Home

المهندس الخلب : الموانئ السعودية تعيش عهداً جديداً في تاريخها ونقلة نوعية في خدماتها المختلفة

تتولى الهيئة العامة للموانئ "موانئ" مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ والإشراف على تشغيلها وتطويرها

وزير النقل السعودى المهندس صالح الجاسر

تُشكل الموانئ السعودية أحد أهم الروافد الاقتصادية والتجارية الحيوية، وتؤدي دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة الإقليمية والدولية، وترتبط ارتباطاً مباشراً بجميع الأنشطة الاقتصادية والصناعية التي تقام في جميع مدن ومناطق المملكة.

وتحظى الموانئ السعودية باهتمام وعناية خاصة من الدولة، وذلك إيماناً بأهمية هذا المرفق الحيوي وانعكاساته الاقتصادية والاجتماعية ومردودها الإيجابي على الوطن والمواطن، عبر توفير الإمكانات والخدمات اللازمة كافة لتطويرها ورفع طاقتها؛ بما يُسهم في تعزيز مكانتها الإقليمية والعالمية.

وقد أثمر هذا الدعم الملكي السخي في إحداث نقلة نوعية في قطاع الموانئ، ونهضة تنموية شاملة ومتنوعة العناصر في خدماتها وأعمالها المختلفة كافة، حتى احتلت موقعاً متميزاً وتواجداً مستمراً على خارطة النقل البحري العالمي، من خلال تحسين خدماتها ورفع كفاءتها وهندسة وتسهيل إجراءاتها وتطوير بنيتها التحتية، بالإضافة إلى الاستفادة من الطاقة الاستيعابية الضخمة بالموانئ التي تلبي متطلبات التنمية، وتسهم في جذب السفن العابرة، وزيادة الحصة السوقية من التجارة حول العالم.

وتتولى الهيئة العامة للموانئ “موانئ” مسؤولية تنظيم إدارة 9 موانئ والإشراف على تشغيلها وتطويرها، يطل أربعة منها على الخليج العربي، وخمسة على البحر الأحمر، بما يُسهم في دعم النهضة الاقتصادية والصناعية وتلبية متطلبات التنمية التي تشهدها المملكة.

ويُعد “ميناء جدة الإسلامي” الميناء الأول لصادرات المملكة ووارداتها، ونقطة إعادة التصدير الأولى بالبحر الأحمر، ويحتل الميناء المرتبة الأولى بين موانئ البحر الأحمر، ويقع على الشريان التجاري الذي يربط الشرق الأقصى وأوروبا، بـ62 رصيفاً ومساحة 12.5 كم2، وطاقة استيعابية تصل إلى 130 مليون طن سنوياً.

ويأتي “ميناء الملك عبدالعزيز” بمدينة الدمام كثاني أكبر موانئ المملكة، وأكبر ميناء سعودي على ساحل الخليج العربي، ويتميز بموقعه الذي يُعد نافذة تجارية متكاملة تربط المملكة بالعالم بـ42 رصيفاً ومساحة 19 كم²، وطاقة استيعابية تصل إلى 105 ملايين طن، كما يرتبط مع الميناء الجاف بالرياض بسكة حديدية، مما يساعد على دخول البضائع من مختلف أنحاء العالم إلى المنطقتين الشرقية والوسطى للمملكة.

ويمثل ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل إحدى بوابات المملكة التي تطل من خلالها على جزء مهم من العالم، وهي الجهة الشرقية، وتتوافر في الميناء عدة محطات لمناولة المواد البترولية المكررة والبتروكيماوية والأسمدة الصناعية، بـ 34 رصيفاً ومساحة 6.8 كم2، كما تبلغ الطاقة الاستيعابية في الميناء 70 مليون طن، مما يجعل الميناء يساهم في استيراد وتصدير مختلف البضائع والمواد البترولية المكررة والبتروكيماوية.

بالإضافة إلى ذلك يُعد ميناء ينبع التجاري المنفذ البحري الاستراتيجي الأهم لمنطقتي المدينة المنورة والقصيم، وبوابة لانتقال التجارة من هذه المناطق الواعدة اقتصادياً وإليها، ويتوفر بالميناء 12 رصيفاً بمساحة تبلغ 4.2 كم2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 13.5 مليون طن، مما جعل له الأثر البالغ لاستقبال مختلف أنواع البضائع.

في حين يُعد ميناء الملك فهد الصناعي بينبع الأكبر في تحميل الزيت الخام والمنتجات المكررة والبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر، بوصفه أحد أهم الموانئ في المملكة بصفة عامة والموانئ الصناعية بصفة خاصة، ويتوسط الميناء الخط التجاري ما بين أمريكا وأوروبا من خلال قناة السويس والشرق الأقصى عبر باب المندب، ويتكون من 34 رصيفاً ومساحته 6.8 كم2، وقد كان لدعم القيادة الرشيدة من خلال المشاريع المنفذة به الأثر الكبير لزيادة الطاقة الاستيعابية من 130 مليون طن إلى 210 ملايين طن.

يأتي -أيضاً- ميناء الجبيل التجاري الذي يعد بوابة الصادرات والواردات السعودية للأسواق العالمية، بالإضافة إلى كونه ميناء مسانداً لميناء الملك عبدالعزيز بالدمام في دعم الحركة التجارية، والذي يضم 16 رصيفاً، بمساحة تبلغ 4 كم2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 36 مليون طن.

هذا ويعد ميناء رأس الخير أحدث ميناء صناعي بالمملكة، وتكمن أهميته بوقوعه في منطقة صناعية جديدة متنوعة الإنتاج، ويتوافر به 14 رصيفاً، بمساحة تبلغ 19كم2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 35 مليون طن، ويعُد الميناء من شرايين الاقتصاد السعودي لتغذية البرامج والمشروعات الحيوية التي ينفذها القطاع العام والقطاع الخاص -على حدٍّ سواء- بمنطقة رأس الخير.

بدوره فرض ميناء ضبا نفسه بوصفه حلقة ربط بين المنطقة الشمالية الغربية للمملكة والاقتصاد العالمي، وقد لعب الميناء، باعتباره رافداً من روافد التنمية بمنطقة تبوك، دوراً مهماً في خدمة المسافرين عن طريق البحر ونقل البضائع، ويتوافر بالميناء 6 أرصفة، بمساحة تبلغ 11.2كم2، وتبلغ طاقته الاستيعابية 10 ملايين طن، الأمر الذي جعل له تأثيراً إيجابياً على اقتصاد المنطقة وزيادة حركة التنمية.

كذلك اكتسب ميناء جازان أهمية خاصة لقربه من طرق التجارة البحرية بين أوروبا والشرق الأقصى والخليج العربي وشرق أفريقيا، وبما يتوافر به من تجهيزات ومعدات متطورة، حيث يتضمن الميناء 12 رصيفاً، ومساحته 4.2 كم2، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للميناء 5 ملايين طن، مما جعله أكبر موانئ المملكة في استقبال الماشية من دول القرن الأفريقي.

وتعمل الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، وفق خططها الطموحة وأهدافها الاستراتيجية على الإسهام في ترسيخ موقع المملكة الاستراتيجي المميز كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط القارات الثلاث آسيا وأوروبا وأفريقيا، عبر تنفيذ حزمة من المبادرات المتواكبة مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، ضمن رؤية السعودية 2030، من أجل مستقبل واعد لقطاع الخدمات اللوجستية وللموانئ السعودية، والوصول إلى الريادة على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي ظل الرعاية الملكية الكريمة التي تحظى بها الموانئ السعودية من قبل القيادة الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، فإن المرحلة المقبلة سوف تشهد نقلة نوعية أخرى في إدارة وتشغيل وتطوير الموانئ السعودية، للوصول إلى أهدافها وخططها الاستراتيجية ضمن رؤية السعودية 2030.​

 وقد رفع رئيس الهيئة العامة للموانئ “موانئ” المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، باسمه ونيابة عن منسوبي الهيئة وموانئ المملكة كافة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، بمناسبة اليوم الوطني الـ90 للمملكة، وإلى الشعب السعودي الكريم كافة.

وقال في تصريح بهذه المناسبة: إن بلادنا اليوم تشهد -بحمد الله- ثم بدعم من القيادة الرشيدة، نقلات نوعية وتطورات تنموية متسارعة في مختلف المجالات والأصعدة، وفق أهداف وغايات واحدة وخطط واعدة مستندة على رؤية طموحة هي رؤية السعودية 2030، مبيناً أن استضافة المملكة أعمال الدورة الخامسة عشرة لاجتماعات قمة قادة مجموعة العشرين تعتبر تأكيداً على مكانتها وثقلها الدولي ودورها اللافت في تحقيق استقرار الاقتصاد العالمي وازدهاره.

وأضاف قائلاً: إن ما تعيشه المملكة من تنمية منذ نشأتها هو انعكاس لما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام وبذل وعطاء ودعم لا محدود، مضيفاً أن ما تحظى به الموانئ في المملكة من دعم سخي ومتابعة مستمرة ساهمت -ولله الحمد- في استكمال مراحل التطوير المتسارعة في هذا القطاع الحيوي حتى استطاعت أن تحتل موقعاً متميزاً على خارطة النقل البحري العالمي.

وأشار إلى أن هذا الدعم الملكي السخي التي تلقاه الهيئة العامة للموانئ من قبل القيادة الرشيدة؛ أسهم في إعطائها القوة والدعم اللازم لتحقيق أهدافها الاستراتيجية وخططها التطويرية والإسهام في بناء اقتصاد متين ضمن منظومة الاقتصاد السعودي، وتعزيز دورها الإشرافي والتنسيقي والتشريعي، وممارسة أعمالها وفق أسس تجارية واستثمارية.

وأوضح المهندس الخلب أن الموانئ السعودية تعيش عهداً جديداً في تاريخها ونقلة نوعية في خدماتها المختلفة كافة، من خلال تحقيق معدلات عالية في الأداء والإنتاجية، ورفع كفاءتها التشغيلية واللوجستية وتطوير بنيتها التحتية، بما في ذلك التوسع في إنشاء الأرصفة والمحطات الحديثة والمتخصصة التي تلبي متطلبات قطاع الموانئ، بالإضافة إلى تيسير وإعادة هندسة الإجراءات، بما يُسهم في استغلال مقوماتها الحيوية في تنفيذ مشروعات استثمارية وتنموية.

وأكد الخلب أن الهيئة العامة للموانئ ماضية وفق أهدافها وخططها الاستراتيجية بالشراكة مع القطاعين العام والخاص بأن تحتل موانئ المملكة مكانة رائدة دولياً وأن تكون الأولى إقليمياً، عبر توفير شبكة موانئ فعالة ومتكاملة ذات كفاءة وقدرة عالية، بما يُسهم في دعم خطط النمو الاقتصادي للمملكة، وتحفيز صناعة الخدمات اللوجستية وسلاسل الإمداد العالمي، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ضمن رؤية السعودية 2030 بأن تكون المملكة مركزاً لوجستياً عالمياً ومحور ربط القارات الثلاث.

يذكر ان ميناء جدة الإسلامي قد حقق خلال شهر يوليو الماضي، رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخه، عبر تحقيق أعلى معدل لمسافنة الحاويات بواقع 488، 217 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، كما سجل الميناء نمواً متصاعداً لمسافنة الحاويات خلال الثلاثة أشهر الماضية وذلك منذ شهر مايو وحتى يوليو لعام 2020، بإجمالي 628 ألف حاوية قياسية.

ويأتي هذا الرقم القياسي، تأكيداً لكفاءة الأداء اللوجستي والتشغيلي بميناء جدة الإسلامي، وكفاءة سلاسل الإمداد به، إلى جانب تفوق وقدرة الموارد البشرية العاملة بالميناء.

وتكمن أهمية ميناء جدة الإسلامي عبر وقوعه على خط الملاحة الدولي البحري على ساحل البحر الأحمر، ويمتاز بموقعه المتميز وربطه بين ثلاث قارات ” آسيا، وأوروبا، وأفريقيا”، كما يُعتبر كذلك الأول والأهم في مجال التجارة البحرية العابرة “حاويات المسافنة”، نظراً لتكامل بنيته التحتية ومعدات المناولة المتطورة به، وسهولة الإجراءات في مجال فسح الحاويات والبضائع في فترة قياسية، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.

وتأتي الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، الخاصة بعقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مع كل من شركتي “محطة بوابة البحر الأحمر” إحدى الشركات الوطنية الكبرى في تشغيل وتطوير الموانئ محلياً وإقليمياً،  و “موانئ دبي العالمية” إحدى كبرى الشركات العالمية في تشغيل وتطوير الموانئ، والتي عكست الاهتمام الكبير والمتزايد الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات والاهتمام بتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية، عبر ترسيخ الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة علميات الاستيراد والتصدير، بعقود تمتد على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة ثلاث سنوات كمرحلة أولى، الأمر الذي سيضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة ليشكل نقطة انطلاق جديدة، تسهم في توفير مرافق وعمليات ذات مستوى عالمي.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من (60%) لمحطات الحاويات من (7.6) مليون حاوية حالياً لتصل إلى (13) مليون حاوية وجذب المزيد من تدفقات المسافنة ومضاعفتها، وتعزيز الخدمات المتعلقة بسلاسل الإمداد داخل المملكة ودعم التجارة للاستيراد والتصدير، وتحويل مدينة جدة وميناؤها لمحطة عالمية للتجارة البحرية الدولية، ومركزاً مهماً لطريق الحرير البحري (الطريق والحزام) مما سينعكس على نمو الناتج المحلي للمملكة، كما أنه سينعش اقتصاد المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لسكانها.

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ “موانئ” قامت مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بإلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الساعية إلى تسهيل، وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالمسافنة في قطاع الموانئ السعودية، بهدف تسهيل إجراءات التعامل مع حاويات المسافنة، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يُسهم في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى تحفيز حركة بضائع المسافنة، ورفع كفاءة المناولة والعمليات التشغيلية واللوجستية في قطاع الموانئ.

وتُقدم الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لرفع تنافسية هذه العمليات من خلال تعزيز تكامل البنى التحتية، وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية للمحطات، ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ، إضافة إلى تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب تحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة، وإعادة هندسة الإجراءات للتعامل مع حاويات المسافنة وتسهيلها.

وتستحوذ موانئ المملكة حالياً على ما يقارب 20 % من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك 80 % من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، ساعية للوصول إلى أكثر من 50 % بالمنطقة في سوق حاويات المسافنة خلال عام 2030، وذلك عن طريق زيادة حجم سوق المسافنة في موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتفعيل الخدمات الأخرى لجذب مزيد من سفن المسافنة، بما يُسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ” ندلب ” وفق رؤية المملكة 2030.​

يذكر ان ميناء جدة الإسلامي خلال شهر يوليو الماضي، رقماً قياسياً غير مسبوق في تاريخه، عبر تحقيق أعلى معدل لمسافنة الحاويات بواقع 488، 217 ألف حاوية قياسية، بنسبة زيادة بلغت 15%، مقارنة بالمدة المماثلة من العام السابق، كما سجل الميناء نمواً متصاعداً لمسافنة الحاويات خلال الثلاثة أشهر الماضية وذلك منذ شهر مايو وحتى يوليو لعام 2020، بإجمالي 628 ألف حاوية قياسية.

 

ويأتي هذا الرقم القياسي، تأكيداً لكفاءة الأداء اللوجستي والتشغيلي بميناء جدة الإسلامي، وكفاءة سلاسل الإمداد به، إلى جانب تفوق وقدرة الموارد البشرية العاملة بالميناء.

 

وتكمن أهمية ميناء جدة الإسلامي عبر وقوعه على خط الملاحة الدولي البحري على ساحل البحر الأحمر، ويمتاز بموقعه المتميز وربطه بين ثلاث قارات ” آسيا، وأوروبا، وأفريقيا”، كما يُعتبر كذلك الأول والأهم في مجال التجارة البحرية العابرة “حاويات المسافنة”، نظراً لتكامل بنيته التحتية ومعدات المناولة المتطورة به، وسهولة الإجراءات في مجال فسح الحاويات والبضائع في فترة قياسية، إلى جانب سرعة عمليات الشحن والتفريغ.

 

وتأتي الاتفاقية التي وقعتها الهيئة العامة للموانئ “موانئ”، الخاصة بعقود الإسناد لتطوير وتشغيل محطات الحاويات في ميناء جدة الإسلامي وفقاً لصيغة البناء والتشغيل والنقل (BOT) مع كل من شركتي “محطة بوابة البحر الأحمر” إحدى الشركات الوطنية الكبرى في تشغيل وتطوير الموانئ محلياً وإقليمياً،  و “موانئ دبي العالمية” إحدى كبرى الشركات العالمية في تشغيل وتطوير الموانئ، والتي عكست الاهتمام الكبير والمتزايد الذي توليه قيادة خادم الحرمين الشريفين في تطوير منظومة النقل في المملكة، وتحقيق رؤية سمو ولي العهد في الاستفادة من موقع المملكة الجغرافي كمركز رئيسي للتجارة العالمية ومحور ربط بين القارات والاهتمام بتطوير ورفع الطاقة الاستيعابية للموانئ السعودية لتحقيق هذه الغاية، عبر ترسيخ الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والدولي وتوفير أحدث الأنظمة التشغيلية المواكبة للمعايير العالمية، وتسريع منظومة علميات الاستيراد والتصدير، بعقود تمتد على فترة 30 عاماً، وباستثمارات تناهز 9 مليارات ريال سعودي لتطوير وتنمية البنية التحتية والمعدات للمحطة الجديدة على فترة ثلاث سنوات كمرحلة أولى، الأمر الذي سيضاعف الطاقة الاستيعابية للمحطة ليشكل نقطة انطلاق جديدة، تسهم في توفير مرافق وعمليات ذات مستوى عالمي.

 

وتهدف هذه الاتفاقية إلى رفع الطاقة الاستيعابية بأكثر من (60%) لمحطات الحاويات من (7.6) مليون حاوية حالياً لتصل إلى (13) مليون حاوية وجذب المزيد من تدفقات المسافنة ومضاعفتها، وتعزيز الخدمات المتعلقة بسلاسل الإمداد داخل المملكة ودعم التجارة للاستيراد والتصدير، وتحويل مدينة جدة وميناؤها لمحطة عالمية للتجارة البحرية الدولية، ومركزاً مهماً لطريق الحرير البحري (الطريق والحزام) مما سينعكس على نمو الناتج المحلي للمملكة، كما أنه سينعش اقتصاد المنطقة ويفتح آفاقاً جديدة لسكانها.

 

يذكر أن الهيئة العامة للموانئ “موانئ” قامت مؤخراً، بالتعاون مع الهيئة العامة للجمارك، بإلغاء متطلب إصدار تصريح لتحميل حاويات وبضائع المسافنة، وذلك ضمن سلسلة من المبادرات الساعية إلى تسهيل، وإعادة هندسة الإجراءات الخاصة بالمسافنة في قطاع الموانئ السعودية، بهدف تسهيل إجراءات التعامل مع حاويات المسافنة، وتقليل التكاليف التشغيلية، بما يُسهم في جذب كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إضافة إلى تحفيز حركة بضائع المسافنة، ورفع كفاءة المناولة والعمليات التشغيلية واللوجستية في قطاع الموانئ.

 

وتُقدم الهيئة العامة للموانئ جهوداً حثيثة لرفع تنافسية هذه العمليات من خلال تعزيز تكامل البنى التحتية، وزيادة القدرة والكفاءة التشغيلية للمحطات، ومعدات المناولة المتطورة بالموانئ، إضافة إلى تعديل أجور فترات التخزين بنسبة كبيرة ومنافسة، وعقد مزيد من الشراكات الاستراتيجية مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، إلى جانب تحفيز النقل الترددي والنقل الساحلي لزيادة كميات المسافنة، وإعادة هندسة الإجراءات للتعامل مع حاويات المسافنة وتسهيلها.

 

وتستحوذ موانئ المملكة حالياً على ما يقارب 20 % من سوق المسافنة في المنطقة، وكذلك 80 % من إجمالي سوق المسافنة في البحر الأحمر، ساعية للوصول إلى أكثر من 50 % بالمنطقة في سوق حاويات المسافنة خلال عام 2030، وذلك عن طريق زيادة حجم سوق المسافنة في موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر، وتفعيل الخدمات الأخرى لجذب مزيد من سفن المسافنة، بما يُسهم في ترسيخ موقع المملكة كمركز لوجستي عالمي ومحور ربط القارات الثلاث، تماشياً مع ركائز برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية ” ندلب ” وفق رؤية المملكة 2030.​

 

 

 

 

 

 

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: