Home

قانون بحري : مسؤولية دولة العلم فى إتفاقية تعزيز سفن الصيد فى أعالي البحار !

 

(أ) تعني “سفينة الصيد” أي سفينة مستخدمة أو معدة للاستخدام في أغراض الاستغلال التجاري للموارد البحرية الحية، وتشمل السفن الأم وأي سفن أخرى تشارك مباشرة في عمليات الصيد هذه،
(ب) تعني “التدابير الدولية للصيانة والإدارة” تدابير صيانة أو إدارة صنف أو أكثر من الموارد البحرية الحية تعتمد وتطبق وفقا لقواعد القانون الدولي ذات الصلة على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. ويجوز اعتماد هذه التدابير من جانب المنظمات العالمية أو الإقليمية، أو شبه الإقليمية لمصايد الأسماك، مع مراعاة حقوق والتزامات أعضائها، أو بموجب معاهدات اتفاقيات دولية أخرى،
(ج) يعني “الطول”

  1. فيما يتعلق بأي سفينة صيد تم بناؤها بعد 18 يوليو/ تموز 1992، نسبة 96 في المائة من الطول الكلي على خط الماء عند 85 في المائة من أقل عمق مشكل لدى قياسه من قمة أرينة السفينة، أو الطول من مقدمة السفينة إلى محور عمود تحريك الدفة على خط الماء المذكور، إذا كان خط الماء أطول. وإذا كانت السفينة مجهزة بأرينة مائلة يجب أن يكون خط الماء الذي يقاس عليه هذا الطول موازيا لخط الماء حسب التصميم،
  2. فيما يتعلق بأي سفينة تم بناؤها قبل 18 يوليو/ تموز 1982، يكون الطول هو الطول المسجل المدرج في السجل الوطني أو أي سجل آخر للسفن.

(د) يعني “سجل سفن الصيد”، السجل الذي تدون فيه التفاصيل ذات الصلة بسفينة الصيد. ويجوز أن يكون سجلا منفصلا لسفن الصيد أو جزءا من سجل عام للسفن،
(هـ) تعني عبارة د المنظمة الإقليمية للتكامل الاقتصادي” أي منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي تكون دولها الأعضاء قد نقلت إليها اختصاصاتها بشأن المسائل التي تغطيها هذه الاتفاقية، بما في ذلك سلطة اتخاذ القرارات الملزمة لدولها الأعضاء فيما يتصل بتلك المسائل،
(و) تشمل عبارة “السفن التي يحق لها رفع علمها” وعبارة “السفن التي يحق لها رفع علم دولة ما”، السفن التي يحق لها رفع علم دولة عضو في منظمة إقليمية للتكامل الاقتصادي.

التطبيق

  1. مع مراعاة الفقرات التالية من هذه المادة، تطبق هذه الاتفاقية على جميع سفن الصيد المستخدمة أو المعدة للصيد في أعالي البحار.
  2. يجوز لأحد أطراف الاتفاقية أن يعفي سفن الصيد التي يقل طولها عن 24 مترا والتي يحق لها رفع علمه من الخضوع لتطبيق هذه الاتفاقية مالم يقرر الطرف المذكور أن هذا الإعفاء سيقوض الهدف والغرض من هذه الاتفاقية، بشرط أن هذه الإعفاءات:

(أ) لا تمنح لسفن الصيد العاملة في مناطق الصيد المشار إليها في الفقرة 3 أدناه بخلاف سفن الصيد التي يحق لها رفع علم دولة ساحلية في منطقة الصيد المشار إليها،
(ب) لا تطبق على الالتزامات التي يتعهد بها أحد الأطراف بموجب الفقرة 1 من المادة الثالثة أو الفقرة 7 من المادة السادسة من هذه الاتفاقية.

  1. ودون الإخلال بالأحكام الواردة في الفقرة 2 أعلاه، يجوز، في أي إقليم صيد لم تعلن فيه الدول الساحلية المطلة عليه مناطق اقتصادية خالصة أو ما يماثلها من مناطق للولاية على مصايد الأسماك، أن تتفق هذه الدول الساحلية، بوصفها أطرافا في هذه الاتفاقية، بصورة مباشرة أو من خلال منظمات مصايد الأسماك الإقليمية المعنية، على تعيين حد أدنى لطول سفن الصيد لا تطبق هذه الاتفاقية دونه على أي سفن صيد ترفع علم أي من هذه الدول الساحلية وينحصر نشاطها في إقليم الصيد المذكور.

المادة الثالثة
مسؤولية دولة العلم

  1. (أ) يتخذ كل طرف ما يراه ضروريا من تدابير لضمان ألا تمارس سفن الصيد التي يحق لها رفع علمه أي نشاط يقوض فعالية التدابير الدولية للصيانة والإدارة
    (ب) في حالة قيام أحد الأطراف، بمقتضى الفقرة 2 من المادة الثانية، بإعفاء سفن الصيد التي يقل طولها عن 24 مترا والتي يحق لها رفع علمه، من الامتثال للأحكام الأخرى في هذه الاتفاقية، على هذا الطرف أن يتخذ، مع ذلك، تدابير فعالة إزاء أي سفينة صيد من هذه السفن تقوض فعالية التدابير الدولية للصيانة والإدارة. وتكون هذه التدابير في شكل يضمن توقف سفينة الصيد عن ممارسة نشاطات تقوض فعالية التدابير الدولية للصيانة والإدارة.
  2. لا يجوز، على وجه الخصوص، لأي طرف أن يسمح لأي سفينة صيد يحق لها رفع علمه بأن تستخدم في الصيد في أعالي البحار ما لم يكن مرخصا لها بذلك من جانب السلطة أو السلطات المختصة التابعة لذلك الطرف المعني. وعلى سفينة الصيد المرخص لها أن تمارس الصيد طبقا لشروط الترخيص المذكور.
  3. لا يجوز لأي طرف الترخيص لأي سفينة صيد يحق لها رفع علمه بأن تستخدم للصيد في أعالي البحار ما لم يطمئن هذا الطرف إلى قدرته، بعد مراعاة الصلات القائمة بينه وبين سفينة الصيد المعنية.على أن يمارس مسؤولياته، في إطار هذه الاتفاقية، فيما يتعلق بسفينة الصيد المعنية.
  4. عندما ينتفي حق سفينة الصيد، التي رخص لها أحد الأطراف بأن تستخدم في الصيد في أعالي البحار، في رفع علم ذلك الطرف، يعتبر الترخيص بالصيد في أعالي البحار ملغيا.
  5. (أ) لا يجوز لأي طرف أن يرخص لأي سفينة صيد سبق تسجيلها في أقاليم طرف آخر، وقوضت فعالية التدابير الدولية الصيانة والإدارة، بأن تستخدم للصيد في أعالي البحار، ما لم يطمئن إلى:
    1. انقضاء، أي مدة يكون طرف آخر قد أوقف خلالها الترخيص لسفينة الصيد هذه بأن تستخدم في الصيد في أعالي البحار، و
    2. عدم قيام طرف آخر، خلال السنوات الثلاث الأخيرة بسحب الترخيص الصادر إلى سفينة الصيد هذه بالصيد في أعالي البحار،


(ب) تطبق أيضا أحكام الفقرة الفرعية (1) أعلاه على سفن الصيد التي سبق تسجيلها في أقاليم دولة ليست طرف في هذه الاتفاقية بشرط توافر معلومات كافية للطرف المعني عن الظروف التي رافقت وقف أو سحب الترخيص بالصيد،
(ج) لا تسري أحكام الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) عندما تكون ملكية سفينة الصيد قد تغيرت بعد ذلك، وقدم المالك الجديد قرائن كافية تبين عدم وجود أية مصالح قانونية أو انتفاعية أو مالية للمالك أو المشغل السابق في سفينة الصيد أو سيطرة عليها.
(د) بغض النظر عن أحكام الفقرتين الفرعيتين (1) و (2) أعلاه، لأحد الأطراف أن يرخص لسفينة صيد، التي لولا ذلك لسرت عليها أحكام تلك الفقرتين الفرعيتين، بأن تستخدم في الصيد في أعالي البحار، حيثما يقرر هذا الطرف، بعد مراعاة جميع الوقائع ذات الصلة، بما في ذلك الظروف التي سحب فيها طرف أو دولة أخرى ترخيص الصيد، أن منح الترخيص باستخدام السفينة في الصيد في أعالي البحار لن يقوض الغاية والهدف من هذه الاتفاقية.

  1. على كل طرف أن يضمن أن جميع سفن الصيد التي يحق لها رفع علمه والتي أدرجها في السجل الذي يمسكه بموجب المادة الرابعة، تحمل علامات يسهل تمييزها طبقا للمعايير المقبولة عموما، مثل المواصفات الموحدة التي أعدتها منظمة الأغذية والزراعة لوضع العلامات على سفن الصيد وتمييزها.
  2. على كل طرف أن يضمن أن تزوده كل سفينة صيد يحق لها رفع علمه بما قد يكون ضروريا من معلومات بشأن عملياتها لكي يتمكن هذا الطرف من أداء التزاماته بموجب هذه الاتفاقية، بما في ذلك، على وجه الخصوص، المعلومات المتعلقة بالمنطقة التي تمارس فيها عمليات الصيد، وكميات المصيد والإنزال.
  3. على كل طرف ان يتخذ إزاء سفن الصيد التي يحق لها رفع علمه، إن هي خالفت أحكام هذه الاتفاقية، تدابير إنفاذ قد تشمل عند الاقتضاء تجريم مخالفة تلك الأحكام بموجب تشريعاته الوطنية. ويجب أن تكون العقوبات المطبقة فيما يتصل بهذه المخالفات شديدة بما يكفل فعاليتها في ضمان الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية، وحرمان مرتكبيها من الانتفاع بالمكاسب المستمدة من أنشطتهم غير المشروعة. ويجب أن تشمل هذه العقوبات بالنسبة للمخالفات الخطيرة رفض منح الترخيص بالصيد في أعالي البحار أو وقفه أو سحبه

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى