ArticlesHome

خبر فى سرك : هل يصدر قرار جمهوري لنقل تبعية القابضة للنقل والبحري والبري لوزارة النقل؟

قال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك توافق بينه وبين وزير قطاع الأعمال، بعرض ملف نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البري والبحري، على رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب المصري
وزير قطاع الاعمال المصري

كتب : علاء الدين الحلوانى  

فى غياب وزير قطاع الاعمال العام ورئيس الشركة القابضة للنقلال بحري والبري ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري طلب احاطة تقدم به النائب هشام عبد الواحد حول نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري من وزارة قطاع الاعمال العام الى وزارة النقل الذى اوضح ان وزارة النقل هى المنوط بها تنفيذ استراتيجية الدولة فى قطاع النقل مؤكدا على ضرورة تطوير آليات العمل فى قطاع النقل البحري ليحقق اضعاف مايحققه فى الوقت الحالى .

واشار عبد الواحد الى ان رؤية لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب المصري تركز على ضرورة الاهتمام بالاسطول البحري التجاري لمصر  بزيادة عدد سفن وتوجيه الدعم اللازم لزيادة الاستثمار فى هذا القطاع . ذاكرا ان تقل التبعية يؤدى لاحكام الرقابة الفنية على قطاع النقل البحري وتحقيق الاستفادة القصوى منها   

وكانت قد أوصت اليوم الاثنين  لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، في اجتماعها ، بنقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري من وزارة قطاع الأعمال العام إلى وزارة النقل، منعا لتضارب الاختصاصات، ولتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وقال كامل الوزير، وزير النقل، إن هناك توافق بينه وبين وزير قطاع الأعمال، بعرض ملف نقل تبعية الشركة القابضة للنقل البحري والبري، على رئيس الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.

وأضاف «الوزير»، خلال اجتماع اللجنة، أن وزير قطاع الأعمال العام لا يمانع في ذلك طالما أنه في الصالح العام، ولكن الأمر يحتاج لدراسة مستوفاة قبل عرضه على مؤسسة الرئاسة، مؤكدا أن «الطلب محمود، ولكنه يحتاج لدراسة بالتنسيق مع وزارة قطاع الأعمال العام ومجلس الوزراء، للوصول إلى اتفاق في هذا الشأن».

و كان  النائب مقدم طلب الاحاطة « هشام عبدالواحد»، تغيب وزير قطاع الأعمال العام، ورئيس الشركة القابضة للنقل البحري والبري، مشيرا إلى أن سيقدم مذكرة لرئيس البرلمان بسب تجاهل الاجتماع   

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى