Home

البنك الدولى : حرق الغاز على مستوى عالمى إرتفع الى 150 مليار مترمكعب !

إطلاق أكثر من 400 مليون طن من مكافئ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام!

0 – تشير تقديرات من بيانات الأقمار الصناعية إلى أن حرق الغاز على مستوى العالمي ارتفع إلى مستويات غير مسبوقة منذ أكثر من عقد، حيث بلغت 150 مليار متر مكعب، أي ما يعادل إجمالي استهلاك الغاز السنوي في أفريقيا جنوب الصحراء.

يعود الارتفاع بنسبة 3%، من 145 مليار متر مكعب عام 2018 إلى 150 مليار متر مكعب عام 2019، أساسًا إلى زيادة الحرق في ثلاثة بلدان: الولايات المتحدة (بنسبة 23%)، وفنزويلا (بنسبة 16%)، وروسيا (بنسبة 9%). وزاد حرق الغاز في البلدان الهشة أو المتأثرة بالصراع بين عامي 2018 و2019: في سوريا بنسبة 35% وفي فنزويلا بنسبة 16%، على الرغم من عدم زيادة إنتاج النفط في سوريا، بينما انخفض الحرق بنسبة 40% في فنزويلا.

ويجري حرق الغاز، أي حرق الغاز الطبيعي المرتبط باستخراج النفط، بسبب القيود التقنية أو التنظيمية أو الاقتصادية أو بسببها كلها. ويؤدِّي الحرق إلى إطلاق أكثر من 400 مليون طن من مكافئ انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل عام، وتبديد مورد ثمين، إضافة إلى أنه يُخلِّف آثارا ضارة بالبيئة من جراء انبعاثات غاز الميثان غير المحترق والكربون الأسود. 

وفي هذا الصدد، قال كريستوفر شيلدون، مدير قطاع الممارسات العالمية للطاقة والصناعات الاستخراجية بالبنك الدولي: “تشير بياناتنا إلى أن حرق الغاز لا يزال يمثل مشكلة مستمرة، حيث تبقى الحلول صعبة أو غير اقتصادية في بلدان معينة… وتخلق جائحة وأزمة فيروس كورونا تحديات إضافية، مع احتمال تهميش مسائل كالاستدامة وحماية المناخ. فيجب علينا أن نغير هذا الاتجاه المقلق وإنهاء حرق الغاز بشكل معتاد مرة واحدة وإلى الأبد. “

ولا تزال البلدان الأربعة الأولى التي تحرق الغاز (روسيا والعراق والولايات المتحدة وإيران) تمثل ما يقرب من نصف (45%) جميع عمليات حرق الغاز عالميا لثلاث سنوات متتالية (2017-2019). وعند استعراض جميع البلدان المنتجة للنفط، باستثناء البلدان الأربعة الأولى، فقد انخفض حرق الغاز بمقدار 9 مليارات متر مكعب أو 10% من 2012 إلى 2019. وفي الربع الأول من عام 2020 ، انخفض حرق الغاز عالميا بنسبة 10%، وحدث هذا الخفض في معظم الثلاثين بلدا الأولى في حرق الغاز.

وقال زوبين بامجي، مدير برنامج الصندوق الاستئماني التابع للشراكة العالمية لخفض إحراق الغاز الذي يديره البنك الدولي “يلتزم البنك الدولي والشراكة العالمية بالعمل مع الحكومات والقطاع لإنهاء هذه المشكلة المستمرة. ونعمل في العديد من أكثر البلدان حرقا للغاز في العالم، ونساعدها في وضع السياسات واللوائح والممارسات لإنهاء الحرق التلقائي. وفي الوقت نفسه، نحصل على مزيد من الالتزامات من الحكومات والشركات لإنهاء الحرق التلقائي من خلال مبادرة الوقف التام لحرق الغاز المعتاد بحلول عام 2030. وتعهد الآن أكثر من 80 حكومة وشركة تمثل أكثر من نصف عمليات الحرق المعتادة في العالم، بإنهاء هذه الممارسة المستمرة لمدة 160 عامًا”.

هذه البيانات نشرتها الشراكة العالمية لخفض حرق الغاز التي يديرها البنك الدولي وتتألَّف من حكومات وشركات نفط ومؤسسات دولية تعمل لإنهاء عمليات إحراق الغاز المعتادة في مواقع إنتاج النفط في أنحاء العالم. وقامت الشراكة العالمية، بالشراكة مع الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي ومدرسة كولورادو للمناجم، بإعداد تقديرات عالمية لحرق الغاز بناءً على ملاحظات من قمر صناعي تم إطلاقه عام 2012. وتكتشف أجهزة الاستشعار المتقدمة لهذا القمر الصناعي الحرارة المنبعثة من الغاز المشتعل كانبعاثات للأشعة تحت الحمراء في منشآت إنتاج النفط والغاز العالمية. وسيقوم تطبيق جديد محسّن على الويب برسم خرائط لحرق الغاز عالميا بطريقة موثوقة وموحدة، وسيتاح للجمهور عام 2022 ، وذلك بدعم من مبادرة مناخ النفط والغاز.

لمزيد من المعلومات وقائمة كاملة بالحكومات وشركات النفط ومؤسسات التنمية الملتزمة بمبادرة الوقف التام لحرق الغاز المعتاد بحلول عام 2030، يرجى زيارة هذا الموقع www.worldbank.org/zeroroutineflaring . للمزيد من المعلومات عن الشراكة العالمية لخفض حرق الغاز وبيانات الأقمار الصناعية الجديدة عن عمليات إحراق الغاز، يرجى زيارة هذا الموقع: www.worldbank.org/ggfr

استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة تفشي فيروس كورونا

تنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعارف للبلدان النامية، حاليا تدابير سريعة واسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تدعيم تصديها لهذه الجائحة. وتدعم المجموعة تدخلات الرعاية الصحية، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها. وستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهرا  لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والضعيفة، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.  ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو بشروط ميسَّرة للغاية.

بيان صحفى ل” Blue Economy “

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى