beylikduzu escort sirinevler escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort
Exclusive reports and interviewالرئيسيةحوارات صحافية

الربان جمال فكري ل” eBlue Economy “: إتفاقية العمل البحري MLC 2006 ” طوق نجاة ” للعمالة البحرية وITF فى المنطقة خير داعم لحقوق البحارة !

انا ضد إبتزاز السماسرة للخريجين والعمالة البحرية ويجب ان تكون هناك وكالة وطنية للتشغيل !

هو احد المدافعين للعمالة البحرية فى مصر ورغم انه كان رئيسا تنفيذيا لشركة البحر الاحمر للإدارة البحرية بدبى الا انه استطاع من خلال شركة لتطقيم السفن اسسها فى مصر ان يوفر فرص عمل كبيرة بما يليق والبحار المصري

ومن خلال مااسماه بالمنظومة البحرية المصرية التى ارساها بعد خبرات 40 عاما فى شركات عربية وعالمية  رسم لنا ” خريطة طريق ” لانقاذ قطاع النقل البحري فى مصر فى ظل إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي وجهود جبارة لرئيس الوزراء ووزير النقل كامل الوزير الذى اشيد بكل جهوده ونشاطه الدؤوب لاعادة منظومة النقل والموانئ واللوجيستيات الى مصاف العالمية  

فقد بدأ الربان جمال فكر الخبير البحري المصري العالمى  خطواته مع شركات النفط العالمية ومنها شركة ” ناقلات النفط الكويتية ” عام 1976اذ تدرج فى المناصب حتى يصبح قبطانا وبعدها اختارته الشركة الكويتية العملاقة  رئيسا لاسطول الناقلات المتطورة لنقل الغاز المسال والمشتقات البترولية الاخري للشركة الكويتية وقد اكتسب العديد من الخبرات حيث عمل فى مهام متنوعة ومختلفة على العديد من انواع اخري من السفن وبسبب تلك الخبرات والنجاحات والتحديات التى تجاوزها بنجاح شديد حتى رشحته شركة ناقلات النفط الكويتية وهى شركة نفط عملاقة تملكها الحكومة الكويتية والتى اسندت اليه تأسيس إدارة خاصة بالتدريب البحري لتأهيل الكوادر الكويتية كجزء من استراتيجتهم فى تاهيل كوادر فنية وبحرية لعام 1991 وقد نجح القبطان المصري جمال فكري من توظيف بعد تأهيلهم ل 20 كويتيا فى العام الاول وهناك 20 اخرون من المهتمين بالتخصصات والمهن الملاحية كل عام . وقد صمم فكري برنامجا متميزا لتاهيل الكوادر الوطنية فى برنامج قصير فى المملكة المتحدة مستخدما دورات مكثفة تكملية ومتقدمة لتأهيل الشباب الكويتى كقادة وخبراء وإختصاصيين فى المجال البحري والهندسة البحرية وقد تم تأهيل اكثر من مائة كويتيا !

تلك مرحلة مهمة فى ملامح شخصية الربان جمال فكري ورسم اولى ملامح الصورة لتسقطبة اهم واكبر شركات النفط العالمية وهى شركة ” بريتش بتروليم  ” عام 2001 كمشرف للفحص والتدقيق ليصبح بعدها مديرا لمشروع برنامج نفط ناقلات الغاز ويتقلد بعدها مديرا إقليميا  للشرق الأوسط  في فرع الشركة البريطانية بمقرها فى ابو ظبى بدولة الامارات العربية وهو المقر الاقليمى فى الشرق الاوسط  وتأتى محطة اخري هامة فى حياة الربان جمال فكري على صعيد نجاحاته وتحديات احد ملامح صورته حين تم انتدابه الى المجلس الاعلى للبترول فى ابو ظبى بدولة الامارات العربية .

فى عام 2004 قام الربان جمال فكري بتأسيس نظام التدقيق على ناقلات النفط فى شركة ” أدئوك ” حيث قام مرة إخري بالتدريب والتأهيل والاعداد لادارة هذا البرنامج فهو بمثابة ” مصنع ابتكار ” او “اكاديمية ابداع ”  لثلاث سنوات ليعود مجددا الى الشركة البريطانية ” بريتش بتروليوم ” في لندن  ليتقلد منصب مدير الفحص الدولى فى تلك الشركة العالمية العملاقة .

نعم استطاع الربان المصري جمال فكري فى ان يكون له دور مهم فى وضع نظام التدقيق البحري وقد شغل منصب مدير التدقيق والتخليص لاوروبا وافريقيا والشرق الاوسط !

فى دولة الامارات العربية  وهو اول مركز للتحكيم البحري ليصبح عضوا بارزا فى هذا المركز  EMAC كاول مركز عربى وهو عضوا فى الكثير من الجمعيات والمنظمات والتجمعات البحرية والبترولية العربية والعالمية منها عضو لجنة فحص الغاز الطبيعى المسال ”    SIGITTO ” و المجلس التنفيذى لمعهد توزيع المواد الكيميائية ”  CDI” وعضو المجلس الاستشاري لهيئة”تصنيف ” الاماراتية وعضو فى  اللجنة  الفنية للتسجيل لهيئة لويدز العالمية  LLOYDS REGISTER  وعضو فى كلا من اللجنة الفنية ”  Nippon Kaiji Kyokai Middle East ” وايضا المكتب الامريكى ِABS  الإقليمي للشرق الاوسط للشحن DNV GL Middle East Committee و واحد اعضاء فريق دعم اللحنة الاستشارية للمنظمة البحرية الدولية CEFICوغيرها وغيرها فهو يحمل تراكم خبرات ومهارات تجعل منه خبيرا عالميا ذات ثقل دولى وعربى .

من المحطات المهمة فى حياة الربان جمال فكري عندما تم تعيينه فى منصب الرئيس التنفيذى وعضو مجلس الادارة لشركة البحر الأحمر للملاحة Red Sea Marine Management بعد ان عمل مديرا  عاما  الشركة الدولية المعروفة سابقا باسم مجموعة بكري والتى تتخذ من المملكة العربية السعودية مقرا لها وهى من الشركات الرائدة عالميا فى مجال الشحن والطاقة والانشطة البحرية وذلك على مدار سبع سنوات اكملت معها بعض ملامح الصورة للربان المصري جمال فكري الذى اعلن عبر موقع “eBlue Economy ” ان يقدم خدماته وخبراته لمصر فى تأسيس الاسطول البحري بل والسعى الى ايجاد كيان وطنى لتشغيل العمالة البحرية المصرية بما يليق بسمعة البحار المصري فى العالم.

حوار حصري ل ” eBlue Economy ” مع الربان جمال فكريالخبير البحري المصري العالمى والبحث عن إجابات  لعشرات علامات الاستفهام لإإعادة رسم ” خريطة طريق ” جديدة ولربما !

 وكانت البداية : هل تعتقد ان توقيع مصر على إتفاقية العمل البحري 2006  بداية لحفظ كرامة البحار المصري وحقوقه ؟!

يجيب فكري :  بكل تأكيد هى خطوة جيدة وضرورية اذتحدد اتفاقية العمل البحري 2006 المعايير الدنيا لعمل ومعيشة جميع البحارة العاملين على سفن ترفع أعلام الدول المصادقة عليها. وهي تعتبر خطوة أساسية نحو تحقيق منافسة عادلة للدول وأصحاب السفن الذين لا يزالون حتى الآن يدفعون ثمن المنافسة السعرية من قبل أصحاب سفن لا تحقق المعايير.

وهي اتفاقية عمل دولية صادرة عن منظمة العمل الدولية تحدد المعايير الدولية لأول صناعة عالمية حقيقية في العالم. وقد اعتُمدت هذه الاتفاقية التي تُعرف على نطاق واسع باسم “ميثاق حقوق البحارة” من جانب ممثلي الحكومات وأصحاب العمل والعمال في مؤتمر عمل دولي خاص بالمنظمة في شهر شباط/فبراير2006

وقد وُضعت الاتفاقية بحيث تكون قابلة للتطبيق على الصعيد العالمي وبشكل موحد، وبحيث يسهل فهمها وتحديثها. وهي ستصبح الركن الرابع من أركان النظام التنظيمي الدولي الخاص بالشحن ذي الجودة الممتازة، مكملة بذلك الاتفاقيات الرئيسية للمنظمة البحرية الدولية المعنية بأمن وسلامة السفن وحماية البيئة البحرية وتوقيع مصر عليها بمثابة ” طوق نجاه ” للعمالة البحرية المصرية.

هل صورة العمالة البحرية المصرية تغيرت لدى اصحاب وملاك السفن والشركات العالمية  عما سبق ؟

يرد على الفور بقوله : على العكس تماما فهناك طلبا عالميا علي خدمات العمالة البحرية المصرية  من جانب ملاك السفن خاصة من دول المجموعة الأوروبية، حيث يوجد نقص شديد في المعروض من العمالة البحرية Seafarers المدربة لتشغيل السفن التجارية العالمية الحديثة، وهم يعتمدون حاليا علي العمالة البحرية الوافدة من دول جنوب شرق آسيا خاصة الفلبين، والتي يوجد بها حاليا ما يزيد علي 0‏50‏ وكالة لإلحاق العمالة البحرية بالعمل علي السفن الأجنبية، واكثر من‏ 250‏ معهدا بحريا للتعليم والتدريب البحري منها خمسة معاهد فقط تابعة للدولة‏.‏ ويصل عائد تصدير خدمات العمالة البحرية الفلبينية حاليا إلي ما يتراوح بين‏10 إلي 12 مليار دولاروهى ارقام معروفه للقاصى والدانى ان عمالتنا البحرية تمثل كنز حقيقي لاننتبه له ونهمله بل نتركه لابتزاز السماسرة.

تساءلت عن فكرة إنشاء كيان وطنى لتشغيل العمالة البحرية لمواجهة جشع السماسرة وابتزازهم ؟

أجاب على الفور : انا مع انشاء وكالة وطنية للتشغيل تكون بالمشاركة مع القطاع الخاص متخصصة لتطقيم السفن وانا قد أسست شركة لهذا وكنت اقوم باعطاء الاولوية لتشغيل العمالة البحرية المصرية على السفن العربية المختلفة وكنت ضد ان يتم تحصيل اى مبالغ من اى بحار فكيف له ان يبحث عن فرصة ثم تأتى لتأخذ منه هذا لايرضى احد !

قلت يتعرض الكثير من البحارة المصريين لاستغلال ملاك واصحاب السفن وتركوهم بلا مأوى او حقوق مالية سوى تدخل ITF فى الكثير من تلك الحالات كيف تري المشهد؟

رد الربان جمال فكري بقوله : انا متابع جيد لنشاط ITF بالمنطقة العربية واعرف ان لهم رسالة مهمة تجاه عمل البحارة فى العالم وقد قام السيد محمد الرشيدى مسؤول الملف البحري فى المنطقة العربية وإيران فى ITF بمجهودات إنسانية عالية سواء مما نشرتوه عبر الموقع او غيره وهو مالاانكره خاصة وانا تعاملت عن قرب وانا اعمل  كرئيس تنفيذى بلندن فى شركة Bp فى لندن ولا انسي ايضا دور النقابة المهنية للضباط البحريين لكن ارجع مايحدث من مشاكل لامثال هؤلاء لعدد من الاسباب :

اولها عدم التوعية برسالة واهمية دور ITF بالمنطقة العربية

ثانيهما : دور وسائل الاعلام المتخلفة المعنية بالصحافة البحرية فى ابراز هذا الدور واهميته والتعاون معا

ثالثا : معظم العقود البحرية التى يتحصل عليها شبابنا من مكاتب السماسرة تخلو من ابسط حقوق المهنية والمالية والانسانية فهى اشبه بعقود إذعان

رابعا : إنهيار الاسطول التجاري المصري الذى كان بمثابة ” قبلة ” الحياة لتشغيل العمالة البحرية المصرية

خامسا : رفع كفاءة البحار المصري وتأهيلة والعمل على زيادة خبراته بشكل مستمر 

وان على إستعداد لدعم هذا القطاع حتى تتشكل المنظومة البحرية بشكل يؤدى لحماية كل Seafarers فى مصر

الاسطول البحري التجاري المصري احد اهم اهتماماتك وطالبت به فى الكثير من المحافل الاقليمية والعربية ؟!

فى ظل انهيار الأسطول البحرى التجارى، الذى كان بإمكانه استيعاب مشكلة البطالة التى تشهدها البحارة، يجب السماح بتسجيل السفن المملوكة للأجانب تحت العلم المصري كتسجيل مفتوح FLAG OF CONVENIENCE مما سيسمح بوجود أعداد سفن كثيرة يمكنها استيعاب هذه العمالة

. فالنقل البحري  كما تعرف يشمل سفن البترول والصب الجاف والحاويات والسياحة والبضائع العامة ونقل الركاب والشاحنات، وإدارة الموانئ والبيئة البحرية والابحاث والصيد . هذا القطاع فى حاجة ماسه لاعادة تخطيط والعمالة المدربة خاصة بعد انهيار قطاع بناء السفن الذي كان ممكن ان يدر علي مصر المليارات مع آلاف فرص العمل، حيث إنه لم يطور منذ سبعينيات القرن الماضي لنجد اكبر حوض إصلاح وبناء سفن بمصر هو فقط 33 الف طن في حين بلغت حمولات السفن العابرة للقناة ما فوق الـ 200 الف طن، ولذلك سبب اخر في عدم وجود فرص عمل للبحارة المصريين علي سفن أجنبية بسبب انهيار الاسطول التجاري البحري المصري، والحل الامثل هو إنشاء وتوفير اماكن جديدة علي البحريين لإصلاح وبناء السفن العملاقة والخطوات التى اتخذتها الحكومة المصرية مؤخرا نحو اعطاء دفعة للترسانات البحرية وإهتمام الرئيس السيسي بلقاء صاحب ورئيس شركة اكبر بناء سفن فى العالم وهى لارسن الالمانية لدعم وتاهيل العاملين فى الترسانات البحرية خطوة هامة جدا,

مقاطعا : لكن لدينا تاريخ كبير فى تاريخ الاساطيل البحرية فى العالم ؟

نعم اوافقك الرأى فقد كانت مصر من اولى الدول فى العالم لديها اسطول بحري تجاري منذ ايام عصر محمد على وكان هناك ورشة لتصنيع السفن وإصلاحها فى منطقة بولاق وكان يتم نقلها الى السويس على ظهورالابل ثم اقيمت ترسانة الاسكندرية ليصبح الاسطول البحري المصر من اقوى اساطيل العالم  

ثم توجه إلى الإسكندرية لينشأ بها ترسانة لبناء البواخر ليصبح بعدهاالأسطول البحـري المصري من أقـوى الأساطيل البحرية فى العالـم ، و إستطاع به إحـراز إنتصارات عظيمة فى حـرب المــورة باليونان و لم تستطع الدول الإستعماريـة الكبري في تلك  الحقبه  التصدي لـه إلا بتحالفـها مجتمعه ( الأسطول الفرنســــــــى و الإنجليزى و الروسى ) للقضاء عليه فى اليونــان ( موقعة نفاريناالبحرية ) ، ليضعف بعدها الأسطول المصرى و كاد يتلاشى إلا أن الخديوى إسماعيل أعادبناؤه من جديد بتأسيس شركة خطوط البوستة الخديوية بمسمى ” وابورات الأسره الخديوية “و حولها كإدارة ضمن إدارات الحكومةفي عام 1873 م .

و في عام 1882م و تحديداً مع بدايةالإحتلال الإنجليزي لمصر فقد تم إلغاء البحرية و بيعت البواخر المصرية مفككة و تم الإكتفاء بعدد قليل منها لتمارس دورها فى حراسة السواحل و نقل البريد .

و قبيل الحرب العالمية الثانية عادالإهتمام بالأسطول البحري و لكن هذه المرة بالبحرية التجارية لخدمة الحلفاء في الحرب ، و منذ ذلك الوقت ظل نشاط البحرية التجارية في نمو و إزدهار حتى قيام ثورةيوليو.

وكانت الشركة المصرية للملاحة البحرية هي أول و أقدم شركة ملاحة مصرية تملكهاالدولة بعد ثورة يوليو فهي نتاج تأميم ست شركات ملاحة عملاقة ، لذا تعتبر بجميع المقاييس الأسطول البحري التجاري الوطني ، و هذه الشركات التي تم تأميمها  انه تاريخ طويل منحوت فى الذاكرة المصرية . 

لكن هل تري ان مصر بدأت تسعي فى إستعادة تلك التاريخ لامتلاك إسطول بحري تجاري ؟!

  صمت برهه حيث قال : دعنا نتفق فى البداية إن مصر كانت تمتلك أسطولا قويا خلال الستينيات إلا أن هناك تخلف لقطاع النقل البحري المصري عن التطورات العالمية في هذا المجال  علاوة على ان هناك ضرورة ملحة لضم أسطول صيد قوي يوازي التطورات التي تشهدها السفن العالمية

قد أبرزت حاجة قطاع النقل البحري العالمي الي 350 ألف عامل إضافي ومصر من أكثر الدول التي تعاني حاليا من نقص العمالة البحرية ونقص كفاءتها وهذا كله وعيره رصدته ضمن المنظومة البحرية التى اريد تقديمها لمعالى وزير النقل ربما تفتح آفاق جديدة ضمن الخطوات التى إتخذتها حكومة الدكتور مصطفي مدبولى نحو اصلاح منظومة النقل البحري فى مجمله .
وجاءت الخطوات التى اتخذتها الحكومة لتطوير الأسطول التجاري البحري خطوة هامة على الطريق لدعم حركة التجارة الخارجية بين مصر والعالم، وذلك بحضور وزير النقل المهندس كامل الوزير، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، ومسئولي الجهات المعنية.

وكان رئيس الوزراء واضحا عندما اكد مُساندة الدولة لخطط تنمية ودعم الأسطول التجاري البحري، بإعتباره أحد الركائز الهامة للتنمية الإقتصادية، وأداة رئيسية في نقل تجارة مصر الخارجية، لافتاً إلى أن مصر دولة محورية وذات دور إقليمي مؤثر، ووجود اسطول تجاري قوي يجعل مصر لاعباً هاماً على طريق التجارة العالمية كبوابة للبلدان الأفريقية.

ونحن نتحدث على صناعة بناء السفن ووجود اسطول بحري تجاري نسينا شيئا هاما قوانين رفع العلم المقيدة ووعدم وجود هيئة إشراف مصرية على سيبل المثال ؟

نعم عندك كل الحق فمصر بكل كيانها لاتوجد بها هيئة تصنيف عالمية مثل  LLOYD’S والفرنسية والالمانية والبريطانية والان الاماراتية هيئة ” تصنيف ” وانا عضو المجلس الاستشاري لهيئة”تصنيف ” الاماراتية وعضو فى  اللجنة  الفنية للتسجيل لهيئة لويدز العالمية  LLOYDS REGISTER  وعضو فى كلا من اللجنة الفنية ”  Nippon Kaiji Kyokai Middle East ” وايضا المكتب الامريكى ِABS  الإقليمي للشرق الاوسط للشحن DNV GL Middle East Committee و واحد اعضاء فريق دعم اللحنة الاستشارية للمنظمة البحرية الدولية IMO 

فلدينا الكفاءات التى تدير بحرفيه خاصة وان اغلب الذين يعملون بهذه الهيئات فى مصر اغلبهم مصريين فلماذا الانتظار ؟!

اما قوانين رفع العلم وغيرها من التشريعات والقوانين التى عفى عليها الزمن يتم الان عبر لجان بمجلس الوزراء لإعداد قانون بحري موحد يساير المتغيرات الدولية ويدفع بالقطاع ليسترد عافيته بل وريادته وانا اثق تماما فى خطوات الرئيس السيسي وادرك انه يريد إستعادة هيبة مصر البحرية امام العالم.

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى