ArticlesHome

خبر عالتيكرز : تحرشات تركية للمياه الإقتصادية لمصر بالمتوسط!

مصر تعترض على الإنذار التركى للقيام بأعمال مسح سيزمى فى البحر المتوسط

تبقى الأعمال العدائية لتركيا تجاه مصر تدعو الى التصعيد رغم تصريحات المسؤولين الأتراك بعدم التصعيد ضد مصر وفى ظل تلك التحرشات 

كانت قد أعلنت مصر،  اعتراضها على إنذار تركي للقيام بأعمال مسح في البحر المتوسط.

جاء رد وزارة الخارجية المصرية تعليقاً على الإنذار الملاحي الصادر من تركيا بقيام سفينة تركية بتنفيذ أعمال مسح “سيزمي” في الفترة الممتدة من 21 يوليو/تموز إلى 2 أغسطس/آب.

وأعلنت الخارجية المصرية اعتراضها على هذا الأمر بسبب تداخل النقطة رقم 8 الواردة بالإنذار الملاحي مع المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية.

وأكدت مصر أن هذا الإجراء لا يتفق مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، ويخالف أحكام القانون الدولي.

كما قال أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن هذا الإجراء “يشكل انتهاكاً واعتداءً على حقوق مصر السيادية في منطقتها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط”، مشدداً على أن مصر “لا تعترف بأي نتائج أو آثار قد تترتب على العمل بمنطقة التداخل”.

ونوه المتحدث بأن القاهرة كانت قد أودعت إعلاناً لدى الأمم المتحدة بشأن ممارسة مصر لحقوقها في المياه الاقتصادية الخالصة وفق المادة 310 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الصادرة في 11 يوليو/تموز 1983.

وتكون أعمال المسح السيزمي عادة جزءا من الأعمال التمهيدية للبحث والتنقيب عن الهيدروكربونات.

وقد استفزت تركيا عدة دول مؤخراً، كقبرص واليونان، عبر التنقيب قبالة سواحلها أو عبر تحريك سفن مسح إلى مناطقها الاقتصادية الخاصة أو إلى مناطق متنازع عليها. ولمحت تركيا منذ ذلك الحين إلى أنها قد توقف عمليات التنقيب انتظاراً لإجراء محادثات.

وطبقا لقانون البحار فالمنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر، تُقدر بمساحة 200 ميل بحري من نقاط نهاية حدودها البحرية. وتشترك مصر بحدودها البحرية مع إسرائيل وقبرص، في البحر المتوسط. وهي المنطقة البحرية التي تمارس عليها الدولة حقوقاً خاصة في الاستغلال واستخدام مواردها البحرية.

وفي فبراير 2003، وقعت قبرص ومصر اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، حسب حد المنتصف وتضمنت 8 نقاط إحداثية. المثير للعجب هو كيفية التوصل لهذا للترسيم في حين أن كلتا الدولتين لم تكن قد رسمت حدودها مع إسرائيل آنئذ. فأين بدأ الترسيم في الشرق؟ ويزداد العجب لاحقاً حين بدأت إسرائيل في حفر حقل لفياثان في جبل إراتوستينس، شمال دمياط. أي أن في هذه القطاع، فإن مصر لم تعد تجاور قبرص، بل تفصلهما مياه إسرائيلية هي جبل إراتوستينس البحري (الذي كان مصرياً).

في 4 سبتمبر 2014، صدقت مصر على الاتفاقية التي تم توقيعها في القاهرة، ديسمبر 2013، بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والقبرصي نیکوس أنستاسیادس، والخاصة بترسيم الحدود البحرية بين الطرفين.

للاتفاقية أهمية كبيرة بالنسبة لقبرص، فضلاً عن توضيحها للحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة للدولتين، من أجل المضي قدماً في مسوحات الهيدروكربون والبحث عن أي ودائع قد تكون موجودة على جانبي المنطقة الاقتصادية الخالصة.

تجدر الإشارة إلى أن البلوكات 4، 5، 10، 11 و 12 من المنطقة الاقتصادية الخالصة قبرص تنتهي جنوب الخط الفاصل من المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص ومصر. في الوقت نفسه، فإن الاتفاق بين الدولتين يحل القضايا الهامة المتعلقة بالنفط مما يؤمن حقوق البحث والاستكشاف في حدود هذه البلوكات.

كذلك، فلاتفاقية أهمية خاصة حيث أن التصديق على الاتفاقية يعتبر اعتراف كامل من الجانب المصري بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وكالات الانباء

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
%d bloggers like this: