HomeNews

اقتصادي : مبادرة البنك المركزي لضمان الاستيراد بالاعتمادات المستندية جيدة تدعم عمليات الاستيراد

  

 مبادرة  لضمان عمليات الاستيراد التي تتم باستخدام الاعتمادات المستندية

أطلق البنك المركزي المصري مبادرة جديدة لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك والتي يتم إصدارها بدءًا من 22 فبراير الجاري.

وذكر البنك المركزي -في خطاب أرسله إلى البنوك  أن المبادرة تستهدف العملاء الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك.

وأوضح البنك المركزي أن شركة ضمان مخاطر الائتمان ستقوم بضمان محفظة البنك تحت هذه المبادرة بنسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، ويتم إعفاء البنوك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر من تاريخ تفعيل المبادرة، على أن تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة.

وأكد البنك المركزي أهمية التزام البنوك بموافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة أسبوعيا وفقا للمتطلبات التي سيتم مشاركتها من قبل الشركة، منبها إلى ضرورة اتخاذ اللازم في هذا الشأن وفتح كافة الاعتمادات المستندية المطلوبة من كافة العملاء فور طلبهم.

وأشار البنك المركزي أن تلك المبادرة تأتي استكمالا للخطاب الصادر في 13 فبراير الماضي بشأن حوكمة عملية الاستيراد والخاص بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.

وكان البنك المركزي قد أعلن الأسبوع الماضي وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.

واستثنى قرار البنك المركزي كلا من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

No description available.

من جانبه قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التنمية الاقتصادية، أن المبادرة التي أطلقها البنك المركزي لضمان عمليات الاستيراد من خلال تغطية المخاطر المصاحبة لإصدار الاعتمادات المستندية عبر البنوك، هي مبادرة جيدة وستحل أغلب المشاكل التي يعاني منها خاصة صغار المستوردين، بعد قرار وقف التعامل بمستندات التحصيل، وذلك في حالة التزام البنوك بتنفيذ المبادرة .

أوضح غراب، أن مبادرة المركزي تستهدف المستوردين والشركات الذين لهم سابقة تعامل للاستيراد من خلال مستندات التحصيل فقط ومن ذات البنك، فهؤلاء سيتم التعامل معهم بشكل أسهل، بحيث تقوم شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان محفظة البنك بنسبة 100 % للجزء غير المغطى، بعد أن تقوم بموافاة البنوك بمحددات وإطار العمل بهذه المبادرة، مع التزام البنوك بموافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان بالبيانات اللازمة عن هذه المحفظة أسبوعيا، إضافة إلى إعفاء البنك من عمولة الضمان لمدة 6 أشهر .

تكلفة إنشاء شركة استيراد وتصدير في مصر 2022 وتوضيح الأرباح - يلا نفهم

أوضح غراب، أن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، غرضه إطلاع البنوك على عملية الاستيراد بشكل كامل للحد من عمليات التلاعب في قيمة الفواتير والتهرب من سداد الجمارك، وذلك يتماشى مع توجهات الدولة بشأن حوكمة عمليات الاستيراد، وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات، موضحا أن التعامل بمستندات التحصيل هى طريقة التعامل فرديا بين المستورد والمصدر، وما البنك إلا وسيلة للسداد دون أدنى مسئولية أو التزام أو رقابة، أما بالاعتمادات البنكية، فذلك يعني أن التعامل سيكون بين البنك المستورد والبنك المصدر مما يتيح للبنك المراقبة والالتزام بالسداد بين مؤسستين رسميتين هما البنكان لصالح العميل .

وأشار غراب إلى أن القرار يحمل شقين أحدهما إيجابى، والآخر ربما يراه بعض المستوردين سلبيا، فإيجابيته تكمن في مراقبة السلعة ومصدرها بطرق شرعية، وأيضا جودتها ومن ثم ما يستحق عنها من جمارك وضرائب كانت مبهمة ومجهولة، ربما تم التلاعب فيها من قبل الأفراد على النظام القديم، لعدم إعطاء حق الدولة كاملا، وهو ما يضيع على الدولة موارد كانت ضائعة بحكم طبيعة المكسب والربح .

تابع غراب، أما الجانب الذى يخشاه المستوردون من فتح الاعتمادات المستندية بالبنوك، فهو الرقابة وزيادة الكُلفة، وجعل الأفراد المتعاملين استيرادًا وتصديرا ثانويين، لا يملكان التصرف إلا من خلال البنك، وهو من يتولى السداد، وتحديد الضريبة، ومصدر وجودة السلعة، إضافة للرسوم التي سيأخذها البنك مقابل الخدمة، وهو ما لا يحبذه المستورد للسلعة بالطبع، لاقتطاعه جزء من أرباحهم، لكنه حق مشروع لا جدال فيه، في ظل دولة تحافظ على مكتسباتها ومواردها وحقوقها

وأضاف غراب أن الأمر وإن تسبب فى حالة من عدم الرضا لدى فئة من العملاء، إلا أن هناك من يتعامل بضميرٍ ويريد أن يسلك طريق النور، بسداد حق الدولة، وأيضا تسديد المستحق وإن حدث لدى التاجر عجز، والبنك المحلي سيتعامل معه حسب الاتفاق المبرم فى مثل تلك الحالات، وإن كان هناك من فارق بين ما كان يكتبه الفرد على النظام القديم، وما يحدده البنك بالقرار الجديد، فإنه سيكون ضئيلا لأن الفواتير كانت تُصنع لدى كثير منهم بالمقاربة، وليست بالقص والقطع كما يُردد البعض.

تابع غراب، أن القرار لن يؤثر على الشركات الصغيرة لأنه استثنى الشحنات حتى 5 آلاف دولار، كما أنه لن يؤثر على كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية المستوردة لأن القرار استثناها .

نائب رئيس البنك الأهلي: 280 مليار جنيه إجمالي قيمة شهادة الـ15% (فيديو) | المصري اليوم

 وعلى جانب اخر أكد مسؤول بالبنك الأهلي المصري- أكبر البنوك المحلية – أهمية المبادرة في سرعة إنهاء أوراق المستوردين وفي الوقت نفسه خفض تكلفة الاستيراد عبر الاعتمادات المستندية.

وكان البنك المركزي المصري أصدر قرارا، الأسبوع الماضي، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وقوبل هذا القرار برفض من منظمات الأعمال في مصر، غير أن مسؤولي البنك المركزي أصدروا تصريحات بالماضي في تنفيذ القرار، وطالبوا بضرورة الإسراع بتوفيق أوضاعهم.

وقال يحيي أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن مبادرة البنك المركزي تسهم في سرعة إنهاء إجراءات المستوردين من خلال تحمل الشركة تغطية نسبة 100% للجزء غير المغطى من هذه الاعتمادات، مؤكدا أنه لا توجد أية مشاكل في الوقت الحالي تواجه المستوردين لفتح الاعتمادات المستندية، وهناك تيسيرات عديدة لتسهيل الإجراءات الجديدة، دون التأثير على التكلفة.

كيف تبدأ شركة استيراد وتصدير | المرسال

Show More
Back to top button
error: Content is Protected :)