام في تحديث الأنظمة ومواكبة التطورات التقنية.

أضيف إجراء القبول الضمني لأول مرة إلى اتفاقية 1974، والذي نص على أن أي تعديل سيدخل حيز التنفيذ في تاريخ محدد، إلا إذا وردت اعتراضات من عدد معين من الأطراف قبل ذلك التاريخ، وبناءً على هذا الإجراء بدأ تحديث اتفاقية 1974 وعدلت في مناسبات عديدة، وهي سارية حتى اليوم لكن أصبح يشار إليها بـ (الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 وتعديلاتها).

ويتمثل الهدف الرئيسي لاتفاقية (SOLAS) في تحديد الحد الأدنى من معايير بناء وتجهيز وتشغيل السفن، بما يتوافق مع سلامتها. وتكون دولة العلم مسؤولة عن ضمان توافق السفن التي ترفع علمها مع متطلبات (SOLAS)، عبر إصدارها لعدد من الشهادات المنصوص عليها في الاتفاقية كدليل على أنه تم الالتزام بالمتطلبات.
كما تسمح أحكام الرقابة للحكومات الموقعة على الاتفاقية بتفتيش سفن تابعة لدول متعاقدة أخرى إذا كانت هناك أسباب موجبة للاعتقاد بأن السفينة ومعداتها لا تتوافق مع متطلبات الاتفاقية إلى الحد المطلوب، فيما يعرف برقابة دولة الميناء.
الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (SOLAS) وتعديلاتها:

تتألف اتفاقية (SOLAS) بشكلها الحالي من 14 فصلاً تتضمن المواد التي تحدد الالتزامات العامة وتعديلاتها، كما يأتي، وتليها الملاحق.
الفصل الأول: الأحكام العامة.  اعتمد المؤتمر الدولي لسلامة الأرواح في البحار الذي عقدته المنظمة البحرية الدولية (IMO) الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار (اتفاقية سولاس) لعام 1974 السارية المفعول حالياً، في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، وغدت نافذة المفعول في 25 أيار/مايو 1980، وقد أُدخلت عليها تعديلات منذ ذلك التاريخ مرتين بواسطة بروتوكولين هما:

.1 البروتوكول المعتمد في 17 شباط/فبراير 1978 من قِبل المؤتمر الدولي لسلامة الناقلات الصهريجية ومنع التلوث (بروتوكول عام 1987 لاتفاقية سولاس)، الذي غدا ساري المفعول في 1 أيار/مايو 1981؛
.2 البروتوكول المعتمد في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1988 من قِبل المؤتمر الدولي بشأن النظام المنسّق للمعاينة والإجازة (بروتوكول عام 1988 لاتفاقية سولاس)، الذي غدا ساري المفعول في 3 شباط/فبراير 2000 وحلّ محل بروتوكول عام 1978 بين الأطراف في بروتوكول عام 1988 وأبطله.
2 وبالإضافة إلى ذلك، عُدّلت اتفاقية سولاس لعام 1974 سواء بقرارات اعتمدتها لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة البحرية الدولية في اجتماعاتها الموسّعة المحددة في المادة VIII من اتفاقية سولاس أو من قِبل مؤتمرات للحكومات المتعاقدة في اتفاقية سولاس المحددة أيضاً في المادة VIII،

 هذه هى تفاصيل الاتفاقية
يتضمن هذا المطبوع، الذي قامت الأمانة بتجميعه تيسيراً للإحالات المرجعية إلى متطلّبات اتفاقية سولاس، نصاً جامعاً لاتفاقية سولاس لعام 1974 وبروتوكول عام 1988 لاتفاقية سولاس وجميع التعديلات اللاحقة عليهما، السارية المفعول في 1 تموز/يوليو 2014.
7 وأُعدّ المطبوع في جزئين، هما:
.1 الجزء 1، الذي يحتوي على مواد ومتطلّبات وشهادات اتفاقية سولاس لعام 1974 وبروتوكول عام 1988 لاتفاقية سولاس؛
.2 الجزء 2، الذي يتضمن قائمة بالشهادات والمستندات* المطلوب حملها على متن السفن، وقائمة بالقرارات التي اعتمدتها مؤتمرات إتفاقية سولاس المذكورة آنفاً.
* تتضمن القائمة فقط الشهادات والمستندات المطلوبة بمقتضى الصكوك الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية ولا تتضمن الشهادات أو المستندات التي تقتضيها منظمات دولية أو هيئات حكومية أخرى. ولا ينبغي استخدامها في سياق الرقابة على السفن من قِبل دولة الميناء التي ينبغي الإحالة إلى متطلبات الاتفاقية بشأنها.

8 وبصورة عامة، تنطبق المتطلّبات التشغيلية الواردة في هذا النص الجامع على جميع السفن، أما متطلّبات بناء السفن وتجهيزها فتنطبق على السفن المبنية في التواريخ المحددة في مختلف اللوائح أو بعد تلك التواريخ. ولتحديد متطلّبات البناء والتجهيز التي تنطبق على السفن المبنية قبل عام 2014، ينبغي الرجوع إلى النصوص السابقة لاتفاقية سولاس لعام 1974 وبروتوكول عام 1988 لاتفاقية سولاس والتعديلات على الاتفاقية.
9 ويشار إلى أحكام الفصل I وتذييل مرفق اتفاقية سولاس لعام 1974 التي تم تعديلها بموجب بروتوكول عام 1988 لاتفاقية سولاس بالرمز P88. ولا يُستخدم أي رمز شبيه بذلك بصدد أحكام اتفاقية سولاس لعام 1974 المعدّلة بموجب بروتوكول عام 1978 لاتفاقية سولاس، إذ أن أحكام الفصل I من الاتفاقية قد استُبدلت وأُلغيت بموجب بروتوكول عام 1988 لاتفاقية سولاس، بين الأطراف في البروتوكول، بينما عُدّلت أحكام فصول أخرى من الاتفاقية بتعديلات على اتفاقية سولاس اعتُمدت في وقت لاحق.
10 وبصورة عامة، يستنسخ هذا المطبوع نص اتفاقية سولاس لعام 1974 وبروتوكول عام 1988 لاتفاقية سولاس، ويشتمل على التغييرات والتعديلات التي أُدخلت عليهما الواردة في نصوصهما الأصلية. وبالإضافة إلى ذلك، فهو يتضمن بعض التغييرات التحريرية الطفيفة التي لا تمس بالجوهر، إلاّ أنها تهدف إلى تحقيق قسط من التناسق بين نص اتفاقية سولاس لعام 1974 ونص بروتوكول عام 1988 لاتفاقية سولاس ومختلف التعديلات على اتفاقية سولاس، ولا سيما ما يلي:
.1 استُخدم نظام الترقيم العشري للفقرات الرئيسية والفرعية للوائح في الفصول II-1 وII-2 وIII وIV وV وVI وVII التي أُعيدت صياغتها بأكملها في التعديلات المتعلقة بها، بينما أُبقي على نظام الترقيم الأصلي في الفصلين I وVIII؛
.2 استُخدم الإيجار عند الإشارة إلى اللوائح والفقرات والفصول في النصوص المعتمدة في عام 1981 والتعديلات اللاحقة لذلك (“اللائحة 5.55/2-II”، على سبيل المثال)، بينما استُبقي نظام الإحالات المرجعية الحالي في اللوائح غير المعدّلة (مثل “اللائحة 5 من هذا الفصل”) و”الفقرة (أ) من هذه اللائحة”، وما إلى ذلك)؛
.3 أستُعيض عن مصطلح الحمولة الإجمالية الطُنية بمصطلح الحمولة الإجمالية، طبقاً لما قررته الجمعية (القرار A.493(XII)) بأنه يتعيّن اعتبار أن مصطلح الحمولة الإجمالية الطُنية المستخدم في الصكوك الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية له نفس معنى مصطلح الحمولة الإجمالية حسبما هو محدد بموجب اتفاقية حمولة السفن لعام 1969؛
.4 استُخدمت القيم المترية للنظام الدولي للوحدات (SI)، وذلك بموجب القرار A.351(IX).

توضيح بشأن الحواشي
11 لا تشكّل بعض الحواشي المدرجة في هذا المطبوع جزءاً من النصّ الأصلي للاتفاقية. إلاّ أن الأمانة أدرجتها أو حدّثتها عند النشر، آخذةً في الاعتبار أحكام الصياغة الموحدة للإحالات المرجعية إلى الصكوك الصادرة عن المنظمة البحرية الدولية (القرار A.911(22)). والحواشي التي جرى إدراجها أو تحديثها تشير إلى المدونات أو الخطوط التوجيهية أو التوصيات أو الحواشي التفسيرية أو القرارات الصادرة عن لجنة السلامة البحرية (MSC) والمتعلقة بنص معيّن. ويتعيّن على القارئ أن يستخدم أحدث نسخ النصوص المرجعية، وأن يأخذ في الحسبان احتمال خضوع هذه النصوص للتعديل أو الإلغاء بمواد محدَّثة منذ طباعة هذا النص الجامع لاتفاقية سولاس لعام 1974، في صيغتها المعدَّلة. بيد أن ذلك لا ينطبق على الحواشي التي تتضمّن إحالات مرجعية إلى إصدارات معيّنة للمواصفات القياسية الصادرة عن قطاع النقل البحري، مثلاً رقمها أو تاريخ دخولها حيّز التنفيذ، والتي ينبغي تعديلها فقط بعد أن تقرّ المنظمة البحرية الدولية الإصدار المنقّح للمواصفة القياسية المعنية الصادرة عن قطاع النقل البحري.

الجزء 1
مواد الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح
في البحار لعام 1974

مواد الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح
في البحار لعام 1974

إن الحكومات المتعاقدة،
رغبةً منها في توطيد سلامة الأرواح في البحار وذلك بإرساء مبادئ وقواعد موحدة موجهة لهذا الغرض بالاتفاق المشترك،
وإذ تضع في اعتبارها أن السبيل الأمثل لتحقيق هذه الغاية هو إبرام اتفاقية تحلّ محل الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1960، مع مراعاة ما طرأ من تطورات منذ إبرام تلك الاتفاقية،
فقد اتفقت على ما يلي:
المادة I
الالتزامات العامة بمقتضى الاتفاقية
(أ) تتعهد الحكومات الأطراف بتطبيق أحكام هذه الاتفاقية ومرفقها الذي يشكل جزءاً لا يتجزأ منها. وتمثّل كل إحالة مرجعية إلى هذه الاتفاقية إحالةً في الوقت ذاته إلى المرفق.
(ب) تتعهد الحكومات المتعاقدة بإصدار كل ما يلزم من قوانين ومراسيم وأوامر ولوائح، وباتخاذ أي خطوات أخرى، لإعطاء هذه الاتفاقية الفاعلية الكاملة والشاملة بما يضمن صلاحية السفن، من زاوية سلامة الأرواح، للخدمة المقررة لها.

المادة II
الانطباق*
* انظر انتقال السفن إلى دولة أخرى (التعميم MSC/Circ.1140-MEPC/Circ.424).
تنطبق هذه الاتفاقية على السفن التي يحق لها أن ترفع أعلام الدول التي تندرج حكوماتها في عداد الحكومات المتعاقدة.

المادة III
القوانين واللوائح†
† انظر الإبلاغ بالمعلومات وتعميمها عن طريق النظام العالمي المتكامل للمعلومات عن النقل البحري (نظام GISIS) (القرار A.1074(28)).
تتعهد الحكومات المتعاقدة بأن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة الاستشارية الحكومية الدولية للملاحة البحرية ‡ (التي يشار إليها في ما بعد باسم “المنظمة”) وبأن تودع لديه ما يلي:
‡ أُطلق على المنظمة اسم “المنظمة البحرية الدولية” بفعل التعديلات التي أُدخلت على اتفاقية إنشاء المنظمة والتي دخلت حيّز التنفيذ في 22 أيار/مايو 1982.
(أ) قائمة بالوكالات غير الحكومية المخوّلة بالعمل نيابةً عنها في إدارة التدابير المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار، وذلك لتعميمها على الحكومات المتعاقدة بغرض إطلاع موظفيها عليها؛
(ب) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح الصادرة بشأن مختلف المسائل التي تقع في نطاق هذه الاتفاقية؛
(ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها الصادرة بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية لتعميمها على الحكومات المتعاقدة بغرض إطلاع موظفيها عليها.

المادة IV
حالات القوة القاهرة
(أ) إن لم تكن أحكام هذه الاتفاقية سارية على السفينة وقت إقلاعها في أي رحلة، لا تغدو هذه السفينة خاضعة لها إذا اضطرت إلى تغيير مسارها المزمع نتيجة رداءة الطقس أو أي سبب قهري آخر.
(ب) عند التحقق من استيفاء سفينة ما أحكام هذه الاتفاقية، لا يدخل في الحساب الأشخاص الموجودون على متنها بفعل قوة قاهرة أو نتيجة الالتزام الواقع على كاهل الربان بنقل الناجين من سفينة غريقة أو غيرهم.

المادة V
نقل الأشخاص في حالات الطوارئ
(أ) يجوز لأي حكومة متعاقدة أن تأذن بنقل أشخاص على متن سفنها يفوق عددهم ما تسمح به هذه الاتفاقية إذا كان الغرض إجلاؤهم لتلافي خطر يتهدد حياتهم.
(ب) لا يحرم هذا الإذن الحكومات الأخرى المتعاقدة من أي حق من حقوق الرقابة، في إطار هذه الاتفاقية، على هذه السفن عندما تدخل موانئها.
(ج) تخطر الحكومة المتعاقدة الآذنة الأمين العام بهذا الإذن مع بيان ظروف منح هذا الإذن.

المادة VI
المعاهدات والاتفاقيات السابقة
(أ) تحلّ هذه الاتفاقية، بالنسبة للحكومات المتعاقدة، محلّ الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار التي وقّعت في لندن في 17 حزيران/يونيو 1960 وتبطلها.
(ب) تستمر الفاعلية الكاملة والتامة لجميع المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات الأخرى المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار أو المسائل المتصلة بها، والنافذة المفعول حالياً بين الحكومات الأطراف في هذه الاتفاقية خلال المدد المقررة، وذلك في ما يتعلق بما يلي:
(i) السفن التي لا تنطبق عليها هذه الاتفاقية؛
(ii) السفن التي تنطبق عليها هذه الاتفاقية في ما يخص المسائل التي لم يُنصّ عليها صراحةً في هذه الاتفاقية.
(ج) أما في حالة تعارض تلك المعاهدات أو الاتفاقيات أو الترتيبات مع أحكام هذه الاتفاقية، تسود أحكام هذه الاتفاقية.
(د) تظل جميع المسائل التي لم تتناولها هذه الاتفاقية صراحةً خاضعة لتشريعات الحكومات المتعاقدة.

المادة VII
القواعد الخاصة الموضوعة بالاتفاق
عندما توضع قواعد خاصة، بمقتضى هذه الاتفاقية، عن طريق الاتفاق بين كل أو بعض الحكومات المتعاقدة، تُرسل هذه القواعد إلى الأمين العام للمنظمة لتعميمها على جميع الحكومات المتعاقدة.

المادة VIII
التعديلات*
* انظر الإرشادات بشأن سريان مفعول التعديلات على اتفاقية سولاس لعام 1974 والصكوك الإلزامية المتصلة بها (التعميم MSC.1/Circ.1481) والإرشادات المؤقتة بشأن صياغة التعديلات على اتفاقية سولاس لعام 1974 والصكوك الإلزامية المتصلة بها (التعميم MSC.1/Circ.1483).
(أ) يجوز تعديل هذه الاتفاقية عن طريق اتخاذ أيٍ من الإجراءات المحددة في الفقرات التالية.
(ب) التعديلات المدرجة بعد النظر فيها في إطار المنظمة:
(i) يُقدّم أي تعديل تقترحه حكومة متعاقدة إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يعممه على جميع أعضاء المنظمة وعلى كل الحكومات المتعاقدة قبل ستة أشهر على الأٌقل من النظر فيه.
(ii) يُحال أي تعديل مقترح ومعمَّم على النحو المبيّن أعلاه إلى لجنة السلامة البحرية التابعة للمنظمة لتنظر فيه.
(iii) يحق لحكومات الدول المتعاقدة، سواء كانت أعضاء في المنظمة أم لا، المشاركة في أعمال لجنة السلامة البحرية للنظر في التعديلات واعتمادها.
(iv) تُعتمد التعديلات بأغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوّتة في لجنة السلامة البحرية الموسعة على النحو المنصوص عليه في الفقرة الفرعية (iii) من هذه الفقرة (والمشار إليها في ما بعد باسم “لجنة السلامة البحرية الموسعة”) شريطة حضور ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل عند التصويت.
(v) يُرسِل الأمين العام للمنظمة إلى جميع الحكومات المتعاقدة التعديلات التي تُعتمد بموجب الفقرة الفرعية (iv) من هذه الفقرة بغرض قبولها.
(vi) (1) يُعتبر أي تعديل يُدخل على مادة ما من هذه الاتفاقية أو على الفصل I من المرفق مقبولاً اعتباراً من تاريخ قبول ثلثي الحكومات المتعاقدة به.
(2) يُعتبر أي تعديل على المرفق، باستثناء الفصل I منه، مقبولاً:
(أأ) في نهاية مدة عامين من التاريخ الذي أُرسل فيه إلى الحكومات المتعاقدة للقبول به؛
(ب ب) أو في نهاية فترة مختلفة، لا تقلّ عن عام واحد، إذا تقرر ذلك وقت اعتماده بأغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوّتة في لجنة السلامة البحرية الموسعة.
على أنه إذا قام أكثر من ثلث الحكومات المتعاقدة، أو حكومات متعاقدة تشكّل أساطيلها التجارية مجتمعةً ما لا يقل عن خمسين في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي بإخطار الأمين العام بأنها تعترض على التعديل، يُعتبر هذا التعديل غير مقبول.
(vii) (1) يدخل أي تعديل على مادة ما من الاتفاقية أو على الفصل I من المرفق حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً، وذلك بالنسبة للحكومات المتعاقدة التي قبلت به. أما في ما يتعلق بأي حكومة متعاقدة تقبل به بعد ذلك التاريخ، فإنه يغدو ساري المفعول بعد مضي ستة أشهر على قبولها به.
(2) يدخل أي تعديل على المرفق غير الفصل I منه بالنسبة لجميع الحكومات المتعاقدة، ما عدا تلك الحكومات التي عارضت التعديل بمقتضى الفقرة الفرعية (vi)(2) من هذه الفقرة والتي لم تسحب تلك الاعتراضات، حيّز التنفيذ بعد ستة أشهر من تاريخ اعتباره مقبولاً. ومع ذلك، فبمقدور أي حكومة متعاقدة، قبل تاريخ بدء النفاذ، أن تخطر الأمين العام للمنظمة بأنها تعفي نفسها من تنفيذ ذلك التعديل لمدة لا تزيد على عام واحد من تاريخ نفاذه، أو لمدة أطول حسبما تحدده أغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوّتة في لجنة السلامة البحرية الموسعة وقت اعتماد التعديل.
(ج) التعديلات المدرجة عن طريق مؤتمر:
(i) تقوم المنظمة، بناءً على طلب حكومة متعاقدة تؤيده ثلث الحكومات المتعاقدة على الأقل، بعقد مؤتمر للحكومات المتعاقدة للنظر في أي تعديلات على هذه الاتفاقية.
(ii) يُرسِل الأمين العام للمنظمة كل تعديل يعتمده مؤتمر من هذا القبيل بأغلبية ثلثي الحكومات المتعاقدة الحاضرة والمصوّتة إلى جميع الحكومات المتعاقدة للقبول به.
(iii) ما لم يقرر المؤتمر خلاف ذلك، يُعتبر التعديل مقبولاً ويدخل حيّز التنفيذ طبقاً للإجراءات المحددة في الفقرتين الفرعيتين (ب)(vi) و(ب)(vii) على التوالي من هذه المادة، شريطة اعتبار الإشارات في هذه الفقرات إلى لجنة السلامة البحرية الموسعة أنها إشارات إلى المؤتمر.
(د) (i) لا تُعتبر الحكومة المتعاقدة التي قبلت تعديلاً على المرفق دخل حيّز التنفيذ ملزمةً بإتاحة مزايا هذه الاتفاقية في ما يتصل بالشهادات التي تصدر لسفينة يحق لها أن ترفع عَلَم دولة اعترضت حكومتها، بموجب أحكام الفقرة الفرعية (ب) (vi)(2) من هذه المادة، على هذا التعديل ولم تسحب اعتراضها، على أن ينطبق ذلك فقط على الجوانب التي تربط بالمسائل التي يتناولها التعديل المعني في تلك الشهادات.
(ii) تقوم الحكومة المتعاقدة التي قبلت تعديلاً على المرفق دخل حيّز التنفيذ بإتاحة مزايا هذه الاتفاقية في ما يتصل بالشهادات التي تصدر لسفينة يحق لها أن ترفع عَلَم دولة قامت حكومتها، بموجب أحكام الفقرة الفرعية (ب) (vii)(2) من هذه المادة، بإخطار الأمين العام للمنظمة بأنها تعفي نفسها من تنفيذ التعديل.
(هـ) ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك، فإن أي تعديل على الاتفاقية بمقتضى هذه المادة، يتعلق بهيكل السفينة، ينطبق فقط على السفن الممدودة صوالبها أو التي تكون في مرحلة مماثلة من البناء في موعد دخول التعديل حيّز التنفيذ أو بعد ذلك التاريخ.
(و) يُقدَّم إعلان القبول بأي تعديل أو أي إخطار، أو الاعتراض عليهما، بمقتضى الفقرة الفرعية (ب)(vii)(2) من هذه المادة كتابةً إلى الأمين العام للمنظمة، الذي يقوم بإعلام الحكومات المتعاقدة بما يرد إليه وتاريخ استلام ذلك.
(ز) يُعلم الأمين العام للمنظمة جميع الحكومات المتعاقدة بالتعديلات التي تدخل حيّز التنفيذ بمقتضى هذه المادة، مع تاريخ بدء نفاذ كل تعديل منها.

المادة IX
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
(أ) يظل باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوحاً في مقر المنظمة من 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974 وحتى 1 تموز/يوليو 1975، ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً. ويمكن للدول أن تصبح أطرافاً في الاتفاقية الحالية عن طريق ما يلي:
(i) التوقيع من دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة؛
(ii) أو التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة؛
(iii) أو الانضمام.
(ب) يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام عن طريق إيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
(ج) يُخطر الأمين العام للمنظمة حكومات جميع الدول التي وقّعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها بأي توقيع أو إيداع لصك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، وتاريخ ذلك الإيداع.

المادة X
سريان المفعول
(أ) يسري مفعول هذه الاتفاقية بعد اثني عشر شهراً من التاريخ الذي تغدو فيه خمس وعشرون دولة على الأقل، تشكّل أساطيلها التجارية مجتمعةً ما لا يقل عن خمسين في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، أطرافاً فيها بمقتضى المادة IX.
(ب) يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يودع بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيّز التنفيذ، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.
(ج) بعد التاريخ الذي يُعتبر فيه أي تعديل على الاتفاقية الحالية مقبولاً بمقتضى المادة VIII، ينطبق أي صك يودع بالتصديق على هذه الاتفاقية أو القبول بها أو الموافقة عليه أو الانضمام إليها، بصيغتها المعَّدلة.

المادة XI
الانسحاب
(أ) يجوز لأي حكومة متعاقدة أن تنسحب من هذه الاتفاقية في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على سريان مفعول الاتفاقية بالنسبة لتلك الحكومة.
(ب) يكون الانسحاب بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة الذي يخطر جميع الحكومات المتعاقدة الأخرى بأي صك بالانسحاب يرده وبتاريخ استلامه، وكذلك بموعد سريان مفعول ذلك الانسحاب.
(ج) يصبح الانسحاب ساري المفعول بعد عام من استلام الأمين العام للمنظمة لصك الانسحاب أو بعد مدة أطول تُحدَّد في الصك المذكور.

المادة XII
الإيداع والتسجيل
(أ) تودع هذه الاتفاقية لدى الأمين العام للمنظمة الذي يُرسل نسخاً صادقة مصدقة منها إلى حكومات جميع الدول التي وقّعت هذه الاتفاقية أو انضمت إليها.
(ب) بمجرد سريان مفعول هذه الاتفاقية، يُرسل الأمين العام للمنظمة النصّ إلى الأمين العام للأمم المتحدة لتسجيله ونشره، بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة XIII
اللغات
حُرّرت هذه الاتفاقية في نسخة واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية. وتُعتبر النصوص الخمسة متساوية في الحجية. وستُعدّ ترجمات رسمية إلى اللغات الألمانية والإيطالية والعربية، وتودع مع الأصل الموقّع.
وإشهاداً على ذلك، قام الموقعون أدناه*، المفوضون بذلك رسمياً من حكوماتهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
صدرت في لندن، في اليوم الأول من شهر تشرين الثاني/نوفمبر سنة ألف وتسعمائة وأربعة وسبعين.

بروتوكول عام 1988 المتعلق
بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح
في البحار لعام 1974

بروتوكول عام 1988 المتعلق
بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974

إن الأطراف في هذا البروتوكول،
باعتبارها أطرافاً في الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، التي أُبرمت في لندن في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974،
وإذ تدرك الحاجة إلى أن تدرج الاتفاقية المذكورة أحكاماً تتعلق بالمعاينة والإجازة منسّقة مع الأحكام ذات الصلة بذلك الواردة في صكوك دولية أخرى،
وإذ ترى أن السبيل الأمثل لاستيفاء هذه الحاجة إبرام بروتوكول يتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974،
فقد اتفقت على ما يلي:

المادة I
التزامات عامة
1 تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول بأن تقوم بتنفيذ أحكامه وكذلك المرفق التابع له الذي يشكّل جزءاً لا يتجزأ منه. وتشكّل كل إحالة مرجعية إلى هذا البروتوكول إحالةً في الوقت ذاته إلى مرفقه.
2 تنطبّق، في ما بين الأطراف في هذا البروتوكول، أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، في صيغتها المعدّلة (المشار إليها في ما بعد باسم “الاتفاقية”)، مع مراعاة التغييرات والإضافات المدرجة في هذا البروتوكول.
3 في ما يتعلق بالسفن التي يحق لها أن ترفع عَلَم دولة غير طرف في الاتفاقية وهذا البروتوكول، يطبّق أطراف هذا البروتوكول متطلّبات الاتفاقية وهذا البروتوكول، حسب الاقتضاء، لضمان عدم منح تلك السفن معاملة أكثر رعاية.

المادة II
المعاهدات السابقة
1 يحلّ هذا البروتوكول، في ما بين أطراف هذا البروتوكول، محلّ بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية ويبطله.
2 بغض النظر عن الأحكام الأخرى لهذا البروتوكول، تظل الشهادات التي تصدر بمقتضى أحكام بروتوكول عام 1978 المتعلق بالاتفاقية وتمشياً معها والسارية المفعول عند دخول هذا البروتوكول حيّز التنفيذ على الطرف الذي يصدر الشهادة أو التكملة، سارية المفعول إلى أن تنتهي مدتها بموجب شروط الاتفاقية أو بروتوكول عام 1978 المتعلق بها، حسب الاقتضاء.
3 لا يجوز لطرف في هذا البروتوكول أن يصدر شهادات بمقتضى أحكام الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974، في صيغتها المعتمدة في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 1974، وتمشياً معها.

المادة III
إرسال المعلومات*
* انظر الإبلاغ بالمعلومات وتعميمها عن طريق النظام العالمي المتكامل للمعلومات عن النقل البحري (نظام GISIS) (القرار A.1074(28)).
تتعهد الأطراف في هذا البروتوكول بأن ترسل إلى الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (المشار إليها في ما بعد باسم “المنظمة”) وتودع لديه ما يلي:
(أ) نصوص القوانين والمراسيم والأوامر واللوائح وغير ذلك من الصكوك الصادرة بشأن مختلف المسائل التي تقع في نطاق هذا البروتوكول؛
(ب) قائمة بمن خوّلتهم من خبراء المعاينة المعيّنين أو الهيئات المعترف بها بتولي تطبيق الإجراءات المتعلقة بسلامة الأرواح في البحار نيابةً عنها، وذلك لتعميمها على الأطراف بغية إطلاع موظفيها عليها، وإخطاراً بالمسؤوليات والشروط المحددة للصلاحيات المخولة إلى أولئك الخبراء أو تلك الهيئات؛
(ج) أعداد كافية من نماذج شهاداتها التي تصدر بمقتضى أحكام هذا البروتوكول.

المادة IV
التوقيع والتصديق والقبول والموافقة والانضمام
1 يظل باب التوقيع على هذا البروتوكول مفتوحاً في مقر المنظمة من 1 آذار/مارس 1989 وحتى 28 شباط/فبراير 1990، ويبقى بعد ذلك باب الانضمام مشرعاً. ورهناً بمراعاة أحكام الفقرة 3 من هذه المادة، يمكن للدول أن تعرب عن موافقتها على الالتزام بهذا البروتوكول عن طريق ما يلي:
(أ) التوقيع من دون تحفظ يشترط التصديق أو القبول أو الموافقة؛
(ب) أو التوقيع رهناً بالتصديق أو القبول أو الموافقة، على أن يتبع ذلك التصديق أو القبول أو الموافقة؛
(ج) أو الانضمام.
2 يكون التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
3 يجوز التوقيع على هذا البروتوكول من دون تحفظ أو المصادقة أو الموافقة عليه أو القبول به أو الانضمام إليه فقط من قِبل تلك الدول التي وقّعت من دون تحفظ الاتفاقية أو صادقت أو وافقت عليها أو قبلت بها أو انضمت إليها.

المادة V
سريان المفعول
1 يسري مفعول هذا البروتوكول بعد اثنى عشر شهراً من التاريخ الذي يُستوفى فيه الشرطان التاليان:
(أ) أن تعرب خمس عشرة دولة على الأقل، تشكّل أساطيلها التجارية مجتمعةً ما لا يقل عن خمسين في المئة من الحمولة الإجمالية للأسطول التجاري العالمي، عن قبولها الالتزام به بموجب المادة IV،
(ب) أن تُستوفى شروط سريان مفعول بروتوكول عام 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لخطوط التحميل لعام 1966،
على ألاّ يدخل هذا البروتوكول حيّز التنفيذ قبل 1 شباط/فبراير 1992.
2 بالنسبة للدول التي تودع صك التصديق على هذا البروتوكول أو القبول به أو الموافقة عليه أو الانضمام إليه بعد استيفاء شروط سريان مفعوله ولكن قبل الموعد المحدد لدخوله حيّز التنفيذ، يغدو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام نافذاً في تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول أو بعد ثلاثة أشهر من تاريخ إيداع الصك، أيهما يحلّ تالياً.
3 يسري مفعول أي صك بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، يودع بعد تاريخ دخول هذا البروتوكول حيّز التنفيذ، عقب ثلاثة أشهر من تاريخ الإيداع.
4 بعد التاريخ الذي يُعتبر فيه أي تعديل على هذا البروتوكول مقبولاً بمقتضى المادة VI، فإن أي صك يودع بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام ينطبق على هذا البروتوكول، بصيغته المعدَّلة.

المادة VI
التعديلات*
* انظر الإرشادات بشأن سريان مفعول التعديلات على اتفاقية سولاس لعام 1974 والصكوك الإلزامية المتصلة بها (التعميم MSC.1/Circ.1481) والإرشادات المؤقتة بشأن صياغة التعديلات على اتفاقية سولاس لعام 1974 والصكوك الإلزامية المتصلة بها (التعميم MSC.1/Circ.1483).
تنطبّق الإجراءات المحددة في المادة VIII من الاتفاقية على هذا البروتوكول، على أن تُستوفى الشروط التالية:
(أ) أن يُفهم من الإحالات المرجعية في تلك المادة إلى الاتفاقية وإلى الحكومات المتعاقدة على أنها إحالات إلى هذا البروتوكول وإلى الأطراف في هذا البروتوكول، على التوالي؛
(ب) أن يكون اعتماد التعديلات على مواد هذا البروتوكول وعلى مرفقه وإنفاذها بموجب الإجراءات التي تنطبق على تعديلات مواد الاتفاقية أو الفصل I من مرفقها؛
(ج) أن يجوز اعتماد التعديلات على تذييل مرفق هذا البروتوكول وإنفاذها بموجب الإجراءات التي تنطبق على التعديلات على مرفق الاتفاقية، بخلاف الفصل I منه.

المادة VII
الانسحاب
1 يجوز لأي طرف في هذا البروتوكول أن ينسحب منه في أي وقت بعد انقضاء خمس سنوات على سريان مفعول هذا البروتوكول بالنسبة لذلك الطرف.
2 يكون الانسحاب بإيداع صك بهذا المعنى لدى الأمين العام للمنظمة.
3 يسري مفعول الانسحاب بعد عام واحد من استلام الأمين العام للمنظمة صك الانسحاب أو بعد مدة أطول تُحدَّد في الصك المذكور.
4 يُعتبر انسحاب طرف ما في الاتفاقية على أنه انسحاب من جانبه من هذا البروتوكول. ويدخل ذلك الانسحاب حيّز التنفيذ في نفس تاريخ سريان مفعول الانسحاب من الاتفاقية، وفقاً للفقرة (ج) من المادة XI من الاتفاقية.

المادة VIII
جهة الإيداع
1 يودع هذا البروتوكول لدى الأمين العام للمنظمة (المشار إليه في ما بعد باسم “جهة الإيداع”).
2 تقوم جهة الإيداع بما يلي:
(أ) تُعلم حكومات جميع الدول التي وقّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه بما يلي:
(i) كل توقيع جديد أو إيداع صك التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، والتاريخ المتعلق بذلك؛
(ii) تاريخ سريان مفعول هذا البروتوكول؛
(iii) إيداع أي صك انسحاب من هذا البروتوكول مع تاريخ استلامه وتاريخ سريان مفعول الانسحاب؛
(ب) تُرسل نسخاً صادقة مصدّقة من هذا البروتوكول إلى حكومات جميع الدول التي وقَّعت هذا البروتوكول أو انضمت إليه.
3 بمجرد سريان مفعول هذا البروتوكول، تُرسِل جهة الإيداع نسخة صادقة مصدّقة منه إلى الأمانة العامة للأمم المتحدة لتسجيله ونشره بموجب المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة.

المادة IX
اللغات
أُعدَّ هذا البروتوكول في نسخة أصلية واحدة باللغات الإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية، وتُعتبر النصوص الستة متساوية في الحجية. وستُعدّ ترجمة رسمية إلى اللغة الإيطالية وتودع مع الأصل الموقّع.

International Convention for the Safety of Life at Sea (SOLAS), 1974
Adoption: 1 November 1974; Entry into force: 25 May 1980  

The SOLAS Convention in its successive forms is generally regarded as the most important of all international treaties concerning the safety of merchant ships. The first version was adopted in 1914, in response to the Titanic disaster, the second in 1929, the third in 1948, and the fourth in 1960. The 1974 version includes the tacit acceptance procedure – which provides that an amendment shall enter into force on a specified date unless, before that date, objections to the amendment are received from an agreed number of Parties.
As a result the 1974 Convention has been updated and amended on numerous occasions. The Convention in force today is sometimes referred to as SOLAS, 1974, as amended.

Technical provisions
The main objective of the SOLAS Convention is to specify minimum standards for the construction, equipment and operation of ships, compatible with their safety. Flag States are responsible for ensuring that ships under their flag comply with its requirements, and a number of certificates are prescribed in the Convention as proof that this has been done. Control provisions also allow Contracting Governments to inspect ships of other Contracting States if there are clear grounds for believing that the ship and its equipment do not substantially comply with the requirements of the Convention – this procedure is known as port State control. The​ current SOLAS Convention includes Articles setting out general obligations, amendment procedure and so on, followed by an Annex divided into 12 Chapters.

Chapter I – General Provisions
Includes regulations concerning the survey of the various types of ships and the issuing of documents signifying that the ship meets the requirements of the Convention. The Chapter also includes provisions for the control of ships in ports of other Contracting Governments.

Chapter II-1 – Construction – Subdivision and stability, machinery and electrical installations
The subdivision of passenger ships into watertight compartments must be such that after assumed damage to the ship’s hull the vessel will remain afloat and stable. Requirements for watertight integrity and bilge pumping arrangements for passenger ships are also laid down as well as stability requirements for both passenger and cargo ships.

The degree of subdivision – measured by the maximum permissible distance between two adjacent bulkheads – varies with ship’s length and the service in which it is engaged. The highest degree of subdivision applies to passenger ships.

Requirements covering machinery and electrical installations are designed to ensure that services which are essential for the safety of the ship, passengers and crew are maintained under various emergency conditions.

“Goal-based standards” for oil tankers and bulk carriers were adopted in 2010, requiring new ships to be designed and constructed for a specified design life and to be safe and environmentally friendly, in intact and specified damage conditions, throughout their life. Under the regulation, ships should have adequate strength, integrity and stability to minimize the risk of loss of the ship or pollution to the marine environment due to structural failure, including collapse, resulting in flooding or loss of watertight integrity.

Chapter II-2 – Fire protection, fire detection and fire extinction
Includes detailed fire safety provisions for all ships and specific measures for passenger ships, cargo ships and tankers.

They include the following principles: division of the ship into main and vertical zones by thermal and structural boundaries; separation of accommodation spaces from the remainder of the ship by thermal and structural boundaries; restricted use of combustible materials; detection of any fire in the zone of origin; containment and extinction of any fire in the space of origin; protection of the means of escape or of access for fire-fighting purposes; ready availability of fire-extinguishing appliances; minimization of the possibility of ignition of flammable cargo vapour.

Chapter III – Life-saving appliances and arrangements
The Chapter includes requirements for life-saving appliances and arrangements, including requirements for life boats, rescue boats and life jackets according to type of ship. The International Life-Saving Appliance (LSA) Code gives specific technical requirements for LSAs and is mandatory under Regulation 34, which states that all life-saving appliances and arrangements shall comply with the applicable requirements of the LSA Code.

Chapter IV – Radiocommunications
The Chapter incorporates the Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS). All passenger ships and all cargo ships of 300 gross tonnage and upwards on international voyages are required to carry equipment designed to improve the chances of rescue following an accident, including satellite emergency position indicating radio beacons (EPIRBs) and search and rescue transponders (SARTs) for the location of the ship or survival craft.
Regulations in Chapter IV cover undertakings by contracting governments to provide radiocommunication services as well as ship requirements for carriage of radiocommunications equipment. The Chapter is closely linked to the Radio Regulations of the International Telecommunication Union.

Chapter V – Safety of navigation
Chapter V identifies certain navigation safety services which should be provided by Contracting Governments and sets forth provisions of an operational nature applicable in general to all ships on all voyages. This is in contrast to the Convention as a whole, which only applies to certain classes of ship engaged on international voyages.

The subjects covered include the maintenance of meteorological services for ships; the ice patrol service; routeing of ships; and the maintenance of search and rescue services.

This Chapter also includes a general obligation for masters to proceed to the assistance of those in distress and for Contracting Governments to ensure that all ships shall be sufficiently and efficiently manned from a safety point of view.

The chapter makes mandatory the carriage of voyage data recorders (VDRs) and automatic ship identification systems (AIS).

Chapter VI – Carriage of Cargoes
The Chapter covers all types of cargo (except liquids and gases in bulk) “which, owing to their particular hazards to ships or persons on board, may require special precautions”. The regulations include requirements for stowage and securing of cargo or cargo units (such as containers). The Chapter requires cargo ships carrying grain to comply with the International Grain Code.

Chapter VII – Carriage of dangerous goods
The regulations are contained in three parts:
Part A – Carriage of dangerous goods in packaged form – includes provisions for the classification, packing, marking, labelling and placarding, documentation and stowage of dangerous goods. Contracting Governments are required to issue instructions at the national level and the Chapter makes mandatory the International Maritime Dangerous Goods (IMDG) Code, developed by IMO, which is constantly updated to accommodate new dangerous goods and to supplement or revise existing provisions.

Part A-1 – Carriage of dangerous goods in solid form in bulk – covers the documentation, stowage and segregation requirements for these goods and requires reporting of incidents involving such goods.

Part B covers Construction and equipment of ships carrying dangerous liquid chemicals in bulk and requires chemical tankers to comply with the International Bulk Chemical Code (IBC Code).

Part C covers Construction and equipment of ships carrying liquefied gases in bulk and gas carriers to comply with the requirements of the International Gas Carrier Code (IGC Code).

Part D includes special requirements for the carriage of packaged irradiated nuclear fuel, plutonium and high-level radioactive wastes on board ships and requires ships carrying such products to comply with the International Code for the Safe Carriage of Packaged Irradiated Nuclear Fuel, Plutonium and High-Level Radioactive Wastes on Board Ships (INF Code).

The chapter requires carriage of dangerous goods to be in compliance with the relevant provisions of the International Maritime Dangerous Goods Code (IMDG Code).

Chapter VIII – Nuclear ships
Gives basic requirements for nuclear-powered ships and is particularly concerned with radiation hazards. It refers to detailed and comprehensive Code of Safety for Nuclear Merchant Ships which was adopted by the IMO Assembly in 1981.

Chapter IX – Management for the Safe Operation of Ships
The Chapter makes mandatory the International Safety Management (ISM) Code, which requires a safety management system to be established by the shipowner or any person who has assumed responsibility for the ship (the “Company”).

Chapter X – Safety measures for high-speed craft
The Chapter makes mandatory the International Code of Safety for High-Speed Craft (HSC Code).

Chapter XI-1 – Special measures to enhance maritime safety
The Chapter clarifies requirements relating to authorization of recognized organizations (responsible for carrying out surveys and inspections on Administrations’ behalves); enhanced surveys; ship identification number scheme; and port State control on operational requirements.

Chapter XI-2 – Special measures to enhance maritime security
Regulation XI-2/3 of the chapter enshrines the International Ship and Port Facilities Security Code (ISPS Code). Part A of the Code is mandatory and part B contains guidance as to how best to comply with the mandatory requirements. Regulation XI-2/8 confirms the role of the Master in exercising his professional judgement over decisions necessary to maintain the security of the ship. It says he shall not be constrained by the Company, the charterer or any other person in this respect.

Regulation XI-2/5 requires all ships to be provided with a ship security alert system. ,Regulation XI-2/6 covers requirements for port facilities, providing among other things for Contracting Governments to ensure that port facility security assessments are carried out and that port facility security plans are developed, implemented and reviewed in accordance with the ISPS Code. Other regulations in this chapter cover the provision of information to IMO, the control of ships in port, (including measures such as the delay, detention, restriction of operations including movement within the port, or expulsion of a ship from port), and the specific responsibility of Companies.

Chapter XII – Additional safety measures for bulk carriers
The Chapter includes structural requirements for bulk carriers over 150 metres in length.
Chapter XIII – Verification of compliance

Makes mandatory from 1 January 2016 the IMO Member State Audit Scheme.

Chapter XIV – Safety measures for ships operating in polar waters

The chapter makes mandatory, from 1 January 2017, the Introduction and part I-A of the International Code for Ships Operating in Polar Waters (the Polar Code).​

Amendments

The 1974 Convention has been amended many times to keep it up to date. See History of SOLAS.

Amendments adopted by the Maritime Safety Committee (MSC) are listed in MSC Resolutions.

 

 

 

 

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق