يتم تشكيل لجنة لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بعد موافقة البرلمان الليبي وهو الاتفاق يعيد ضمن اتفاقيات رسم الحدود البحرية مابين اليونان وقبرص ومصر وايطاليا إعادة رسم خريطة توزيع الثروات فى شرق المتوسط فى ظل أطماع تركية
وكان رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح عيسى، استقبل صباح اليوم بمقر إقامته في مدينة القبة، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، الذي وصل على رأس وفد رفيع لبحث تداعيات الأزمة الليبية والعلاقات بين البلدين الصديقين.
ووفقا للمستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، حميد الصافي، فإن رئيس البرلمان الليبي بحث خلال اللقاء الذي حضره وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج، العلاقات الثنائية بين البلدين والأوضاع في ليبيا والمنطقة وسُبل إنهاء الأزمة الليبية.
كما بحث اللقاء مبادرة رئيس مجلس النواب الليبي الأخيرة بتشكيل مجلس رئاسي جديد من رئيس ونائبين من أقاليم ليبيا التاريخية الثلاث.
يأتى الاتفاق الليبي اليونانى على الإسراع بترسيم الحدود البحرية بعد تطورات متسارعة في البحر المتوسط تغير قواعد اللعبة المتعلقة بالثروات الطبيعية خصوصاً موارد الطاقة، وكانت قد وقعت اليونان وإيطاليا، ، اتفاقية ترسيم حدودهما البحرية، وسط توتر في منطقة البحر الأبيض المتوسط بشأن حقوق الموارد الطبيعية.
ويرسم الاتفاق الذي وقع عليه وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو، المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين في البحر الأيوني، ما يعد رسالة واضحة لأنقرة بشأن بطلان اتفاق سابق عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع فايز السراج، رئيس حكومة الوفاق الليبية، في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 لترسيم الحدود البحرية المزعومة بين تركيا وليبيا.
وتمتثل الاتفاقية اليونانية – الإيطالية “التاريخية”، بحسب وصف مراقبين دوليين، لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار (UNCLOS)، وتؤكد على اتفاقية الجرف القاري لعام 1977 بين البلدين وحق الجزر في امتلاك مناطق بحرية، وتمهد الطريق أمام اليونان وإيطاليا لاستكشاف الموارد البحرية واستغلالها، كما تمهد الطريق إلى عقد اتفاق مماثل بين مصر واليونان، حيث أعلن وزير الخارجية اليوناني زيارته إلى القاهرة في 18 يونيو (حزيران) الحالي لتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ما من شأنه أن يزيل أي شرعية لاتفاق أردوغان -السراج، بحسب وسائل إعلام يونانية.
وتأتى اتفاقية اليونان – إيطاليا، في الوقت الذي تشهد منطقة شرق المتوسط مواجهات بين اليونان وتركيا بشأن حقوق التنقيب عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط، ربما تعكس تحولاً في الموقف الإيطالي من الأزمة في ليبيا. وفي مقابلة مع الإعلام المحلي، قال دندياس إن الأمر استغرق 40 عاماً للتوقيع على الاتفاق مع إيطاليا والآن تمتلك اليونان منطقة اقتصادية حصرية، تؤكد تصور الخط الأوسط وتأثير الجزر الذي يؤكده القانون الدولي (ميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار)، والآراء العامة التي تعبر عنها اليونان في الساحة الدولية.
ولطالما تشاجرت تركيا مع قبرص واليونان حول الوصول إلى احتياطيات الغاز الطبيعي بالقرب من قبرص، التي تحتل تركيا شطرها الشمالي، وهي نقطة خلاف متكررة. وفي إطار سعي تركيا للحصول على حصة من مصادر الطاقة في شرق المتوسط، ذهبت لتوقيع اتفاق مع ليبيا، يتيح لأنقرة الوصول إلى مناطق واسعة من البحر المتوسط، بما في ذلك جزيرة كريت اليونانية، وهي المناطق التي تؤكد اليونان أنها جزء من مناطق سيادتها البحرية. كما تقدم تركيا الدعم العسكري لحكومة الوفاق الوطني، التي تسيطر على طرابلس ومناطق الغرب الليبي، في صراعها مع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الذي يسيطر على شرق البلاد.
وقال دندياس خلال توقيع الاتفاق “إن تعيين المناطق البحرية يتم من خلال اتفاقيات قانونية صالحة، وليس عبر اتفاقيات من دون أساس مثل تلك التي وقعتها تركيا والسراج، وبموحب خرائط تقدم إلى الأمم المتحدة”. واصفا التوقيع بأنه “يوم تاريخي”. ورحب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس بالاتفاق باعتباره “نموذجاً لعلاقات حُسن الجوار”، مشيراً إلى أنه يتوافق تماماً مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.
وكشف الوزير اليوناني إمكانية توسيع المياه الإقليمية للبلاد على أساس التفاهم المشترك مع إيطاليا. وسبق هذا التوقيع، إعلان مشترك من دول الاتحاد الأوروبي السبع المطلة على المتوسط “MID7” يدعو جميع دول المنطقة إلى احترام القانون الدولي بما في ذلك قانون البحار، خصوصاً الحقوق السيادية وسيادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي
