HomeNews & Reports

الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي بالمركزي المصرى تسجل 37.082 مليار دولار أمريكي نهاية مارس 2022

 النمو فى الاقتصاد المصرى بلغ 9% خلال النصف الاول من العام المالى الحالى

بلغ رصيد احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري في نهاية شهر مارس 2022 نحو 37.082 مليار دولار أمريكي مقابل نحو 40.99 مليار دولار في نهاية شهر فبراير 2022.
 
التزاما بدور البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، وفي ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المضطربة جراء الأزمة الروسية الأوكرانية، فقد استخدم البنك المركزي المصري خلال شهر مارس 2022 جزء من احتياطي النقد الأجنبي لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع استراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.طارق عامر.. الاستقرار على عرش المركزى (بروفايل) | مصراوى

وعلي الرغم من التغيير في الاحتياطي الذي حدث خلال شهر مارس فإنه لا يزال قادرًا على تغطية أكثر من 5 أشهر من الواردات السلعية متخطيًا بذلك المؤشرات الدولية لكفاية الاحتياطيات.
وفى ضوء التطورات الراهنة يؤكد البنك المركزي أنه سيستمر في متابعة وتقييم الأوضاع العالمية عن كثب لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة أية تداعيات قد تطرأ مستقبلًا.

وزير المالية عن طرح الصكوك : يجري العمل على وضع اللائحة التنفيذية لقانونها ولم نحدد قيمتها بعد - جريدة المال

 وعلى جانب اخر أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن الوضع الاقتصادي الذي عملنا على إصلاحه خلال الفترة الماضية جعلنا اكثر قدرة على التعامل المرن مع الأزمات الداخلية والخارجية، وامتصاص أكبر قدر ممكن من الصدمات العالمية العاتية والشديدة الحالية التي يمر بها العالم؛ بما يُساعد في تحسين المؤشرات المالية والاقتصادية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، تُسهم في تحفيز القطاع الخاص على توسيع أنشطته ومشاركته في عملية التنمية، على النحو الذى يُؤدى إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، وتوفير المزيد من فرص العمل، وتلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.

وقال الدكتور محمد معيط، في لقائه مع ممثلي ومستثمري «The Bank of America Symposium» عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إننا نجحنا في تحقيق معدل نمو قوي بنسبة ٩٪ من الناتج المحلى الإجمالي في النصف الأول من العام المالي الحالي، رغم كل التداعيات السلبية لجائحة كورونا، وما أعقبها من اضطراب في سلاسل التوريد والإمداد، وموجة تضخمية حادة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات، ونستهدف تحقيق معدل نمو بنسبة ٥.٧٪ من الناتج المحلى الإجمالي بنهاية العام المالي في يونيو المقبل، على ضوء الآثار الاقتصادية العالمية الشديدة والتي تعاني منها معظم اقتصاديات العالم نتيجة للأزمة الروسية الأوكرانية الراهنة.

من ناحية أخرى، اجتمع وزير المالية خلال وقت سابق مع ممثلي جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية اللبنانية لمناقشة الوضع الاقتصادى فى ظل الأزمة العالمية الراهنة… وأعلن د. محمد معيط خلال الاجتماع عن قرارات هدفها مساندة قطاعات الزراعة والصناعة والتصدير لتخفيف الآثار السلبية لهذه الأزمة العالمية.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء – وزارة المالية والبنك المركزى

Show More

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button