beylikduzu escort sirinevler escort
beylikduzu escort sirinevler escort beylikduzu escort
الأخبارالرئيسية

خبر دوغري : موافقة البرلمان المصري على إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصرواليونان

وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المصري، على الاتفاق بين جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية اليونانية، حول تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة بين البلدين.

ووفق المذكرة الإيضاحية “ينشئ الاتفاق تعيينا جزئيا للحدود البحرية بين الطرفين، وسيتم استكمال تعيين هذه الحدود حينما كان ذلك مناسبا من خلال المشاورات بين الطرفين في ما بعد النقطة “A” والنقطة “E”، وفقا للقانون الدولي”. 

ويحدد خط التعيين الجزئي، وفقا للاتفاقية، “بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين بالنقاط “A شرق” إلى “E غرب”، وفقا لقائمة الإحداثيات الجغرافية المرفقة بهذا الاتفاق ملحق 1، والذي يعد جزءًا لا يتجزأ من هذا الاتفاق، ويعد الجزء من خط التعيين بين المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل من الطرفين الواقع بيت النقطة “A شرق” والنقطة “E غرب” ملزما ونهائيا”.

ويظهر خط تعيين الحدود على نحو ما ورد تحديده بالبند 3 بعاليه على الخريطة البحرية المرفقة بالاتفاق ملحق 2، والذي يعد جزءا لا يتجزأ منه. 

ويكون تعديل الإحداثيات الجغرافية للنقطة “A” في اتجاه الشرق والنقطة “E” في اتجاه الغرب، بموجب اتفاق بين الطرفين، وذلك في حالة التعيين المستقبلي للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع الدول المجاورة المعنية الأخرى، على أن يقتصر التعديل على امتداد النقطة “A” في اتجاه الشرق، وامتداد النقطة “E” في اتجاه الغرب.

ونصت المذكرة الإيضاحية على ” عدم الإخلال بما ورد بالبند 5 بعاليه إذا انخرط أي من الطرفين في مفاوضات تهدف إلى تعيين منطقته الاقتصادية الخالصة مع دولة أخرى تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية، فإن ذلك الطرف يجب أن يخطر الطرف الآخر ويتشاور معه قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي مع الدولة الثالثة

ويقضي الاتفاق أنه في حالة وجود موارد طبيعية، بما في ذلك مخزون الهيدروكربون، ممتدة من المنطقة الاقتصادية الخالصة لأحد الطرفين إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة للطرف الآخر، يتعين على الطرفين التعاون من أجل التوصل إلى اتفاق بشأن أنماط استغلال هذه الموارد.

وطبقا للاتفاق، تتم تسوية أي نزاع ينشأ حول تفسيره أو تنفيذه من خلال القنوات الدبلوماسية.

وتنص أحكام الاتفاق على أنه لن يكون محلا للنقد أو الانسحاب أو إيقاف العمل لأي سبب من الأسباب، كما أنه يمكن تعديله بالاتفاق بين الطرفين، ويدخل الاتفاق حيز النفاذ من تاريخ تبادل وثائق التصديق بواسطة الطرفين.​

الربان احمد عيد

وكان هذا الاتفاق قد أثار حفيظة تركيا والتى اكدت انها لاتعترف 

به فى حين اكد  الربان احمد عيد الخبير البحري ل ” Blue Economy ”  ان  المياه الإقليمية . طبقا لقانون البحار بتكون بطول 12 ميل بحرى فى مواجهة حدود الدولة (الميل البحرى = 1.8 كيلومتر) .. والمياه الإقليمية تعتبر جزء من أراضى الدولة ولا يمكن لاى دولة أو لأى شخص المرور داخل المياه الإقليمية لأى دولة غير بإذن الدولة صاحبة المياه الإقليمية .. وتخضع المياه الإقليمية لقانون الدولة صاحبة هذه المياه … والإعتداء عليها يعتبر بمثابة إعلان حرب كأنك دخلت ارض الدولة بالضبط …. فلو المسافة بين الدولتين اقل من 12 ميل بحرى لكل دولة ..مثل مص  و الأردن فى خليج العقبة … هنا يت ترسيم حدود بحرية .. ويتعين خط منتصف بين الدولتين وتكون هذه حدود المياه الإقليمية بين الدولتين حتى لو قلت عن 12 ميل بحرى.

اما المياه الإقتصادية  مثلما يقول عيد .. فهذه تمتد من خارج المياه الإقليمية للدولة بمسافة 200 ميل بحرى … وهىتعتبر مياه دولية ..يمكن  العبور منها.. بواخر مراكب صيد افراد اى شئ .. لكن فى نفس الوقت من حق الدولة صاحبة المياه الإقليمية إنها تنقب فى المياه الإقتصادية عن الثروات والغاز والبترول وتعمل أى أنشطة إقتصادية ..فقط بشرط ، الايكون هناك تشابك فى المياه الإقتصادية مع أى دولة تانية … بمعنى إنه لو فيه دولة مواجهة يبقى المسافة بيننا وبينهم لازم تكون 424 ميل بحرى أو أكثر (12 + 200) ميل بحرى أو أكثر لكل دولة .. حتى تقدر كل دولة تستفيد من مياهها الإقتصادية.

المصدر: وكالات

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى