Home / Home / قانون بحري : إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

قانون بحري : إتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار

 

ما فتئت الأمم المتحدة منذ زمن طويل تتصدر الجهود الرامية إلى ضمان استخدام البحار والمحيطات استخداما تعاونيا وسلميا ومحددا قانونا، وذلك لصالح البشرية على المستويين الفردي والجماعي. ونتيجة لنداءات عاجلة لوضع نظام دولي فعال واضح المعالم بشأن قاع البحار والمحيطات يتخطى الولاية الوطنية، شهدت عملية امتدت 15 عاما إنشاء لجنة الأمم المتحدة لقاع البحار، والتوقيع على معاهدة حظر الأسلحة النووية في قاع البحر، وفي مؤتمر استكهولم حول البيئة الإنسانية، اعتمدت الجمعية العامة إعلانا نص على أن جميع موارد قاع البحار خارج حدود الولاية الوطنية هي تراث مشترك للإنسانية.

يقف عملها الرائد لاعتماد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار عام 1982 بوصفها لحظة حاسمة بالنسبة لتوسع القانون الدولي ليشمل الموارد المائية المشتركة الشاسعة على كوكبنا.  وقد ساهمت الاتفاقية في حل عددا من القضايا الهامة المتعلقة باستخدام المحيطات والسيادة، منها:

  • تأسيس حقوق حرية الملاحة
  • تم تعيين الحدود البحرية الإقليمية 12 ميلا بحريا من الشاطئ
  • تم تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة إلى 200 ميلا بحريا من الشاطئ
  • تم تعيين قواعد لتوسيع نطاق حقوق الجرف القاري والتي تصل إلى 350 ميلا بحريا من الشاطئ
  • تم إنشاء سلطة دولية لقاع البحار
  • تم وضع آليات أخرى لحل النزاعات (على سبيل المثال، لجنة الأمم المتحدة لحدود الجرف القاري)

حماية البيئة البحرية والتنوع البيولوجي

يعمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة، وخاصة من خلال برنامج البحار الإقليمية، على حماية المحيطات والبحار وتعزيز الاستخدام السليم للموارد البحرية. تعتبر اتفاقيات البحار الإقليمية وخطط عملها الإطار القانوني الوحيد في العالم لحماية المحيطات والبحار على المستوى الإقليمي. كما وأنشأ برنامج الأمم المتحدة للبيئة برنامج العمل العالمي لحماية البيئة البحرية من الأنشطة البرية. إنها الآلية الحكومية الدولية العالمية الوحيدة التي تعالج بشكل مباشر العلاقة بين النظم الإيكولوجية البرية والمياه العذبة والساحلية. 

وتنسق منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو من خلال اللجنة الأوقيانوغرافية الحكومية الدولية، برامج البحوث البحرية، وأنظمة الرصد، وتخفيف الأخطار، وتحيسن إدارة المحيطات والمناطق الساحلية.

وتعتبرالمنظمة البحرية الدولية المؤسسة الأساسية للأمم المتحدة لتطوير القانون البحري الدولي، حيث تلعب دورا رئيسيا في إنشاء إطار تنظيمي للنقل البحري من خلال تجارة عادلة وفعالة ومعتمدة عالميا

الشحن البحري والتلوث

وضعت المنظمة البحرية الدولية و/أو تدير مجموعة واسعة من المعاهدات، مع التركيز بوجه خاص على منع تلوث المحيطات والبحار. وتشمل هذه الاتفاقيات الاتفاقية الدولية لمنع التلوث الناجم عن السفن لعام 1973 بصيغتها المعدلة ببروتوكول عام 1978 ذي الصلة، والاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحار بالنفط لعام 1954.

المدونة القطبية

في عام 2014، تم إعتماد المدونة الدولية للسفن العاملة في المياه القطبية (قانون المياه القطبية)، والتي شملت على تطورات تنظيمية هامة في مجال النقل وتيسير التجارة، التي تدخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير عام 2017، فضلا عن وضع  مجموعة من التطورات التنظيمية التي تتعلق بالملاحة وأمن سلسلة التوريد وقضايا بيئية أخرى

القرصنة

لقد إزدادت أعمال القرصنة في السنوات الأخيرة قبالة سواحل الصومال وفي خليج غينيا. وتهدد القرصنة أمن الملاحة البحرية على وجه الخصوص من خلال تعريض رفاهية البحارة وأمن الملاحة والتجارة. وقد تؤدي هذه الأعمال الإجرامية إلى خسائر في الأرواح وأضرارا مادية أو احتجاز البحارة كرهائن ، وحدوث اضطرابات كبيرة في التجارة والملاحة، ووقوع خسائر مالية لمالكي السفن، وزيادة أقساط التأمين والتكاليف الأمنية، وزيادة التكاليف على المستهلكين والمنتجين، والحاق الضرر بالبيئة البحرية.

وتتمثل التداعيات الكبيرة الناتجة عن هجمات القراصنة، منع المساعدات الإنسانية وزيادة تكاليف الشحنات القادمة إلى المناطق المتضررة. واعتمدت المنظمة البحرية الدولية والأمم المتحدة قرارات إضافية مكملة لقواعد قانون اتفاقية البحار للتعامل مع القرصنة

About Magdy Sadek

Check Also

eBlue_economy_China-Italy freight continues_almost $ 200 less in the last week

China-Italy freight continues: almost $ 200 less in the last week

The rates for sending a 40 ‘container on the route are down by 2% to …

Leave a Reply

Your email address will not be published.