HomeNews & ReportsSuez Canal

محكمة الاسماعيلية : استمرار الحجز التحفظى على EVER GIVEN والقصة الكاملة لكواليس القضية!

 محامى هيئة قناة السويس اكد أن الهيئة تضررت بشكل كبير جراء حادث الجنوح، والذى كان من المتوقع أن يؤدى إلى انشطار السفينة الى نصفين

محاموا ملاك السفينة يطالبون هيئة قناة السويس بتعويض 100 الف دولار ويستدلون  بنتائج الصندوق الاسود بوجود تخبط  بين المرشد والربان !!

رفض الهيئة طلب شركتى NIKEالأمريكية و LENOVO  بالإنضمام الى القضية للمطالبة بتعوبض عن بضائعهم لأنهم غير ذى صفة ولم يقدموا سند الشحنات للهيئة وما يفيد ملكيتهم.

اصدرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية( الدائرة الاستئنافية) ، اليوم الأحد، حكمها برفض الاستئناف رقم ٣٥ لسنة (١٤ ق) المقام من ملاك سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN طعنا على الحكم الصادر برفض التظلم المقدم منهم على أمر الحجز التحفظي الموقع على السفينة والذي سبق وان أصدرته المحكمة الاقتصادية ( الدائرة الثانية الإبتدائية) بجلسة٤ مايو ٢٠٢١.
وخلال جلسة المرافعة التي انعقدت أمس قدم ممثل الهيئة القانوني مذكرة بدفاع الهيئة للرد على إدعاءات ومزاعم ممثلي ملاك السفينة. جدير بالإشارة، بمقتضى هذا الحكم يتم استمرار الحجز التحفظي الموقع على السفينة.
 وقد شهدت الجلسة تقديم ممثل الهيئة القانوني لكافة المستندات التي تفيد مطالبتها بقيمة التعويضات البالغة ٩١٦ مليون دولار وتشمل تكاليف أعمال الإنقاذ من( تشغيل الوحدات البحرية المشاركة من قاطرات وكراكات ولنشات بحرية وروافع وحفارات وأوناش وغيرها) ، بالإضافة إلى تكاليف مكافأة الإنقاذ المحددة وفقا لبنود القانون البحري وبما يتلائم مع قيمة السفينة وقيمة البضائع المحمولة عليها،
فضلا عن الخسائر المتمثلة في غرق إحدى اللنشات خلال أعمال الإنقاذ والذي أسفر عن وفاة أحد المشاركين بعملية الإنقاذ وغير ذلك من الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بسمعة قناة السويس إثر توقف حركة الملاحة وحملة التشكيك بقدرتها على حل الأزمة واتجاه بعض العملاء لاتخاذ طرق بديلة خلال الأزمة.
كما شهدت وقائع الجلسة قيام لجنة الدفاع بالهيئة بدحض طلبات بعض ملاك البضائع للمشاركة في القضية، والدفع بعدم قبول التدخل لتقديمه من غير ذي صفة لعدم تقديمه سند الشحن لإثبات ملكيته للبضائع، بالإضافة إلى دحض مطالبة الشركة المالكة للسفينة EVER GIVEN بتعويض مؤقت قدره ١٠٠ ألف دولار بالرد بعدم قبول الطلب العارض لعدم ارتباطه بالطلب الأصلي.
كما قام دفاع الهيئة بالرد على دفوع الشركة المالكة للسفينة بمسئولية الهيئة عن وقوع الحادث للسماح لها بالإبحار في ظل ظروف غير مواتية بما نص عليه القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ في المواد من ٢٨٢ إلى ٢٩٠ ومفادها أن السفينة تظل تحت قيادة ربان السفينة خلال عبورها لقناة السويس وأثناء قيام المرشد بعمله عليها حيث يعد رأيه استرشاديا وغير ملزم ، كما يكون مجهز السفينة وحده هو المسئول عن أن أية أضرار قد تلحق بالهيئة أو ممتلكاتها أو بالغير أوبالسفينة ذاتها.
وتأتي مشروعية مطالبة الهيئة بمكافاة الإنقاذ بما نصت عليه المادة ٣٠٥ من القانون البحري المصري رقم ٨ لسنة ١٩٩٠ والتي تعطي الحق في الحصول على مكافأة عادلة لمن يقوم بأى عمل من أعمال الإنقاذ، و تعد مكافاة الإنقاذ أحد عناصر قيمة التعويض التي تطالب بها الهيئة.
وكانت السفينة EVER GIVEN جنحت في قناة السويس، في النقطة 151 ترقيم قناة السويس في 23 مارس الماضي، ونجحت هيئة قناة السويس في تعويمها بعد 6 أيام من الحادث، وتم قطرها إلى البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، لإجراء تحقيقات حول أسباب الحادث.
ولم تتوصل هيئة قناة السويس لاتفاق مع الشركة اليابانية المالكة للسفينة، حول الحصول على التعويضات التي طالبتها الهيئة بسبب أزمة الجنوح.يذكر ان السفينة على متنها بضائع تقدر ب100 مليار دولار

سفينة "إيفرغيفن" التي جنحت في قناة السويس

وتقدم ملاك السفينة بطلب استئناف على الحكم الصادر في جلسة 4 مايو الجاري، والذى رفضت فيه الدائرة الثانية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية التظلم المقام على أمر الحجز التحفظي، وحددت المحكمة أمس لنظر أولى جلسات الاستئناف أمام دائرة استئناف الإسماعيلية الاقتصادية، وقررت المحكمة أمس تأجيل النطق بالحكم لليوم.
 وكانت قد نظرت المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية أمس السبت دعوى ثبوت الدين والحجز التحفظى الموقع على سفينة الحاويات البنمية «اEVER GIVEN » والتى أقامتها هيئة قناة السويس.
وأكد محامى هيئة قناة السويس أن الهيئة تضررت بشكل كبير جراء حادث الجنوح، والذى كان من المتوقع أن يؤدى إلى انشطار السفينة الى نصفين، مشيرا إلى أن هيئة قناة السويس حافظت على المركب والبضائع سليمة والماكينات بجانب تضرر حركة التجارة العالمية لمدة 6 أيام، ولم يتم اللجوء الى تخفيف الحمولة.
ووجه ممثل الهيئة برفض طلب شركتى NIKE الأمريكية و LENOVO  بالإنضمام الى القضية للمطالبة بتعوبض عن بضائعهم لأنهم غير ذى صفة ولم يقدموا سند الشحنات للهيئة وما يفيد ملكيتهم.
وأوضح محامى الهيئة أن عمليات الإنقاذ استطاعت أن تمنع كارثة بيئية لأن السفينة كانت محملة بنحو 2700 طن وقود، ضاربا مثلا بكارثة المكسيك البيئية والتى حصلت على 10 مليارات دولار كتعويض، موضحا أن ربان السفينة اخفى تلك البضائع عن مسئولى القناة، بالاضافة الى وجود 100 حاوية بها مواد خطرة وقابلة للاشتعال.

 يطالبون الهيئة بتعويض مبدئى 100 ألف دولار !!

بينما أكد محامو ملاك السفينة ببطلان الدعوى والتحصيل للمدعى عليهم وعدم اختصاص الدوائر الاستئنافية للمحاكم الاقتصادية لنظر الدعوى وثبوت صحة الحجز التحفظى وفقا للمادة 65/66 من قانون التجارة البحرية، كما تم الدفع بعدم قبول الدعوى وبطلانها لعدم عرضها على هيئة التحقيق، مطالبين هيئة قناة السويس بتعويض قدره 100 ألف دولار نظرا للأضرار الجسيمة التى لحقت بالسفينة خلال عمليات الإنقاذ والتعويم.

 الصندوق الأسود وكلمة السر !!

وخلال الجلسة أكد محامى الملاك أنه يظهر من تفريغ الصندوق الأسود، وجود تخبط وخلاف شديد بين كل من مرشدى هيئة قناة السويس وربان السفينة حول عبور السفينة فى هذا الوقت الذى كان الجو سيئا فيه أم لا .
كما حدث حالة من الهرج الشديد داخل غرفة القيادة، مشيرا إلى وجود مشادات كلامية بين الطرفين – على حد تعبيره – ، موضحا أن الصندوق تم تفريغه فى حضور دولة العلم والجهة المصنعه لجهاز التسجيل.
وقال محامى الملاك إن المعلومات اثبتت أن الخطأ الأكبر كان فى دخول السفينة المجرى الملاحى فى تلك الظروف الجوية الصعبة ولم يستطع المرشد النزول من السفينه قبل 6 ساعات من وقوع الحادث.
وقال إن قواعد الهيئة تنص على إنقاذ أى سفينه تجنح فى المجرى الملاحى بلا مقابل وطالب من هيئة المحكمة بطلان صحيفة الدعوى وأمر الحجز 26/2021 أوامر اقتصادى بحرى لتوقيع الحادث وفاءًا بديون غير بحريه، وذلك بالمخالفة لنص الماده 60 من قانون التجارة البحرية لسنه 98 التى لم تعتبر مصاريف وتكاليف التكريك والتعويم أو الأضرار المعنوية من الديون البحرية، وأيضا بطلانه لتوقيع الحجز على البضاعه التى لا يجوز الحجز عليها بالمخالفة المادتين 60/61 من قانون التجارة البحرية.
كما دفع محامى الملاك بعدم استحقاق « هيئة قناة السويس « لمكافأه انقاذ التى حددتها لنفسها دون سند من القانون بمبلغ 300 مليون دولار، كما تم الدفع بعدم صحة وفساد التقييم المدعى به من الهيئة لكل من قيمه السفينه وما عليها من بضائع والتى قدرتها بثلاثة مليارات دولار امريكى دون تقديم أى اثبات على هذا المبلغ.
وفى نفس السياق قررت المحكمة تأجيل جلسة استئناف نظر التظلم فى تحرير السفينة إلى الحكم فى جلسة اليوم « الأحد « فى الدعوى المقام من ممثلى السفينة، ضد الهيئة لطلب رفع الحجز عن السفينة.
وقال ممثلو الدفاع عن السفينة، إن مبلغ التعويض المطلوب مبالغ فيه، خاصة أن القاطرات المساعدة لم يكن لها دور فى عملية الانقاذ، كما طالبت هيئة الدفاع، تحرير السفينة للإفراج عن الحاويات المحتجزة أو تفريغها فى سفن أخرى لتصل إلى وجهتها.

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: