الرئيسيةمقالات

مجدى صادق يكتب : الاكاديمية العربية اليونانية علامة استفهام كبيرة !

الدكتور اسماعيل عبد الغفار هل انتهت ولايته كرئيس للاكاديمية ليلة 24 اكتوبر الماضى وبالتالى قراراته باطلة ؟ ام انه باق فى منصبه ؟!

الصورة تبدو خيوطها متشابكة بل قل معقدة !

تتنوع الخيوط مابين الابيض والاسود والرمادى وهى فى حاجة ماسة لتصحيح البصر لدى حتى اري الملامح الحقيقة للصورة  واعنى بها صورة الدكتور اسماعيل عبد الغفار رئيس الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري والتى اثارت العديد من التساؤلات .

ولاننى من المصابين بضعف البصر حتى ان طبيب العيون الذى قام بالكشف القى بقنبلة : انت فى حاجة الى عملية لترقيع القرنية !!

اذا فلتغفروا لى وانا استعرض ملامح الصورة ذات الخيوط الغامضة ومايحدث حول هذه الصورة !

فى البداية كنت قد التقيت بمسؤول كبير مقرب من الدكتور عبد الغفار على هامش اجتماعات وزراء النقل العرب حاسما لى قصة انهاء عمل الدكتور عبد الغفار قائلا : انه باق رئيسا للاكاديمية !

حتى تلقيت بعض الانذارات الموجهة للدكتور اسماعيل عبد الغفار والتى زيلت بجملة ” الذى انتهت ولايته على الاكاديمية منذمنتصف ليل 24 إكتوبر الماضى ” بل واضافوا ” انه اى الدكتور عبد الغفار لايزال يجلس باطلا على كرسى الاكاديمية ياخذ قرارات مصيرية وهى بالطبع ستكون قرارات باطلة لو كان هذا ماقالوه صحيحا ” !

وهو مااتمنى ان نجد ردود على هذا حتى تتضح تلك الخيوط !

لكن مااثارنى فى ” زحمة ” تلك القرارات هى الافتتاحات التى قام بها رئيس الاكاديمية سواء فى  العلمين وهو  صرح ضخم و شئ رائع خاصة وان الدولة المصرية 60% والاكاديمية 40% , ثم اكاديمية اليونان التى اثارت فضولى فى الكتابة واخيرا اكاديمية الشارقة والتى قيل – والله اعلم – تكلفت الاكاديمية مليون دولار يزيد او ينقص لحفل الافتتاح من تأجير طائرة خاصة لنقل قيادات الاكاديمية وشبابها والاقامة والاعاشة غير بدلات السفر والانتقالات ( وكله بالدولار ! )  وقد تأجل الافتتاح الى حين حضور الامين العام للجامعة العربية حيث الصفة الرسمية !

ونعود الى قصة الاكاديمية العربية اليونانية الى تحولت امامى من خلال الانذارات الى ميثولوجيات اغريقية قديمة !

لابد ان نفهم فى البداية ان الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري رغم انها تابعة لجامعة الدول العربية الا ان مصر ساهمت فيها من خلال وزارتى النقل بدايةالثمانينات وحتى الالفية الثالثة بإجمالى يزيد عن 117 مليون دولار إضافة الى مايزيد عن ثلاث مليارات جنيه مصري قيمة الارض باسعار اليوم !

ليس هذا فقط وانما هناك قيمة المبانى فى المقر الرئيسي بابو قير وميامى وما قدمته مصر من اصول واموال عند الانشاء والتسهيلات المتنوعة ومزايا وحصانات واعفاءات من الضرائب والرسوم الجمركية .

فجاءت الانذرات لتدين وتتهم رئيس الاكاديمية ( فى نظرهم وجوده باطل ) كل هذه الاصول والاموال العامة المملوكة لمصر والمؤتمن عليها بصفته ليذهب الى اليونان لانشاء أكاديمية بحرية خاصة بها

ونتساءل لماذا كان هذا الاجراء ؟؟

واعتبر الانذار ان الدكتور عبد الغفار قام بمخالفة القوانين المنظمة لعمل الاكاديمية على ارض مصر باعتبارها ” دولة مقر ”  ومخالفة كل من اتفاقية إنشاء الاكاديمية , واتفاقية مزايا وحصانات جامعة الدول العربية والمصدق عليها من مجلس الشعب فى مصر !

وايضا شبه الانذار هذه التصرفات بالخارجة عن القانون من كون اموال الاكاديمية ” اموالا عامة ” بمقتضي ان الاكاديمية شخصية اعتبارية عامة ومخصصة لمنفعة عامة طبقا للمادة 87 من القانون المدنى بشأن تعريف الاموال العامة !

وتقوم نيابة المنتزة الكلية بالتحقيق فى هذا الشأن من خلال القضية التى تحمل رقم 8958 لسنة 2019  وبالطبع نحن لانتدخل مطلقا فى عمل او تحقيقات النيابة العامة فلها كامل الولاية وننتظر نتيجة التحقيقات سواء بالادانة او البراءة فليس لنا اى مصلحة فى ايا من منهما سوي الصالح العام

ولكننا نطرح تساؤلات يطرحها الرأي العام وهذا حق اصيل لهم  او للمعنيين بالشأن البحري ومن بين هذه التساؤلات : ماهو التفويض الممنوح لرئيس الاكاديمية والذى يخول له استغلال اصول قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية لصالح وخدمة الاكاديمية الخاصة فى اليونان ؟!

ثم ماذا عن الاتفاق الذى تم بين الاكاديمية وكلية سيتى يونتى كولدج والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية بشأن إنشاء اول اكاديمية خاصة تحت اسم ” الاكاديمية العربية اليونانية ” وتوضيح مدى توافق نصوص هذا مع اهداف الاكاديمية ؟ّ

فالاكاديمية العربية اليونانية  هل هى أكاديمية خاصة أم انها فرع الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل ؟ وماذا عن التكاليف والا يرادات والمصروفات ومصاريف السفر والاقامة وبدلات التدريس والمكافآت والفوائض  المتحققة واسلوب توزيعها وحصة الحكومة المصرية مالكة الاصول فى تلك الفوائض المتحققه واسلوب توزيعها وحصة الحكومة المصرية مالكة الاصول فى تلك الفوائض .!؟

الغريب فى الامر هو استخدام السفينة عايدة 4 وهى منحة من هيئة جايكا اليابانية لوزارة النقل وقدمتها الوزارة للهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية واستخدامها لتدريب طلاب الاكاديمية اليونانية فهل هناك موافقات أمنية للسماح بصعود الطلبة الاجانب طلاب الاكاديمية اليونانية الخاصة على ظهر السفينة عايدة 4 التى تستخدمها الاكاديمية العربية فى تدريب طلابها من خلال استخدام معدات السفينة واجهزتها والمناطق التى يخطط لها الابحار فيها خاصة اثناء رحلات تموين فنارات البحر الاحمر وفى المقابل هل حصلت الاكاديمية العربية على موافقة الاتحاد الاوروبى على تشغيل الطلاب من حاملى الجنسيات العربية على ظهر السفن الاوروبية فى حال حصولهم على شهاداتهم من الاكاديمية اليونانية الخاصة ومعادلة شهادات الاتحاد الاوروبى .

لكن يبقى الشئ الاغرب فى تلك الصورة الغامضة وهى منح الاكاديمية اليونانية الخاصة مزايا وحصانات الاكاديمية العربية من ” الباطن ” على غرار مقاولى الباطن !وذلك باستضافة مركز حاويات الاوفشور بمقر الاكاديمية بالقاهرة وهو بالطبع فى حصانه وعزوة الاكاديمية العربية التى لم تحصل على موافقات بالاستضافة سواء من وزارة النقل او الخارجية .

هذه وغيرها تساؤلات مشروعة تطل برأسها بحثا عن اجابات تشبع جوفها فهل ننتظر كثيرا ام انكم تنتظرونى حتى اجراء عملية ” ترقيع القرنية ” حتى اري الصورة الحقيقية ؟!!

الوسوم
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق