تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ احدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل  البحرى والبرى التابعة لوزارة قطاع الاعمال العام ورغم انه اجتماع عادى للجمعية العمومية الا انه اجتماع عاصف فى ظل تسريبات بمحاولة تصفية الشركة بحجة تحقيق خسائر او الابقاء عليها حيث يتحقق فى هذا الاجتماع العاصف الذى دعى اليه اللواء اح صلاح الدين حلمى عبد القادر رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى

يطرح على هامش الاجتماع العاصف

 النظر فى استمرار الشركة اعمالا لنص المادة 28 من القانون رقم 202 لسنة 1991 والمادة ( 42 // خامسا ) من النظام الاساسى للشركة وفقا لرؤية المستقبلية المعروضة فى هذا الشأن

اوالنظر فى الموافقة على نقل نبعية الشركة من القانون 203 لسنة 1991 الى العمل باحكام قانون شركات المساهمة وتعديلاته رقم 159 لسنة 1981 فى ضوء ماورد بالمادة39 مكرر من القانون 185 لسنىة 2020 بتعديل  بعض احكان قانون الشركات قطاع الاعمال العام الصادر بالقانون 203 لسنة 1991

ومن بين الموضوعات الاخرى على اجندة الاجتماع العاصف  النظر فى اعتماد مشروع النظام الاساسى للشركة والمعد وفقا لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته

لكن اغرب موضوع على اجندة هذا الاجتماع العاصف والذى يؤكد ان هناك نية مبيته لتصفية الشركة وليس استمرارها مثلما قال احد المصادر هو

النظر فى اتمام عملية نقل ملكية عدد 17 كلارك وسيارة الوقود الى شركة الاسكندرية لتداول الحاويات وهى معدات استراتيجية لعمل الشركة العربية المتحدة للشحن والتفريغ  على الرغم  من  ان هذه المعدات كان بقرض من الاسكندرية لتداول الحاويات

ام لان هناك تسريبات اخرى تؤكد على استمرار الشركة بالقانون 159لسنة 1981 تمهيدا لنقل تبعيتها الى وزارة النقل بعد توصية لجنة النقل بمجلس النواب لنقل الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى لوزارة النقل بدلا من وزارة قطاع الاعمال العام  فى الوقت الذى يقال فيه ان هناك بعض قيادات القابضة يتم التحقيق معه بتهمة اهدار المال العام وهو خبر حتى الان لم نتحقق منه