فقاً لتقرير جديد للبنك الدولي، تعمل الاستثمارات التي تحد من إهدار المواد الغذائية على تحقيق مكاسب كبيرة على صعيدين غاية في الأهمية: الأمن الغذائي والاستدامة البيئية. ولا تتحقق النتائج من تلقاء نفسها، لكن من الضروري وجود حلول محددة الأهداف.
وحتى قبل أن تؤدي جائحة كورونا (كوفيد-19) إلى تعطيل سلاسل الإمداد المحلية، مما دفع بعض المزارعين إلى إعدام المحاصيل غير المباعة، كان تم إهدار نحو ثلث جميع الأغذية المنتجة سنوياً في مراحل الزراعة والنقل والتجهيز والتصنيع أو عند بيعها بالتجزئة وعلى مستوى المستهلكين. ويحلل تقرير جديد للبنك الدولي وأربع دراسات حالة قطرية السبب في صعوبة إدارة إهدار الطعام، كما يقترح التقرير حلولًا خاصة ببلدان محددة وسلع معينة.
وفي هذا الشأن يقول يورجن فوجل، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون التنمية المستدامة، “يمكن لاستراتيجيات الحد من إهدار المواد الغذاء أن تحقق العديد من المنافع، و إلى جانب السياسات والاستثمارات الأخرى، يمكن أن تقوم هذه الاستراتيجيات بدور رئيسي في مساعدة البلدان على تحسين صحة شعوبها واقتصاداتها وبيئتها”.
وباعتماد أهداف التنمية المستدامة في 2015، التزمت البلدان بالمساعدة على خفض نصيب الفرد في المخلفات الغذائية إلى النصف على مستوى البيع بالتجزئة وعلى مستوى المستهلكين والحد من فاقد الأغذية في سلاسل الإنتاج والإمدادات، ويشمل ذلك الفاقد بعد الحصاد، بحلول عام 2030 (الهدف 12.3 من أهداف التنمية المستدامة). وفي أحسن الأحوال، لم يتم إحراز التقدم المنشود في هذا الشأن. ويناقش واضعو الدراسة التي صدرت بعنوان “معالجة فاقد الغذاء والمهدَر منه: مشكلة عالمية وحلول محلية“ المفاضلات بين تسهيل الحصول على المواد الغذائية بأسعار ميسورة وسبل كسب العيش في المناطق الريفية والاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، وقد توصلوا إلى أنه من غير الممكن تجنب هذه المفاضلات إلا إذا تم الوقوف عليها أولاً ثم دراستها مع وضع في الاعتبار أولويات واضحة على مستوى السياسات.
وعندما تُزرع المحاصيل الغذائية فقط ليتم التخلص منها، تُستخدم موارد طبيعية عالية القيمة ويحدث تلوث لا ضرورة له. وتنشأ انبعاثات غازات الدفيئة من زراعة المحاصيل الغذائية التي لا تُستهلك ومن المواد العضوية المتحللة. وتمثل الانبعاثات المرتبطة بالفاقد من المواد الغذائية ومخلفاتها ما يقدر بنحو 8% من مجموع الانبعاثات عالميًا، مما يجعل التقدم المحرز في هذا المجال مسارًا واعداً للتخفيف من آثار تغير المناخ.
كما يمكن أن يؤدي الحد من فاقد المواد الغذائية ومخلفاتها إلى تحسين الأمن الغذائي. وعلى الرغم من أن خفض أسعار المواد الغذائية على نحو مصطنع للتصدي لانعدام الأمن الغذائي يمثل نهجًا شائعًا تتبعه الحكومات في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، فإن ذلك يأتي بتكلفة لأن الأسعار المنخفضة لا تعكس التكاليف البيئية الحقيقية لإنتاج الغذاء، ناهيك عن المعوقات التي تحول دون المحافظة على الموارد. ويمكن أن يؤدي الحد من فاقد المواد الغذائية ومخلفاتها إلى زيادة إمدادات الأغذية وبالتالي جعلها ميسورة التكلفة للمستهلكين دون زيادة الإنتاج وزيادة الضغط على الموارد الطبيعية.
وفي سياق متصل، تقول غيتا سيثي، المستشارة بقطاع الممارسات العالمية للزراعة والأمن الغذائي في البنك الدولي والمؤلفة الرئيسية لهذه الدراسة، “ينبغي أن تعمل الأولويات على مستوى السياسات والظروف الخاصة بكل بلد على توجيه محور التركيز على المراحل المختلفة لسلسلة الإمداد، وتحتاج البلدان إلى بيانات وتحليلات جيدة لاختيار الأدوات المناسبة على مستوى السياسات وإجراء استثمارات سليمة”.
واستكمالا للدراسة الرئيسية، هناك أربع دراسات حالة تتناول بالبحث التحديات والفرص المتعلقة بفاقد المواد الغذائية ومخلفاتها في غواتيمالا ونيجيريا ورواندا وفييتنام. وتمثل هذه الدراسات التشخيصية الأساس الذي تقوم عليه التوصيات ذات الأهداف المحددة على مستوى السياسات. على سبيل المثال:
- تحسين المعلومات المتعلقة بالأحوال الجوية والأسواق التي تصل إلى المزارعين يمثل أحد السبل للحد من فاقد المواد الغذائية ومخلفاتها في رواندا حيث غالباً ما يقوم المزارعون بزراعة محاصيل تزيد عن الحاجة بكثير للتحوط من المخاطر نظرًا لشعورهم بعدم اليقين، مما يؤدي فاقد في المحاصيل وقت الحصاد.
- من شأن تحسين سلامة الأغذية أن يسمح لفييتنام بإنتاج المزيد من المواد الغذائية وتحسينها من خلال الموارد الطبيعية المتضائلة، والحد من الأثر الصحي للأغذية غير المأمونة على مواطنيها، وزيادة امتثالها لمعايير الاستيراد والتصدير، وبالتالي الحد من حالات رفض المواد الغذائية.
- في غواتيمالا، يمكن للاستثمارات في أنظمة التخزين على مستوى المزارع أو المؤسسات التعاونية أن تقلل إلى حد كبير من الفاقد وتزيد معدلات المبيعات من المزارعين الفقراء الذين يعيشون على حد الكفاف، وبالتالي زيادة الدخول، والحد من معدلات الفقر والجوع في المناطق الريفية.
- يمكن أن تؤدي معالجة قيود النقل على ممر مزدحم بين الشمال والجنوب في نيجيريا إلى الحد من فاقد الأغذية ومخلفاتها بصورة كبيرة، مما يضمن وصول المزيد من الغذاء إلى السكان الذين تزداد أعدادهم في الجنوب.
وقامت مؤسسة روكفلر بتدعيم الدراسة الصادرة بعنوان “معالجة فاقد الغذاء والمهدَر منه: مشكلة عالمية وحلول محلية”، و4 دراسات تشخيصية ذات صلة. وتمثل هذه الدراسات تجسيدًا لتضافر الجهود والتعاون بين العديد من الباحثين والممارسين العاملين في المجال، وتستند إلى بيانات ورؤى من جامعة كورنيل وبرنامج العمل المعني بالنفايات والموارد الذي يضم فريق من الخبراء يعملون لتحقيق اقتصاد مستدام يتسم بالكفاءة في استخدام الموارد.
وتنفذ مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعرفة للبلدان النامية، حالياً تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تقوية تصديها لهذه الجائحة. وتدعم مجموعة البنك تدخلات الرعاية الصحية، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها. وستتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهرا لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي. ويشمل ذلك 50 مليار دولار من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح أو بشروط ميسَّرة للغاية.
بيان اعلامى
