HomeNewsPorts News

السيسى يتفقد الانشاءات الجديدة لميناء الاسكندرية ليصبح اول ميناء ذكى وتحويل المنطقة لاكبر مركز لوجيستى عالمى

الموانئ المصرية أصبحت تستوعب 370 مليون طن بضائع سنويا

تكلفة تقديرية لانشاء ميناء المكس الجديد غرب ميناء الاسكندرية تقدر ب 12 مليار جنيه
تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى وبرفقته رئيس الوزراء ووزير النقل المصرى الوزير كامل الوزير اعمال الانشاءات الجديدة لتطوير ميناء الاسكندرية والمشرعات الجديدة التى تتم لتجويل ميناء الاسكندرية لميناء ذكى ولوجيستى وميناء اخضر ضمن فكرة انشاء ميناء المكس الجديد امتدادا لميناء الدخيلة غرب ميناء الاسكندرية فى اطار دعوة الرئيس المصري لتحويل المنطقة لاكبر مركز لوجيستى على البحر المتوسط
وقد زار الرئيس متحف هيئة ميناء الاسكندرية حيث قام الربان طارق شاهين رئيس ميناء الاسكندرية بشرح المراحل المختلفة لتطوير ميناء الاسكندرية منذ محمد على حتى العصر الحديث والاضافات التى اعطت لهذا الميناء الاهمية الاستراتيجية على مر العصور المختلفة كما تفقد الرئيس المصري والوفد المرافق مشروع الجراج متعدد الطوابق والارصفة مثل الرصيف 55 وجونة البترول حيث يوجد 12 ميناء بترولى لمصر على البحرين الابيض المتوسط والاحمر
No description available.

 وكان قد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعويض أصحاب العقارات التي سيتم إزالتها خلف الميناء الأوسط” ميناء المكس”، قائلا: “لما اتكملنا في موضوع تعويض الناس كويس علشان الظهير الخلفى بتاع الميناء يبقا مؤمن”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى، مضيفا: “حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير

No description available.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط”، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها ونرحب أيضا بالمستثمرين، متابعا: “مصر باتت تعتمد على التمويل الذاتي في تنفيذ المشروعات الجديدة”.

وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بدءًا من مارس 2022.

وقال الرئيس السيسي: “بقول الكلام ده علشان الشركات المعنية تساعد الدولة والحكومة في الإجراءات اللى بنعملها وهى هدفها تسهيل الأعمال وقدر ضخم من الشفافية، فضلا عن دولة بتتكلم زى ما الدول المتقدمة في التجارة بتعمل كده، لأنه النهاردة احنا شغالين فى حاجة اسمها المعايير الأوروبية علشان لن نسمح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية”.

وتابع الرئيس السيسي: “مش هنقبل إن حاجة تخش، أى حد يستورد أى حاجة يبيعها للناس تشتغل أسبوع او شهر وتترمى لا.. إحنا هندخل كل البضائع اللى هتخش البلد طبقا للمعايير زى الدول المحترمة مبتشتغل.. حاجتنا من شركات محترمة علشان الناس اللى في مصر تشترى وهى مطمنة ومش هنسمح لأى مستورد أنه يجيب أى حاجة مش هانوافقله وكام شهر اللى فات كان عبارة عن إجراءات اختبارية، لكن من أكتوبر هنبدأ التجهيز للتطبيق، وبدءا من مارس 2022 سيتم تطبيق المعايير اللى اتفقنا عليها، لكل البضائع اللى تخش مصر طبقا للمعايير الأوروبية، ويبقا ادينا فرصة للمستوردين لما يتعاقدوا على بضائع ومواد هيطبق عليها المعايير اللى بتكلم عليها، ولو مش هانبقا جاهزين في مارس 2022 قولولي”.

وطمأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستوردين بخصوص الإجراءات الجديدة والتي ستطبق بداية من مارس 2022، قائلا: “بقول للمستورد مش هغلبك معايا ومش هيحصل الكلام اللى كان قبل كدة.. المنظومة المالية طورناها بالمكينة الكاملة وحجم المليارات التى أنفقت في هذا الأمر، وقلت للدولة منذ 4 سنوات لو تقدروا تعملوا ميكنة لكل الأنشطة علشان نحيد العمل البشرى وإجراءاته ، ولو عاوزين 100 مليار جنيه حد يقولى تدفع 100 مليار في ميكنة؟“.

وأضاف الرئيس: “المستورد خاطب الشركة اللى في الخارج ، والشركة خاطبت الجمارك، ولو تم الموافقة نحدد الأسعار بتاعها ونسب كبيرة جدا منها حتى لن يتم الكشف عنها مع منظومة الاكس راي ، ويبقا فيه انتقاء عشوائى للبعض..رحت من 5 سنين سنغافورة لقيت الطقم اللى مشغل الميناء 8 أفراد ورايحين لده إن شاء الله..بنعمل الإجراءات دى علشان نعمل حاجة فيها انضباط وشفافية كبيرة جدا..الخطوة اللى هنخدها قدام لا فيها وقوف ولا رجوع”.

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى: “خلوا بالكم دولة زى مصر فيها 100 مليون حجم العمل فى مصر لو مميكن ميكنة كاملة كتير من الحاجات اللى بتعانوا منها وبتشوفوها مش هاتبقى موجودة، لو فيه فساد عاوزين تواجهوه بجد مش هيتواجه غير بكده إن البشر ميتعاملش غير مع مكن سواء كان المواطن أو الموظف ومفيش اتصال مباشر مع الموضوع.. النظام ده موجود فى العالم مندخلوش عندنا ليه؟.

وواصل الرئيس السيسي: “اديله الموافقة على الشحنة قبل ما تيجى على الميناء، والبضاعة قبل ما تتشحن من البلد المصدر ومش هديله موافقة ومش هتنزل الميناء وده هايبقى إجراء قد تجدوه صعب لكن بنعمل إجراءات الدنيا كلها بتعملها احنا مش هانبقا عجبة، احنا بنعمل اللى غيرنا سبقنا فيه، وبنحاول نحصله علشان نسهل على الناس ونضمن إن الحاجات اللى بتخش بلدنا طبقا للمعايير ، ولو فيه حاجة فيها مخاطر زى المخدرات ، وكل ما هنسيطر على حركة دخول المنافذ بشكل كامل هنقدر نحقق ونشوف زى ما الدول المتقدمة بتعمل

No description available.
كما  تفقدية بمحطة “تحيا مصر” بميناء الإسكندرية البحرى، واستمع إلى شرح بشأن الإمكانيات التى تتميز بها تلك المحطة، ومراحل تطورها، وعميات التطوير التى تتم بها. 
وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم، الثلاثاء، عمليات التطوير فى مرافق ميناء الإسكندرية البحرى خاصة المحطة اللوجستية متعددة الأغراض والأرصفة البحرية، ومستودعات التخزين الحديثة، بحضور كلا من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير وزير النقل، والدكتور محمد معيط وزير المالية. 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد قال إن الدولة انتهجت سياسة مغايرة عما كان في السابق، فالدولة لها مسار مختلف ونستفيد حاليا من الموقع الجغرافى، مضيفا: “حبيت أقول الكلام ده علشان تعرفوا إنه كان فيه مسار لم يكن سيئا بس محتاجين معدلات عمل أكبر بكثير”.
وأضاف الرئيس السيسي، خلال تفقد تطوير أعمال ميناء الإسكندرية، إن الهدف من ذلك هو تنمية مصر ووضعها على الخريطة لإظهار قدراتها الحقيقية على البحر الأبيض والمتوسط”.، مؤكدا أن الدولة تنفذ المشروعات حاليا من خلال إمكاناتها وتمويلها

استعرض المهندس كامل الوزير وزير النقل، تطوير ميناء «الدخيلة» كجزء من تطوير ميناء الإسكندرية الكبير، وبعض عناصر المنظومة متعددة الوسائط والتي تنفذ لصالح ميناء الإسكندرية الكبير، وربطها بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية كنموذج للموانئ المصرية كافة.

إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض بـ3 مليارات جنيه

و كان قد أوضح وزير النقل، خلال خلال احتفالية تطوير ميناء الإسكندرية البحري بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنَّه جرى إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة، بطول 1800 متر وعمق 17 مترًا وظهير خلفي بمساحة 660 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 3 مليارات جنيه.

إنشاء محطة تداول الصب الجاف النظيف بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه

وأضاف الوزير، أنَه جرى إنشاء محطة تداول الصب الجاف النظيف بين رصيفي 91 و92 بميناء الدخيلة بطول 11500 متر وعمق 15 مترًا وساحة تخزين قدرها 300 ألف متر مربع بتكلفة تقديرية 1.8 مليار جنيه، وأما بالنسبة لمحطة تداول الصب غير النظيف بالمنطقة خلف الرصيف 90، فإن طولها يبلغ 540 مترًا وعمقها 165 مترًا وساحة تخزين بمساحة 188 ألف متر مربع، بتكلفة تقديرية 1.6 مليار جنيه.

كما استعرض أيضًا تطوير ميناء «المكس»، فقد جرى إنشاء الميناء الأوسط بين مينائي الإسكندرية والدخيلة ميناء «المكس»، في منطقة «المكس» بأطوال أرصفة 3.5 كم وساحات تخزين بمساحة 3.5 كم متر مربع بتكلفة تقديرية 12 مليار جنيه.

 كم اكّد المهندس كامل الوزير وزير النقل، أنَّ الدولة المصرية وضعت خطة لتطوير كل قطاعات النقل لتتكامل مع بعضها، وتبدأ من تطوير الموانئ المصرية مرورًا بمنظومة متعددة الوسائط.

إنشاء أرصفة جديدة بأطوال 35 كم وأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا

وعلن الوزير، تفاصيل الخطة، بقوله ففي محور النقل البحري جرى إنشاء أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 35 كم، بأعماق تتراوح من 15 إلى 18 مترًا، ليصل إجمالي الأرصفة في الموانئ البحرية المصرية إلى 73 كم، لتستوعب 370 مليون طن بضائع، بدلًا من 185 مليون طن سنويا حاليا.

تدشين 7 آلاف كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم

وتابع: «بالنسبة للنقل البري، فقد جرى تدشين 7 آلاف كم طرق سريعة ورئيسية لتصل أطوال الشبكة إلى 30 ألف كم، وإنشاء 22 محورًا وكوبري على نهر النيل، ليصل الإجمالي إلى 60 محورا وكوبري، إضافة إلى إنشاء 1000 كوبري علوي ونفق على الشبكة، ليصل الإجمالي إلى 2500 كوبري علوي ونفق».

وأوضح وزير النقل: «بالنسبة للنقل السككي، فقد جرى إنشاء شبكة القطارات الكهربائية بطول 2000 كم بالإضافة إلى تطوير الشبكة الحالية ليصل إجمالي أطوال خطوط السكك الحديدية في مصر إلى 12 ألف كم، قادرة على نقل مليوني راكب يوميا، بدلا من مليون راكب حاليا، و13 مليون طن بضائع سنويا بدلًا من 4.5 مليون حاليًا».

وأشار إلى أنَّ محور النقل النهري شهد تطهير وتطوير وتكريك 3125 كم مجاري مائية، وإنشاء 3 موانئ نهرية جديدة لتعظيم دور النقل النهري، وبالنسبة للموانئ الجافة والمناطق اللوجستية فقد جرى إنشاء 8 موانئ جافة، و5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين مكافئة سنويًا، إضافة إلى تطوير 7 موانئ برية على الحدود المصرية كافة

بعد أن أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن عدم السماح بدخول أى بضائع إلا طبقا للمعايير الأوروبية بداء من مارس 2022، ماذا يعني هذا الكلام وكيف يؤثر على حركة التجارة المصرية ؟، وكيف يتأثر ملف التصدير في ظل اتجاه مصر لضبط الاستيراد العشوائي؟، خاصة بعد أن شهدت البلاد موجة استيراد عنيفة وعشوائية حتى عام 2016، إذ تدخلت الدولة ببعض الإجراءات لضبط منظومة الاستيراد مما انعكس على الميزان التجاري.
حتى نفهم هذا الملف جيدا لابد أن نعود بالذاكرة إلى ما قبل عام 2016 ، حيث وصلت فاتورة الاستيراد إلي أرقام مرعبة اقتربت من حاجز 75 مليار دولار سنوياً، الأمر الذي دفع الدولة نحو الاتجاه لضبط ملف الاستيراد خاصة في ظل قيام مستوردين بإدخال بضائع غير مطابقة للمواصفات القياسية، وهو ما تسبب في انتشار بضائع ومنتجات رديئة الجودة في الأسواق المصرية في كافة القطاعات.
وقبل التطرق إلى ملف ضبط الاستيراد يجب النظر إلي  البيانات الرسمية حول واردات البلاد، فبحسب هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، فإن الواردات السلعية المصرية من دول العالم سجلت تراجعاً ملحوظاً، حيث بلغت فى عام 2015 حوالي 72 مليار دولار مقابل 63.5 مليار دولارفي عام 2020 بتراجع حوالي 8.5 مليار دولار، وقابله ارتفاع في إجمالي الصادرات السلعية المصرية والتي سجلت فى عام 2015 حوالي 18.6 مليار دولار ارتفعت مع نهاية عام 2020 لتصل إلى 25.3 مليار دولار، وساهمت هذه المؤشرات الايجابية فى إصلاح الخلل فى الميزان التجاري لمصر مع دول العالم والذي بلغ فى نهاية عام 2020 حوالي 38.3 مليار دولار مقارنة بـ 53.4 مليار دولار فى عام 2014. 
لكن كيف ضبطت مصر منظومة الاستيراد العشوائي؟ .. عملت الدولة على ملف إحلال الواردات وهو يعني أن يتم استبدال المنتجات المستوردة بإنتاج وطنى ومحلى، وهنا يتم تنفيذ هذه الخطة من خلال زيادة قدرات الصناعة الوطنية وتوفير احتياجاتها من خامات ومستلزمات الإنتاج، وإفساح الطريق أمامها عبر الحد من الاستيراد العشوائي وضبط منظومة الاستيراد بصفة عامة.
ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، الخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها.
ومنذ إطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى خلال عام 2016 كان لابد من ضبط إيقاع الاستيراد العشوائى والتحول نحو التصنيع المحلى، لذلك أصدرت وزارة الصناعة والتجارة القرار 43 لسنة 2016، والخاص بتسجيل المصانع والشركات الموردة، إلا أن هذا القرار كان تأثيره قويا جدا على العديد من الصناعات، التي تراجعت وارداتها بصورة ملحوظة ولأول مرة ترتفع الطاقات التصنيعية للمصانع بشكل كبير، نتيجة افساح الطريق لها والحد من الاستيراد العشوائى واغراق السوق منها.
ولمن لا يعرف القرار 43 فهو قرار نص على إنشاء سجل للمصانع والشركات مالكة العلامات التجارية المؤهلة لتصدير المنتجات بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وحدد القرار بعض السلع التى تقتضى تسجيل المصانع الموردة إلى مصر فى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ومن بينها “الألبان ومنتجاتها، الفواكه المستوردة، الزيوت، المصنوعات السكرية، سجاد وتغطية أرضيات، ملابس ومنسوجات ومفروشات، أجهزة الإنارة للاستخدام المنزلى، الأثاث المنزلى والمكتب، لعب الأطفال، الأجهزة المنزلية مثل التكييف والثلاجات والغسالات، الزجاج، حديد التسليح، الشيكولاتة، والورق وغيرها
ومن ضمن قرارات الحد من الاستيراد أصدرت الحكومة خلال شهر إبريل عام 2015 قرار وزير الصناعة وقتها منير فخرى عبدالنور، بمنع استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبى، ثم صدور قرار رقم 991 نهاية العام بمنع استيراد نحو 70 سلعة إلا بعد التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 شهور، وفى حالة العودة يوقف التعامل نهائيا بقرار من وزير التجارة.
اليوم ومع إعلان الرئيس السيسي عدم السماح بدخول بضائع مستوردة إلا بمواصفات أوربية، فإن ذلك هو امتداد لعدد من الإجراءات المصرية لضبط ملف التجارة الخارجية للبلاد سواء تصدير أو استيراد، وخلال الفترة المقبلة وفي موعد حدده الرئيس السيسي بنهاية الربع الأول من 2022 فإنه سيجري تطبيق منظومة مميكنة بشكل كامل عند التعامل على ملف الاستيراد وهذا لا يعني وقف الاستيراد لكن ضبط دخول البضائع وفق مواصفات قياسية .
ويتزامن مع حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، انتهاء الحكومة من إعداد قائمة كاملة بالواردات من الخارج والتى يجرى العمل على إحلالها بمنتجات محلية، ويجرى العمل مع عدة جهات منها مركز تحديث الصناعة وهيئات حكومية أخرى بجانب التعاون مع القطاع الخاص، فى إطار توفير مستلزمات إنتاج لهذه الواردات لتوسيع أنشطة تصنيعها فى البلاد لتكون بديلاً للاستيراد، كما جرى ربط تخصيص المصانع الجديدة فى برنامج المجمعات الصناعية باحتياجات السوق الفعلية من المنتجات التى تدخل ضمن برنامج إحلال الواردات، وهذا يأتي ضمن خطة ضبط منظومة الاستيراد.
ويتواكب مع إجراءات ضبط الاستيراد، اتجاه الدولة لتطوير المنظومة الجمركية وهذا ينعكس بشكل كبير على الاقتصاد المصرى، حيث أصبح قادرا أكثر من أي وقت مضى على مواجهة التحديات التى تفرضها تطورات الأوضاع العالمية، وعلى تلبية احتياجات وتطلعات الحركة التجارية، وتعمل المنظومة الجمركية وإجراءاتها على عناصر تحفيز وتشجيع الاقتصاد المصرى، وحوكمة الإجراءات الجمركية، وتسهيل التجارة وتخفيض زمن الإفراج لتخفيض تكلفة التجارة المصرية.
مصر تسعي إلي تحقيق تكامل بين ضبط الاستيراد ودخول البضائع بمواصفات محددة وبين سرعة دخول البضائع والمنتجات التي تحظى بموافقات وتدخل وفق الاشتراطات المصرية، وفي سبيل ذلك يجري تطبيق نظام الافراح الجمركي المسبق المعروف بنظام  ACI ، والذي يحدد آلية الإفراج المسبق للشحنات و تسمح للمتعاملين مع الجمارك بإنهاء كل الإجراءات المستندية قبل وصول البضاعة إلى البلاد، وحتى سداد الرسوم وتسلم قسيمة السداد، وإذن الإفراج لحين وصول البضاعة.
 
يذكر ان ميناء الإسكندرية البحري يحتل موقع الريادة في موانئ جمهورية مصر العربية فيما يتعلق بحجم الحركة التجارية ، حيث يتم تداول حوالي 60٪ من تجارة مصر الخارجية. تقع الإسكندرية على الطرف الغربي للنيل بين البحر الأبيض المتوسط وبحيرة مريوط. الإسكندرية هي ثاني أهم مدينة في جمهورية مصر العربية ومينائها الرئيسي. لديها أكثر من ثلاثة أرباع التجارة الخارجية للبلاد. يوجد في الإسكندرية ميناءان (الميناء الشرقي) بين شبه الجزيرة ، ولا يستخدم الميناء الشرقي الضحل في الملاحة
No description available.
 
Show More
Back to top button
error: Content is Protected :)