beylikduzu escort sirinevler escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort
الرئيسيةتحقيقات وتقارير

تقارير : التعاون الامنى والمناطق البحرية بين اردوغان والسراج باطل !

تأكيد الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، واستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص،

القاهرة : وكالات الانباء

التعاون الامنى والمناطق البحرية  بين اردوغان والسراج.. باطل !

هذا هو ملخص الاتصال الهاتفى الذى أجراه وزير الحارجية المصري ستمح شكري مع نظيريه اليونانى والقبرصى ، حيث تم التأكيد على “عدم وجود أي أثر قانوني” للاتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية

وجاء في بيان للمتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أحمد حافظ، صدر عقب المكالمتين الهاتفيتين بين شكري ونظيريه اليوناني نيكوس دندياس والقبرصي نيكوس خريستودوليس، اليوم الخميس، أن الوزير المصري بحث معهما الإعلان عن توقيع تركيا مذكرتي تفاهم حول التعاون الأمني والمناطق البحرية مع رئيس المجلس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق، فايز السراج.

وأشارت الوزارة المصرية إلى أنه “تم التوافق بين الوزراء على عدم وجود أي أثر قانوني لهذا الإجراء الذي لن يتم الاعتداد به لكونه يتعدى صلاحيات رئيس مجلس الوزراء الليبي وفقا لاتفاق الصخيرات، فضلا عن أنه لن يؤثر على حقوق الدول المشاطئة للبحر المتوسط بأي حال من الأحوال”.

يشار إلى أن المذكرة حول المناطق البحرية الموقعة بين أنقرة وحكومة الوفاق في ليبيا تنص على تحديد مناطق النفوذ البحري.

وأعلنت اليونان في وقت سابق عن رفضها لهذا الاتفاق بين تركيا وحكومة السراج، مؤكدة أن محاولة إقامة منطقة اقتصادية خالصة بين تركيا وليبيا “غير معترف بها إطلاقا

وكانت قضية ” ترسيم الحدود البحرية ” هى القضية الاساسية التى اتفق عليها زعماء الدول الثلاث

وكان أولها احترام القانون الدولي والأهداف والمبادئ التي يجسدها ميثاق الأمم المتحدة، وفيما يخص اكتشاف مصادر مهمة للطاقة التقليدية في شرق المتوسط، أقروا تعاونًا ينبغي أن ينبني على التزام دول المنطقة بالمبادئ المستقرة للقانون الدولي، وتأكيد الطبيعة العالمية لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار، واستئناف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية، ودعوة تركيا إلى التوقف عن جميع أعمال المسح السيزمي الجارية في المناطق البحرية لقبرص، ولكن ما هي الحدود البحرية، وكيف تم ترسيمها في الماضي، وكيف سيتم في المستقبل، وماذا عن غاز شرق المتوسط، كلها تساؤلات، تبحث عن إجابة. في 16 نوفمبر عام 1973، اعتمدت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي دشنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبدأت مناقشتها في المؤتمر الثالث للأمم المتحدة بنيويورك، في ديسمبر عام 1973، واستكملت الاتفاقية في عام 1982، وبدأت دعوة الدول للتوقيع عليها، حتى دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 1994 بعد أن صادقت عليها 60 دولة، كانت منها مصر التي وقعت وصدقت على الاتفاقية عام 1987، ومن الدول التي لم تصدق على الاتفاقية كانت: “إسرائيل، وتركيا، والولايات المتحدة الأمريكية”.[FirstQuote] الاتفاقية تنص على عدد من المفاهيم، التي تضمن إقامة نظام قانوني يضمن سيادة الدول على مياهها الأقليمية، وتشجع على استخدام البحار والمحيطات في الأغراض السلمية، والانتفاع بمواردها على نحو يتسم بالإنصاف والكفاءة، وصون مواردها الحية والحفاظ عليها، وحددت مصطلحات ومعايير واضحة لـ”المياه الإقليمية، والمنطقة الاقتصادية الحصرية، والجرف القاري”، كما يحدد القانون المبادئ العامة لاستغلال الموارد البحرية “الموارد الحية، والتربة والموارد الموجودة تحت سطح الأرض”، وأسست أيضًا الاتفاقية لمحكمة دولية لقانون البحار، مختصة في معرفة قانون النزاعات في البحر، ولكن ليست من مسؤوليتها تسوية مثل هذه النزاعات. وظلت هذه الاتفاقية، تحفظ حقوق دول شرق البحر المتوسط حتى تاريخ 19 أبريل عام 2004، حيث عقدت مصر مع قبرص اتفاقية بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، ما ترتب عليه اقتسام المياه الاقتصادية بين البلدين بالتساوي. وتنص الاتفاقية على: “تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الطرفين، على أساس خط المنتصف، الذي تكون كل نقطة على طول امتداده متساوية الأبعاد من أقرب نقطة على خطوط الأساس لكلا الطرفين، وأن يظهر خط المنتصف الحدود على الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن (الأدميرالية البريطانية) برقم 183 ( رأس التين إلى الإسكندرونة ) بمقياس رسم “1: 100000″، وأن يتم الاتفاق بين الطرفين – بناء على طلب أي منهما – على إجراء أي تحسينات إضافية لزيادة ودقة توقيع خط المنتصف عند توافر البيانات الأكثر دقة، وذلك استنادًا لذات المبادئ المتبعة”.[SecondQuote] كما تنص في مادتها الثانية: “في حالة وجود امتدادات للموارد الطبيعية، تمتد بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الأطراف وبين المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق حول سبل استغلال تلك الموارد”، فيما تنص المادة الثالثة أنه: “إذا دخل أحد الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تحديد منطقتها الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى، يتعين على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخر والتشاور معه قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى”، بينما نصت المادة الرابعة: “يتم تسوية أي نزاع ينشأ بشأن هذا الاتفاق عبر القنوات الدبلوماسية بروح التفاهم والتعاون، وفي حالة عدم تسوية النزاع عبر القنوات الدبلوماسية، يتم إحالة النزاع إلى التحكيم”. الاتفاقية ظلت سارية، حتى مارس 2010، وإعلان هيئة المساحة الجيولوجية الأمريكية عن وجود احتياطيات ضخمة للغاز في شرق المتوسط بالمنطقة الواقعة بين مصر وقبرص، بعدها وقعت إسرائيل مع قبرص اتفاقية لترسيم الحدود فى 17 ديسمبر 2010، دون الرجوع لمصر، رغم أن اتفاقية عام 2004، تلزم أي طرف بالرجع للطرف الآخر في أي اتفاق مع دولة أخرى، ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ، حتى أعلنت قبرص في يناير عام 2011، عن اكتشاف أحد أكبر احتياطيات الغاز في العالم، وتقدر يشكل مبدئي بنحو 27 تريليون قدم مكعب وقيمتها تصل لـ”120 مليار دولار”، وقرر تسميته حقل “أفروديت”،

 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى