يخوت : محمد نجيب لطيف «سياحة اليخوت فى مصر تبحث عن اب شرعى» !

كتب : شادى مجدى

لا اعتقد اننا جادون فى الدعوة الى تنشيط السياحة وتحديدا سياحة المليارديرات وهى سياحة اليخوت فما نقوله فى الاعلام شيئا والواقع شيئا اخر ومحزن فهى سياحة ليس لها اب شرعى بل هناك جهات عديدة تتداخل وكل جهة لا تبحث  الاعلى الرسوم التى تزداد دون سابق انذار

يحكى خبير سياحة اليخوت العالمى محمد نجيب لطيف انه تقدم بشكوى لرئيس قطاع النقل البحري اللواء بحري رضا اسماعيل من توكيل جيرمان للملاحة بصفتهم  وكلاء عن مالك اليخت المسمى Cinders انجليزى الجنسية وهو يخت سراعي صغير طولة 2و16 متر بعد ان ابدى مالك اليختعن الفواتير التى اصدرتها الجهات المختلفة من جوزات بورسعيد وشرطة ميناء بورسعيد وغيرها حيث وصل اليخت الى ميناء بورسعيد بتاريخ 6 اغسطس 2020 خيث تم مكوث اليخت 10 ايام بنادى يخت بورسعيد وتم مطالبة من جهة جوزات بورسعيد تطالب بمبلغ عشرين الف جنيه هذا غير الجهات الاخري والتى يصل اجمالى تلك المبالع الى مايقرب من 50 الف جنيه وهى رسوم لايوجد مثيل لها فى اى ميناء بالعالم

وطالب لطيف بوضع حل لانهاء تلك المعوقات السلبية والزيادات المفاجئة والتى تنعكس على مثل هذا النوع من السياحة والتى تؤدى الى هروبها الىموانئ دول مجاورة اقل فى الرسوموبعضها لايحصل على لى رسوم لتشجيع جذب سياحة المليارديرات فى العالم

 ويذكرمحمد نجيب لطيف خبير اليخوت  ان  القرار 800 لسنه 2016 الخاص بتحديد رسوم خدمات نشاط النقل البحرى، قد أثار جدلاً كبيرا فى المجتمع الملاحى، والذى ضاعف الرسوم و المصروفات الخاصة بالموانى و الانشطة الملاحية وفى مقدمتها حركة اليخوت السياحية التى كانت قادمة من البحر المتوسط الى البحر الاحمر عبورا لقناة السويس.فالزيادة فى الاسعار التى بلغ بعضها 500% بدأت تلقى بظلالها السلبية وتؤدى الى هروب الخطوط الملاحية و حركة اليخوت الى موانى دول مجاورة اقل فى الاسعار و بعضها لا يحصل على رسوم تشجيعا لجذب هذا النوع من النشاط السياحى الذى يمثل سياحة الاثرياء ..

ويذكر انه فى دراسة خاصة أعدها قطاع الأنشطة السياحية منذ مايقرب من خمس سنوات، عن تغييرات نشاط سياحة اليخوت الدولية، خلصت إلى وجود معوقات ضمن القوانين والإجراءات المصرية التي تنظم هذا النشاط، وأفادت الدراسة، بأن أهم تلك المعوقات ارتفاع رسوم اليخوت، مقارنة بباقى الدول، بجانب تعدد الإجراءات والتعقيدات لإنشاء ميناء سياحي لليخوت؛ وضعف الخدمات الترفيهية بنوادي اليخوت.

وركزت الدراسة على المبالغة في إجراءات التفتيش والذي يتكرر أكثر من مرة، إذ يشترط الجهاز القومي للاتصالات فحص أجهزة اللاسلكي والـGPS التي توجد في بعض اليخوت، وينص القانون رقم 1 لسنة 1996، على منح الشركات المرخص لها بإنشاء الموانئ نسبة 1 في الألف إلى النقل البحري، مقابل الإشراف الفني الذى يقوم به أثناء مراحل التنفيذ.

فمصر تمتلك 15 ميناء بحرياً لاستقبال اليخوت الدولية من بينها مارينا نادى اليخت المصرى فى الإسكندرية والذى يستقبل نحو 50 يختاً بحد أقصى 15 متراً لطول اليخت الواحد، ومارينا بورتوفيق بالسويس، وتصل طاقتها الاستيعابية 100 يخت بحد أقصى 12 متراً، ومارينا مرتفعات طابا، وتستوعب 50 يختاً بحد أقصى 40 متراً إلى جانب مارينا وادى الدوم والغردقة وبورتو غالب.

أن عدد اليخوت على مستوى العالم يصل إلى اكثر من 500 ألف يخت، تستقبل مصر منها 400 يخت فقط او اقل بكثير الان ، مرجعاً ذلك لمعوقات القوانين والإجراءات المصرية التى تنظم هذا النشاط.

وتمثلت أهم المعوقات فى ارتفاع رسوم رسو اليخوت، مقارنة بباقى الدول، حيث تصل الرسوم إلى 1500 دولار لمدة شهر، وفى حالة تجاوز الشهر يسدد صاحب اليخت 1000 دولار إضافة، فضلاً عن رسوم عبوره من قناة السويس إلى أوروبا والعكس وتبلغ 3500 دولار.

بجانب تعدد الإجراءات والتعقيدات لإنشاء ميناء سياحى لليخوت؛ بسبب القوانين والقرارات التى لم تنجح فى جذب الشريحة المستهدفة من سياحة اليخوت العالمية، خاصة قرار وزارة النقل الصادر برقم 539 لسنة 2003، والخاص بتنظيم إدارة وتشغيل الموانئ السياحية، ما أدى إلى قلة عدد الموانئ المصرية، مقارنة بدول البحر المتوسط..

فى الوقت الذى تعانى فيه معظم الموانئ السياحية فى مصرمن ضعف الخدمات الترفيهية بنوادى اليخوت، وتدنى خدمات الإيواء غير الآمنة، مما لا يشجع على اليخوت على البقاء فى المياه الإقليمية المصرية، فضلاً عن عدم التوعية بأهمية هذا المنتج السياحى بالسوق المصرى، ووضعه بشكل جاد على خريطة تنشيط السياحة