beylikduzu escort sirinevler escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort
الرئيسيةتحقيقات وتقارير

تقارير : من يفض الإشتباك مع ميناء الإسكندرية ؟!

الربان طارق شاهين

حالة قلق تسود شركة التجارية للأخشاب احدى شركات وزارة قطاع الاعمال العام وغيرها من الشركات  وهيئة مينائى الاسكندرية والدخيلة التابعة لوزارة النقل وقد تحول هذا القلق الى مايشبه الاشتباك فى حاجة ماسة لوقفه !

هى معلومات خاطئة ترتبت عليها قرارات متضاربة وبسبب هذه القرارات الحكومية المتضاربة اصبحت مساحة مايقرب من 44 فدان فى مهب الريح فقد ظهر من يدعى انه صاحب هذه الارض ودخلوا فى نزاعات مع التجارية للاخشاب وميناء الاسكندرية !

والقصة تبدأ حين صدر قرار بتقرير صفة النفع العام على كامل الأراضى الملاصقة لسور ميناء الاسكندرية بمنطقة الورديان ومساحتها 44 فدان ( تملك التجارية للاخشاب 88 الف متر ) وكان قد ارسل رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب وزير النقل آنئذاك اسامة محمد مصطفي حين ارسل الى رئاسة مجلس الوزراء كتاب رقم 3- 11706 بتاريخ 1/ 6 /2017 بشأن استصدار قرار صفة النفع العام وكان المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الاسبق وبصحبته وزير النقل فى حكومته وقد مروا بطائرة على ميناء الاسكندرية استعدادالمناسبة ما اختمرت فكرة ضم تلك المساحة لنفع عام على ان يتم تحصيل 10 جنيه للمتر الواحد تسدد فى خزينة التجارية للاخشاب كل 3 اشهر وكانت هذه بمثابة ” قبلة الحياة ”   لتمويل بعض انشطة هذه الشركة وغيرها من الشركات.

وجاء قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم 113 المنعقدة برئاسة  رئيس مجلس الوزراء بتاريخ  / 12 /2015 الموافقة على ضم اراضى التجارية للاخشاب وآخرين الى ميناء الاسكندرية لتوسيع الظهير الغربي للميناء وهو بما يحقق الاستفادة المثلي منه وهو قرار محق تماما باعتبار ان مينائى الاسكندرية والدخيلة معا مينائين استراتيجيين كواجهة بحرية ولوجيستية لمصر !

واستتب الامر بعد ان تم تعديل بعض بنود العقود بين الطرفين التجارية وميناء الاسكندرية  حتى جاء قرار رئيس مجلس الوزراء يحمل رقم 233 لسنة 2018 والذى صدر بعد الاطلأع على القانون رقم 6 لسنة 1967 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الاسكندرية بمنطقة الورديان وتشمل الاراضى والمساحات المحصورة بين سور ميناء الاسكندرية وشارع المكس وحدها القبلى شارع الانماطى والبحري سور شركة ترسانة الاسكندرية وفقا للخريطة المساحية والمذكرة الايضاحية جاء هذا القرار لينفى صفة النفع العام تماما لتتحول الى طريق التنفيذ المباشر على الاراضى اللازمة لتنفيذ المشروع المشار اليه بالمادة الاولى من هذا القرار والمبين موقعها وحدودها واسماء ملاكها الظاهرين بالمذكرة الإيضاحية فى الخريطة المساحية وقد نشر ذلك بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 يوليو 2018 !!

واصبح على ميناء الاسكندرية سداد مبلغ مليار و800 مليون جنية وايداعها فى خزينة هيئة المساحة التى قامت بتقديرها حتى يتمكن ميناء الاسكندرية من الاستحواذ او التنفيذ المباشر على الارض فى إطار المخطط العام للميناء !

على ان يتم التعامل على قرار 2015 بما يضمن جق هذه الشركات حتى يتم سداد كامل المبلغ المليار و 800 مليون جنيه فى حساب حزينة هيئة المساحة المصرية حتى يأتى بعدها تفعيل قرار 2018 ؟!

 إذا لدينا قرارين لرؤساء مجالس وزارء احدما يحمل صفة النفع العام والاخر يحمل صفة التنفيذ المباشر وبين هذا وذاك وقع اشتباك قانونى بين الجهتين اعنى الوزارتين داخل حكومة واحدة والاهم من كل هذا ظهور عائلات تتدعي ان لديها مايؤكد ملكيتها لهذه الاراضى وقاموا برفع دعوات منازعة فى حقهم لتلك الاراضى رغم وجودها فى حيازة التجارية للاخشاب  وغيرها من الشركات منذ بدء التأسيس   .

فمن يفض هذا الاشتباك بين الجهتين  بما يخدم  الجهات المتنازعة  ولصالح توجهات الدولة خاصة وبالقرار الاخير لمجلس الوزارء تم وقف” قبلة الحياة ” و.. ماكان يتم تحصيله لصالح التجارية للاخشاب وغيرها من الشركات  وتوقف دعم انشطتهم !؟

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى